قمة الرياض تطالب بقرار ملزم لوقف حرب غزة وحظر الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
طالبت القمة العربية الإسلامية -التي عُقدت في الرياض- مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، كما طالبت بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وبينما اتهمت إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أكدت القمة أنه لا سلام معها قبل انسحابها حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية التي دعت إليها وترأستها السعودية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.
وندد القادة بـ"جرائم مروعة وصادمة" يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة "في سياق جريمة الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى "المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي" خصوصا شمال القطاع.
وأشادت القمة بجهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحّملت إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات.
كما دعا القادة المشاركون في القمة جميع الدول بـ"حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر" إلى إسرائيل.
لا سلام قبل الانسحابوأكد قادة الدول العربية والإسلامية على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة "حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967".
وجاء في البيان الختامي "السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967" وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تنص على الانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات.
ودعت القمة أيضا إلى "توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس".
وجاء في البيان الختامي "نجدّد التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية" مضيفا أن المسجد الأقصى "خط أحمر". ودانت القمة "الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها" وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقفها.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان -خلال إلقاء البيان الختامي- إن لجنة ثلاثية مشكلة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ستتحرك دبلوماسيا في مسعى لوقف الحرب في غزة ولبنان. وتوقع بن فرحان أن تكون جهود تلك اللجنة مؤثرة ومهمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في منطقة الجنوب.
وقد أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و243 قتيلا، و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البیان الختامی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بـ3 مليارات دولار.. تفاصيل أحدث شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة "على أساس طارئ".
وتتجاوز هذه العملية إجراءات طويلة الأمد، تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
تفاصيل الشحنة
تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس".
وبينما قال البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ عام 2026، فإنه أضاف "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة.
ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.
ويوم الإثنين ألغت إدارة ترامب أمرا صدر في عهد بايدن، كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.