النيابة العامة تطلق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تواصل النيابة العامة جهودها لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية، وفي هذا الصدد أعلنت النيابة العامة إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة تتمثل في الآتي:
أولاً: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:
1- صورة رسمية من الحكم (نفس).
2- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
3- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
4- صورة من قرار جلسة (مال).
5- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
علمًا بأن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بُعد بفاعلية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة نيابات الأسرة المحامين جدول القضايا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
الثورة نت/سبأ أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجينا، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان أن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عن من يُمكن الإفراج عنهم في القضايا الغير جسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع. وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية. ولفت، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي. وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة في القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.