خبير اقتصادي يكشف تفاصيل تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار الوقود (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، تفاصيل تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار الوقود وتوقعات السياسات النقدية القادمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل جزئي على تراجع الإقبال على السلع والإنفاق، ولكن هذه التراجع يضر بالاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" إن هناك استقرار كبير في سعر الصرف، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسة قد تنعكس على أسعار النفط، والتضخم محليًا وعالميًا، ويجب التركيز في السياسة النقدية والمالية لتكون لاعب مهم في تحقيق التوازن، من خلال تخفيض أسعار الفائدة، بما يسهم في خفض تكلفة الإقراض.
وذكر أن الفيدرالي الأمريكي تدارك الخسائر الناجمة عن رفع سعر الفائدة، مما دفعه لتخفيضها مرتين، ولا بد ان يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة، لأن هذا سينعكس على الاستثمار والتشغيل والإنتاج والتنفاسية والإنعكاس الكبير على مستوى الأسعار.
وتابع:"أتنمى أن يكون هناك رؤية لتخفيض سعر الفائدة، حيث سيسهم ذلك في جذب الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية المختلفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم أسعار الفائدة الوقود اسعار الوقود بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي