أنس الحجي: الحياد الكربوني لن يتحقق بحلول منتصف القرن.. لهذه الأسباب (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة صور رسمية توضح تصميم هاتف Red Magic 10 Pro المرتقب
17 دقيقة مضت
الحكومة الجزائرية تعلن عن تفاصيل العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى 70 للثورة المجيدة33 دقيقة مضت
كشوفات pdf.. رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث عبر موقع mlazemna في محافظة الكرخ والرصافة والبصرة وعموم المحافظات40 دقيقة مضت
متى موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025؟44 دقيقة مضت
LG تستعرض شاشة بحجم 12 إنش وتدعم التوسعة إلى حجم 18 إنش46 دقيقة مضت
وزارة التربية توضح.. موعد وخطوات التسجيل في امتحان الشهادة السودانية
48 دقيقة مضت
يتطلب الوصول إلى الحياد الكربوني لحماية الكوكب من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة سنوات طويلة، إلّا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أولًا فهمًا دقيقًا لمعنى الحياد، الذي يراه بعضهم “منع” الانبعاثات، بينما يفسّره آخرون على أنه معادلة الكربون من خلال استهلاكه بطرق أخرى.
ويوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن هناك مثالًا على هذه الأزمة يتعلق بالصين، التي تحتاج إلى استهلاك غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه، لتصبح النتيجة صفرًا، ويتحقق الهدف المنشود.
وجاءت تصريحات الدكتور أنس الحجي خلال مشاركته سابقًا في حلقة جديدة من بودكاست “فنجان“، في راديو “ثمانية”، الذي يقدّمه الإعلامي عبدالرحمن أبو مالح، إذ جاءت الحلقة بعنوان “كيف سيتخلّى العالم عن النفط؟”.
وأوضح أن الصين، التي يعدّ إنفاقها على الطاقة المتجددة هو الأكبر في العالم، وبفارق كبير عن الأوروبيين والأميركيين، تحتاج لكي تصل إلى الحياد الكربوني، بناءً على حجم الإنفاق الحالي الأعلى عالميًا، إلى نحو 260 عامًا، بينما تحتاج الهند إلى 400 عام.
حجم الكذب في الإعلامقال الدكتور أنس الحجي، إن الدول أعلنت أنها تسعى لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 أو عام 2060، على الرغم من أن أرقامها تشير إلى حاجة الصين إلى 260 عامًا، وحاجة الهند إلى 400 عام.
وأضاف: “من الواضح تمامًا أن الأمر مستحيل أن يحدث، وكمية الكذب الموجودة في الإعلام وفي التقارير من الواضح أنها رهيبة جدًا، وهناك أمثلة أخرى على هذا الكذب، يمكن أن توضح للمجتمع حجم الكذب الموجود”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن إحدى أشهر الشركات الداعمة لسياسات التغير المناخي تسمى “بلومبرغ بي إن إف” (Bloomberg New Energy Finance)، التي تُجري أبحاثًا، وتملك وكالة إعلامية، للترويج الضخم لمنتجاتها عالميًا، ولديها مؤتمر سنوي ضخم يحضره كبار في هذا المجال.
ولفت إلى أن هذه الشركة تُصدر تقريرًا سنويًا عن السيارات الكهربائية، وتضمَّن أحد تقاريرها عن إحدى المدن العملاقة جدًا، أنها ستحوّل حافلاتها إلى كهربائية، ومن ثم فإن الطلب على النفط سينخفض بمقدار 60 ألف برميل يوميًا.
وتابع: “تواصلتُ مع المسؤول عن المواصلات في شركة بلومبرغ، وبالطبع عندما سمع الاسم أصبح راغبًا في استعراض كيف أن النمذجة الرياضية لديهم معقّدة، ولكني أوضحت له أن هناك مشكلة كبيرة، إذ إن المدينة التي ذكرها التقرير ليست فيها حافلة واحدة تستعمل الديزل، فهم غيّروا حافلاتهم إلى الغاز قبل 12 عامًا، فكيف يمكن أن يخفض ذلك الطلب على النفط؟”.
محطة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية – الصورة من موقع ذا كونفرسيشنوبناءً على ذلك، وفق الدكتور أنس الحجي، قدّم المسؤول الشكر على المعلومة، وقال، إنهم سيعملون على تغييرها في التقرير قبل المؤتمر السنوي، ولكن عندما جاء موعد المؤتمر أصرّوا على وجودها في التقرير، وعرضوها على الحاضرين.
وأردف: “مثال آخر، ولاية كاملة في الصين في عام 2008 حولت كل سيارات الأجرة والحافلات إلى الغاز، ثم حوّلوها إلى الكهرباء الآن، لتقول بلومبرغ، إن هذا خفضَ الطلب على النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن السيارات كانت تسير بالغاز”.
السيارات الكهربائية والطلب على النفطقال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن الحديث عن إمكان تحقيق الحياد الكربوني خلال سنوات قليلة يدفع المؤسسات إلى الكذب، لا سيما فيما يخص السيارات الكهربائية والطلب على النفط عالميًا.
وأضاف: “الدليل على صحة كلامي، أنه العام الجاري 2024، كان الطلب العالمي على النفط فيه هو الأعلى في التاريخ، وخلال العام المقبل 2025 سيكون أعلى أيضًا، فاستمر الطلب على النفط، ولكن بالاطّلاع على تقديراتهم، نجدها خاطئة تمامًا”.
ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن الصين باعت خلال العام الماضي 2023 نحو 9.5 مليون سيارة كهربائية، مضيفًا: “لنفترض أنها كلها سيارات بنزين، إذا لم تكن هناك سيارات كهربائية، فإن مقابلها من البنزين لن يساوي 270 ألف برميل يوميًا من النفط الخام”.
وتابع: “بحدود 15 إلى 20% من هذه السيارات، بيعَت لاستبدال سيارات كهربائية سبق بيعها، ولكنهم يفترضون أن كل سيارة كهربائية تباع في العالم بديل لسيارة تعمل بالبنزين”.
وأوضح أن الدولة التي تضم أعلى نسبة سيارات كهربائية بالنسبة للسيارات الموجودة فيها، هي النرويج، وهذه الدولة 60% من سياراتها تعمل بالديزل، أي يزيد استهلاك الديزل في النرويج بالنسبة لاستهلاك البنزين، ولكنه لا يتناسب مع عدد السيارات الكهربائية الموجودة على الطريق.
وأردف: “حسبنا الأرقام، فاكتشفنا أن الخفض فقط 60% وليس 100%، إذ لا يوجد تعويض كامل، ولكن بلومبرغ وغيرها يعدّون الاستبدال بنسبة 100%، وهذا له انعكاسات ضخمة، لأنه يخوّف المستثمرين بقطاع النفط من أنّ النفط لن تكون له قيمة في المستقبل”.
لذلك، وفق الدكتور أنس الحجي، هنا يأتي دور وكالة الطاقة الدولية في تشويه السوق والاستثمارات بشكل كبير، لأنهم دائمًا يقولون إنهم لا يريدون النفط، فيخوّفون المستثمرين في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الدکتور أنس الحجی الحیاد الکربونی الطلب على النفط دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
إيطاليا وتونس تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة
تعزز تونس وإيطاليا تعاونهما في قطاع الطاقة، حيث ناقشت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، في روما، على هامش أعمال المجموعة العالمية للطاقة فيوجن، مشروع الربط الكهربائي إلماد، وهو عنصر أساسي في مشروع ماتي، التي تدعمها الحكومة الإيطالية، وتهدف إلى إنشاء "جسر الطاقة" بين أوروبا وأفريقيا، حسبما ذكرت وكالة آجي.
وتركز هذه الخطة، المستوحاة من مُثُل إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني، على ستة ركائز، بما في ذلك الطاقة والاستدامة، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
ينص مشروع إلماد على بناء خط كهربائي ضخم (معظمه تحت الماء) بين إيطاليا وتونس، مما يسمح بتبادل الطاقة لتحقيق الاستقرار في أنظمة البلدين ودعم تحول الطاقة فيهما.
ستربط البنية التحتية محطة كهرباء بارتانا في صقلية بالملابي بتونس، باستثمار يبلغ حوالي 850 مليون يورو، منها أكثر من 300 مليون سيتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الربط البيني في أوروبا.
ويمثل الكابل البحري الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، وقدرته المتوقعة 600 ميجاوات، أحد أعمال البنية التحتية الرئيسية في المنطقة وسيعزز أمن الطاقة واستدامتها.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بالنسبة لتونس، التي التزمت بتحقيق 35% من استهلاك الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
ويبلغ الاستهلاك حاليا من المصادر المتجددة 7%، وتتضمن استراتيجية تونس خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030.
لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، تشجع الحكومة التونسية الاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على التكنولوجيات النظيفة، تماشيا مع اتفاقية باريس للمناخ.