تنديد فلسطيني أردني بتصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نددت كل من فلسطين والأردن وفصائل المقاومة الفلسطينية بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن إصداره تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، إن تصريح سموتريتش الذي يتوعد فيه بفرض السيادة على الضفة الغربية، يقود المنطقة "لانفجار شامل (.
كما اعتبر أبو ردينة تصريحات سموتريتش "تحديا سافرا" للقمة العربية الإسلامية التي عُقدت اليوم في الرياض.
وقال سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، في وقت سابق اليوم، إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل.
ونقلت رويترز عن سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف الإسرائيلي، قوله إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأعرب عن أمله أن يدعم ترامب هذا التحرك.
وأضاف وزير المالية، وهو حليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية.
من جانبها، أدانت عمّان تصريحات سموتريتش وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير المتطرف سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها".
وجدد البيان التأكيد على رفض عمّان المطلق وإدانتها لـ"هذه الدعوات التحريضية"، مضيفة أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
كما عدت هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية "خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 (..)".
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة"، داعية إياه لـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، إن "ما أعلنه الإرهابي سموتريتش اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية، يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض"، وفق تعبيرها.
وجددت الحركة التأكيد على أنها مع الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال، و"لن تسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة".
ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى "التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توترا وتصعيدا على المستوى الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصريحات سموتريتش بإصدار تعليمات لإعداد بنية تحتية لضم الضفة هو اعتراف بالحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبنائه.
وأضافت أن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي اجتمعت فيه القمة العربية الإسلامية في الرياض هو "صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان، وهو يعلن جهارا استهزاءه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم".
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أكد في يونيو/حزيران الماضي صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیادة الإسرائیلیة على الضفة الغربیة تصریحات سموتریتش
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اقتحام إحدى قاعات الأفراح في منطقة أم الدالية في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال اقتحمت قاعة الأفراح واحتجزت العريس، وتسبب الأمر في حالة من الرعب بين الأطفال والسيدلت.
وأشار التقرير إلى أن العريس من عائلة أبو تركي، وتم احتجازه لمدة ساعة تقريبا قبل أن تطلق سراحه.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يتمتع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بحقوق أساسية مثل الحق في تقرير المصير، والعيش في سلام وحرية. ولكن، يعاني الفلسطينيون من انتهاكات مستمرة لهذه الحقوق بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
يشمل ذلك تقييد حرية التنقل، واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صعوبات في الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العيش بكرامة، وفقًا للقرارات الدولية التي تعترف بحقوقهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت