الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد الوثيقة الروسية بشأن مكافحة تمجيد النازية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة الروسية بشأن مكافحة تمجيد النازية.
وشاركت عدة دول في رعاية القرار، بما في ذلك أرمينيا وبيلاروس والصين ومالي وصربيا وجنوب إفريقيا، حيث صوتت 116 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 54 دولة ضده، من بينها أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وهنغاريا واليابان، كما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وتتألف الوثيقة التي أعدتها روسيا من 74 فقرة، تضمنت توصية باتخاذ الدول تدابير عملية لمكافحة تمجيد النازية، بما في ذلك في المجالين التشريعي والتعليمي، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بهدف منع تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية ونتائجها.
كما أشارت الوثيقة إلى إدانة الأحداث أو الفعاليات التي تنطوي على تمجيد النازية أو الدعاية لها، مثل الكتابة على الجدران والرسومات ذات المحتوى المؤيد للنازية، وخاصة استخدام تلك الرسوم والرموز على النصب التذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية، كما أشار القرار بشكل منفصل إلى حظر أي تكريم رسمي للنظام النازي وحلفائه.
وتحث الوثيقة على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك القانونية إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك أدان القرار بشدة استخدام المواد التعليمية وكذلك الخطاب في التدريس الذي يروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.
ويشار إلى أن اللجنة الثالثة أدرجت تعديلا على الوثيقة ينص على أن روسيا سعت لتبرير عمليتها العسكرية الخاصة في دونباس بأنها لمكافحة النازية الجديدة، وصوتت 66 دولة لصالح التعديل بينما صوتت 43 دولة ضده، في حين امتنعت 51 دولة عن التصويت. ويجدر بالذكر أن الدول التي قامت بالتعديل هي ألبانيا وأستراليا واليابان وجزر مارشال وكوريا الجنوبية والنرويج، بهدف جعل روسيا ترفض التصويت لصالح الوثيقة إذا تم اعتمادها بهذا التعديل، وهو الأمر الذي لم يتحقق لتلك المجموعة من الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة تاريخ الحرب العالمية الثانية تمجید النازیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي يعتبر الهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على قطاع الصحة الإنجابية في غزة أعمال "إبادة"
خلص تحقيق للأمم المتحدة الخميس إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال « إبادة » في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية « دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة ».
وردت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية « ترفض بشكل قاطع » الاتهامات.
تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتكبت بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيرا إلى أن الدولة العبرية كانت « تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا » و »تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة ».
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن « هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة ».
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أشخاص في ماي 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
عن (فرانس برس)
كلمات دلالية إبادة إسرائيل الأمم المتحدة المغرب تحقيق صحة غزة فلسطين