“دبي المالي” يستكمل سداد صكوك بـ 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المُحدد، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ إستراتيجيته للتمويل المستدام وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.
ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية للمركز ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة تُعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه.
وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط والطويل.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن سداد المركز لكامل الصكوك التي أصدرها في عام 2014 في الموعد المُحدد لاستحقاقها، يمثل انعكاساً لقوة منظومته المالية، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ركزت سياسته المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة.
وتوّلت شركة “مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة” مسؤولية إصدار الصكوك بهدف تمويل خطط توسعة المركز من خلال البنية التحتية العقارية وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة “جيت أفينيو “.
وحافظ مركز دبي المالي العالمي على تحقيق الإنفاق الرشيد على جميع مشاريعه وتطويراته الجديدة، وقام بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته، وتحسين استخدام الأدوات المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام