«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي ندوة توعوية بإعلام زفتى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظم مركز إعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي"، بقاعة المركز، استهدفت تعزيز الوعي حول المخاطر الأمنية التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي.
تحدثت في الندوة الدكتورة هناء خليفة خبيرة الإعلام، وأعطت نبذة عن تطور وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل المجتمعات الحديثة.
و أضافت أن وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت سلاحًا ذو حدين، فمن جهة، تسهم في توعية الجمهور وتواصل الحكومات مع مواطنيها، ومن جهة أخرى تُستغل لنشر الشائعات، والأخبار الزائفة، والدعوات للتطرف.
و أوضحت كيف تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنشر الشائعات وتأجيج الصراعات ونشر معلومات مغلوطة أثرت سلبًا على استقرار المجتمعات، مشيرة الى دور الحكومات والتشريعات في حماية الأمن القومي وأن هناك العديد من الجهود الحكومية والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وركزت على أهمية وجود قوانين قوية لمراقبة المحتوى الرقمي ومنع انتشار المعلومات المغلوطة والتوعية المجتمعية بكيفية استخدام وسائل التواصل بمسؤولية وتجنب نشر أو تداول الشائعات.
ثم قامت بعرض مقترح لاستراتيجيات توعية يمكن للحكومات والمؤسسات استخدامها لتعزيز ثقافة الوعي الرقمي ومنها (تعزيز التشريعات الرقمية القوانين المتعلقة بتنظيم المحتوى على وسائل التواصل لضمان الحد من الأخبار الزائفة ومحتويات الكراهية، والتوعية العامة بإطلاق حملات توعية تشرح مخاطر الشائعات وأهمية التحقق من المصادر الرسمية، و التعاون الدولي و تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتحديات الأمنية العالمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص و التعاون بين الحكومات والشركات المالكة لوسائل التواصل لضبط المحتوى ومنع الانتهاكات التي تهدد الأمن القومي و التدريب وبناء القدرات بتوجيه الأفراد والمجتمع نحو الاستخدام الواعي لوسائل التواصل من خلال برامج تعليمية وتدريبية).
حضر الندوة لفيف من موظفي الإدارات الحكومية، وأدارها السيد سعدالله الغرباوي أخصائي الإعلام بمجمع إعلام زفتى، تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع اعلام زفتى، وعزة سرور مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا، و الدكتور أحمد يحي وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاعلام الداخلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي ندوة توعوية وسائل التواصل الاجتماعي اعلام زفتى وسائل التواصل الاجتماعی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
حماية أم قيود.. بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة تحد من استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، ويأتي هذا التحرك بعد خطوات مشابهة اتخذتها أستراليا، حيث تتزايد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على صحة الأطفال النفسية والجسدية.
حظر محتمل على من هم دون 16 عامًا
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة تدرس مشروع قانون جديد يدعمه النائب جوش ماك أليستر، عضو حزب العمال، والذي يهدف إلى رفع السن القانوني لجمع بيانات الأطفال إلى 16 عامًا، حيث يُسمح حاليًا بجمعها بداية من عمر 13 عامًا.
ويهدف هذا القانون إلى تقييد وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية وتقليل تأثيراتها الضارة، دون الحاجة إلى فرض حظر كامل على الهواتف الذكية داخل المدارس، حيث تمتلك إدارة كل مدرسة الحق في اتخاذ القرار المناسب لها.
المخاطر على صحة الأطفال النفسية
تشير الدراسات إلى تأثيرات سلبية على الأطفال نتيجة التعرض لمحتوى موجه للفتيات أو يتضمن رسائل معادية للنساء، ما يجعل الحماية الرقمية للأطفال أولوية.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن حظر منصات التواصل الاجتماعي قد يسهم في الحد من هذه المشكلات، متأثرة بخطوة أستراليا التي اتخذت قرارًا صارمًا بعدم السماح للقُصّر باستخدام المنصات، حتى لو حصلوا على موافقة الوالدين.
ردود فعل معارضة
ورغم أهمية هذا التوجه، إلا أن بعض ممثلي الصناعة الرقمية يرون أن هذه الإجراءات تعود إلى "استجابات تقليدية لتحديات حديثة".
وطالبت مجموعة الصناعة الرقمية، والتي تضم ممثلين عن منصات كبرى مثل "تيك توك" و"إكس"، بالتركيز على التعليم الرقمي بدلًا من منع الوصول، مشيرة إلى أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى البحث عن منصات غير خاضعة للرقابة.
وأضافت المجموعة أن الحل يكمن في إنشاء بيئات رقمية ملائمة للعمر وتعزيز الوعي الرقمي لضمان تجربة آمنة للأطفال والمراهقين على الإنترنت.
خطوات دولية مشابهة
وفي خطوة مشابهة، أقرت إسبانيا قوانين لحماية الأطفال من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع القُصّر دون 16 عامًا من التسجيل في الشبكات الاجتماعية. وصرّح وزير العدل الإسباني، فيليز بولانيوس، قائلا: "نريد أن نمنح الأسر راحة البال عندما يكون أطفالهم في بيئة رقمية، يمكنهم التأكد من أن حكومة إسبانيا تهتم بهم".
بين الحماية والقيود
يظل السؤال معلقًا هل تُعدّ هذه الإجراءات حلا لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية، أم أنها مجرد قيود قد تعيقهم من التفاعل الرقمي وتنمية المهارات الرقمية الضرورية؟