محافظ قنا يستقبل وفد بعثة البنك الدولي خلال تفقدهم تنفيذ بعض المشروعات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة، حيث ضم الوفد كل من: جويل نكومبيلا موكونغو، ومارينا أوغسطين سومارجونو، و إيميران سيرج وتشوكودي أوكافور وأمل فلتس، وميسرة شمس، ممثلى البنك الدولى، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، أعضاء المكتب التنسيقى.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من أعضاء وحدة التنفيذ المحلية.
و قال محافظ قنا، إن الزيارة تأتى في إطار قياس أثر مشروعات البرنامج والتخطيط للمرحلة القادمة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة.
و وجه عبد الحليم، الشكر لفريق البرنامج بمكتب التنسيق بوزارة التنمية المحلية وممثلى البنك الدولى على الدعم الذى يتم تقديمه لمحافظة قنا، مما ساهم فى نجاح البرنامج، و تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، وتحقيق نقلة نوعية في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبرات البنك الدولي وتجاربه السابقة في تشغيل المشروعات المنفذة.
وأشاد وفد البنك الدولى، بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية في محافظة قنا، مشيرين إلى أهمية تجربة المحافظة في تعظيم الأثر الإيجابي الذى أحدثه البرنامج، والذي تجلّى في قصص نجاح متعددة ومتميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا البنك الدولي بعثة البنك الدولي برنامج التنمية المحلية صعيد مصر مشروعات حياة كريمة وفد بعثة البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023