فصائل المقاومة الفلسطينية رداً على سموتريتش: ستظلّ الضفة والقدس أرضاً فلسطينية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يمانيون../
استنكرت حركة “حماس” إعلان وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مضيّه في تنفيذ خطة “بسط السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها ومنع إقامة دولة فلسطينية.
وقالت الحركة في بيان إن إعلان سموتريتش “يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية، ويدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض”.
وجدّدت الحركة في بيان استمرارها، مع باقي فصائل المقاومة، في “التصدّي لمخططات الاحتلال”، مؤكدة أن مخططات سموتريتش “لن تغيّر حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس”.
ودعت الحركة “جامعة الدول العربية” و”منظمة التعاون الإسلامي” و”الأمم المتحدة”، إلى “التحرّك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية”، ووقف “السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي”.
أما “لجان المقاومة في فلسطين” فاعتبرت أن إعلان سموتريتش “يؤكد أن الكيان الصهيوني ماضٍ في إجرامه وحرب التطهير العرقي لاقتلاع شعبنا واستئصاله من أرضه”، مشددة على أن “الضفة والقدس ستظل أرضاً فلسطينية عربية إسلامية لا مكان فيها للصهاينة الفاشيين”.
وأكدت اللجان مواصلة التصدّي لمخططات الاحتلال وقادته المتطرّفين، داعية “المراهنين على السلام والتطبيع إلى مغادرة مربّع الوهم والالتحاق بمعركة الشرف والكرامة والمقاومة”.
من جانبها، رأت “حركة فتح الإنتفاضة”أن تصريحات سموتريتش “صفعة لكل الواهمين بالسلام مع الإحتلال” الإسرائيلي، مضيفة أن ترامن تصريحات سموتريتش مع حرب الإبادة ضد غزة “يؤكد تكامل حلقات الإجرام بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية (…) وهي تعبير فاضح عن نية الكيان بضم الضفة الغربية لكيانه الغاصب وتأتي في سياق مخطط التهجير الذي يراد له لأهلنا في الضفة”.
وفيما أكدت “فتح الإنتفاضة” أن “أوهام سموتريتش وعصابته ستتحطم على صخرة الصمود والثبات والدفاع عن الأرض”، دعت “الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها القومية والدينية والإنسانية بدعم شعبنا ومقاومته في غزة والضفة لإفشال أهداف الإحتلال في تصفية القضية الفلسطينية”.
وقال سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه أصدر تعليمات للتحضير لما أسماه “بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، مشيراً إلى أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن سموتريتش قوله إنه “حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، آملاً أن “يدعم ترامب هذا التحرّك”.
وأضاف سموتريتش أن العام 2025 “سيكون عام السيادة على الضفة الغربية”، على حدّ قوله.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: على الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها