تسبب الوفاة.. أول تحرك برلماني بشأن حقن البرد الضارة المنتشرة في الصيدليات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن انتشار حقن البرد الضارة في الصيدليات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الكثير من الصيدليات تتبع أساليب للكسب على حساب صحة المواطنين، رغم حظر الحقن في الصيدليات وفق قرار وزارة الصحة الرسمي، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت حالات إعياء خطيرة تسببت في وفاة البعض، نتيجة تنازل حقنة البرد أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية أو الحقنة 3×1 كما مُشاع عنها.
وتابعت راوية مختار: «ووردت إلينا معلومات، بشأن حصول الكثير على تلك الحقنة من الصيدليات التي تروجها على أنها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، وتؤدى لمضاعفات خطيرة مثل مشاكل فى الكلى والكبد وضعف المناعة».
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحقن تتكوّن من مضاد حيوى كورتيزون ومسكن للألم، والمسكنات التى تستخدم فى حقنة البرد تحتوى على مسكنات غير آمنة تركيبتها لها مخاطر على الكلى وقد تؤدى إلى تحول نزلة البرد إلى حساسية صدرية فى بعض الأحيان، وقد تؤدى لقرحة فى المعدة، وتسبب حساسية لبعض الأشخاص قد تؤدي للوفاة.
وبناءً عليه، ناشدت النائبة وزارة الصحة بعمل حملات توعية للمواطنين في تلك المناطق ونشر تحذيرات من تلقي أي حق أو علاج برد غريب دون استشارة الطبيب، فلا يوجد مستحضر طبى سواء كيميائيا أو بيولوجيا بهذا الاسم ولا يعرف الطب مركب تم اعتمادة كعلاج للبرد بمجرد حقنة لمرة واحدة، والتنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بشأن إجراء حملات تفتيشية على الصيدليات للحد من انتشار حقن البرد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء حقن البرد الطبيب حساسية صدرية مضاد حيوي الخلطة السحرية
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتناقض التصريحات الرسمية المتعلقة بإعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية كان قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38.5%، إلا أن رئيس شعبة المحمول قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.
وفي ظل هذا التضارب المعلوماتي، أكدت مختار أن الشائعات بدأت تنتشر بين المواطنين، مما أثار غضبهم وقلقهم حول حقيقة الأمر. وأوضحت أن القرار قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار عبر شراء هواتف بأسعار مخفضة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات دفع جمارك.
وطالبت النائبة بإيضاح رسمي يحدد تفاصيل القرار الحكومي ويمنع تداول أي معلومات خاطئة، مشددة على أهمية توضيح الهدف الحقيقي وراء هذا القرار والذي يجب أن يستهدف التجار المتهربين فقط.
وفي ختام سؤالها، استفسرت مختار عن حقيقة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه المسألة الحساسة للمواطنين.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح