خبير اقتصادي يكشف تفاصيل تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار الوقود (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، تفاصيل تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار الوقود وتوقعات السياسات النقدية القادمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل جزئي على تراجع الإقبال على السلع والإنفاق، ولكن هذه التراجع يضر بالاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" إن هناك استقرار كبير في سعر الصرف، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسة قد تنعكس على أسعار النفط، والتضخم محليًا وعالميًا، ويجب التركيز في السياسة النقدية والمالية لتكون لاعب مهم في تحقيق التوازن، من خلال تخفيض أسعار الفائدة، بما يسهم في خفض تكلفة الإقراض.
وذكر أن الفيدرالي الأمريكي تدارك الخسائر الناجمة عن رفع سعر الفائدة، مما دفعه لتخفيضها مرتين، ولا بد ان يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة، لأن هذا سينعكس على الاستثمار والتشغيل والإنتاج والتنفاسية والإنعكاس الكبير على مستوى الأسعار.
وتابع:"أتنمى أن يكون هناك رؤية لتخفيض سعر الفائدة، حيث سيسهم ذلك في جذب الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية المختلفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم أسعار الفائدة الوقود اسعار الوقود بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة