“الطاقة والبنية التحتية” تشارك في “المؤتمر الحضري” بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتحت مظلة المؤتمر الحضري العالمي الثاني عشر الذي عقد في القاهرة، جلسة حوارية ضمن محور “الأهداف العالمية في التنفيذ”، حول “خارطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050”.
هدفت الجلسة إلى دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
وأكدت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، في كلمتها خلال الجلسة أهمية المبادرة، مشيرة إلى أن قطاع المباني من القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة ومساهَمة في الانبعاثات الكربونية، حيث يمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
ولفتت إلى مبادرات دولة الإمارات، في قيادة الجهود نحو خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع البناء والتشييد، داعية الدول إلى تبني الخارطة الإقليمية التي تغطي 22 دولة عربية، وتهدف إلى توفير توجيهات عملية تتماشى مع مستويات التنمية المختلفة لكل دولة وتعزز من جهود الاستدامة في مجالات متعددة، مع التركيز على بناء القدرات وتوفير التمويل لدعم تنفيذ هذه الأهداف.
من جهتها قدمت المهندسة أسماء نقي، رئيس قسم الدراسات والاستدامة في الوزارة، عرضا تفصيليا عن منهجية خارطة الطريق وأهدافها، المستوحاة من إطار خارطة الطريق العالمية GlobalABC للفترة 2020-2050، وتتناول ثمانية محاور رئيسة ذات تأثير مباشر على البيئة، تشمل التخطيط الحضري، وعمليات البناء وإدارة المباني، والأجهزة والأنظمة، والمواد، والمرونة، واستخدام الطاقة النظيفة، مع مراعاة التفاوت الإقليمي في المناخ، والاقتصاد، والتنمية بين الدول.
واستعرضت نقي أهداف الخارطة التي تهدف إلى تطوير خارطة عمل مرنة، تُسهّل التخطيط الإستراتيجي وتقدم حلولا متدرجة حسب مستويات التنمية العربية (الابتدائية، والمتوسطة، والمتقدمة)، بحيث تشمل كل مستوى خريطة طريق فرعية وتوصيات خاصة لتسريع التحول نحو بيئة مستدامة ومنخفضة الكربون.
وأكدت أن هذه الخارطة ليست خطة نظرية، بل هي أداة مرنة وقابلة للتكيف مع السياقات المحلية، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعّال يتطلب تضافر جهود الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وشهدت الجلسة مشاركات ملهمة من شخصيات إقليمية ودولية بارزة، من بينهم ممثلون عن التحالف العالمي للمباني والإنشاءات، وعدد من الحكومات مثل فرنسا وبنجلاديش ومصر، إضافة إلى القطاع الخاص والمجلس العالمي للمباني الخضراء بالمنطقة.
وسلط المشاركون الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في المنطقة، واستعراض خارطة الطريق الوطنية، كما تمت مناقشة الأنشطة المرتقبة في COP29، إلى جانب استعراض منهجية جديدة لتطوير خارطة الطريق الإقليمية، وأهمية تكامل القطاعات لتحقيق الأهداف.
ودعا المشاركون عبر منصة المؤتمر إلى تبني خارطة الطريق العربية والعمل على تطوير خطط وطنية تنفيذية تتناسب مع احتياجات الدول المختلفة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم لمبادرة دولة الإمارات وقيادتها لهذه الجهود، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات لتحقيق هدف الحياد الكربوني في العالم العربي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
مشروعات خفض الانبعاثاتونص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.
كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14064-2 :2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.
وتشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصا اعتباريا، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةيأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
ثم تلى ذلك قيام الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية، ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.