وزير خارجية بنغلاديش: يجب إيقاف الأعمال العدائية في لبنان وفلسطين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكّد ممثل رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية معالي وزير خارجية بنغلاديش إم دي توحيد حسين أنه يجب إيقاف الأعمال العدائية في لبنان وفلسطين، مما يستدعي مزيدًا من التخوّف والتصعيد في المنطقة والذي سوف يكون له تداعيات جمة وخطيرة على أمن واستقرار واقتصاد المنطقة.
وقال خلال مشاركته في أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في مدينة الرياض حاليًّا: ” أؤمن تمام الإيمان أن هذه القمة سوف تخرج بحلول ومسارات تليق, وتوصيات ورسائل واضحة وقوية قابلة للتنفيذ لوقف هذا العداء الإسرائيلي بحق الفلسطينيين , و أن هذه القمة تعكس موقفنا الموحد والقوي تجاه إخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين” .
وأدان العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينين، مؤكدًا أن فلسطين يجب أن تعود إلى حدودها لعام 67 والعمل نحو حلّ الدولتين بناءً على حدود 67 تكون عاصمتها القدس الشريف للعيش والاعتراف الكامل بدولة فلسطينية, لافتًا النظر إلى أن دولة بنغلاديش تواصل تقديمها الدعم للفلسطينيين عن طريق استقبال الفلسطينيين من الطلاب في المدارس البنغالية.
وأشار إلى أن ما يحدث في فلسطين يعد جريمة حرب، ويجب أن تلقى باللائمة والمسؤولية على الاحتلال الإسرائيلي, وذلك وفق قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية, ويجب التحقيق في الجرائم التي ارتكبت.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حقيقة منشور ممارسة فتاة الأعمال المنافية للآداب داخل سيارة في دمياط
كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأِشخاص باصطحاب فتاة داخل سيارة "ملاكي" وقيامهما بأفعال منافية للآداب بمدينة دمياط الجديدة.
بالفحص، تبين عدم صحة الواقعة وتبين أن حقيقتها تتمثل فى تواجد قائد السيارة المشار إليها بالمكان محل الواقعة بالقرب من محل إقامته بذات المنطقة وبرفقته كريمة شقيقه، لتوصيلها لتلقى "درس تعليمي" بذات المنطقة، واتهم القائمة بالنشر بالتشهير به والإساءة إليه دون وجه حق.. وبسؤال كريمة شقيقته أيدت ماسبق.
وأمكن تحديد واستدعاء القائمة على النشر، حيث أفادت بقيامها بالنشر لاعتقادها بطريق الخطأ بقيام قائد السيارة والفتاة بالقيام بأفعال غير لائقة نظراً لانتظارهم بالسيارة لفترة طويلة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.