المنصوري: تم تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا بنسبة (زائد 163 في المائة)، مقارنة مع الفترة (2021-2018) التي تم خلالها تحسين ظروف 6200 أسرة كمعدل سنوي.
وأبرزت في هذا السياق أنه تم التقليص من انتشار دور الصفيح بنسبة بلغت 35 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمجهودات “جبارة” مع وزارة الداخلية من أجل تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح “مما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية”.
وأشارت المنصوري إلى أنه تمت إعادة إسكان 22 ألف و549 أسرة لحد الآن بإقليم الصخيرات- تمارة، مضيفة أن عمل الوزارة يشمل أيضا الدار البيضاء الكبرى التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الأسر المعنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح، حيث تم اعتماد طلبات إبداء الاهتمام “الذي عرف إقبالا كبيرا من طرف القطاع الخاص”.
وتطرقت الوزيرة في هذا الإطار إلى مخطط الوزارة للفترة 2024-2028 لمحاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، مبرزة أنه يرتكز على مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال الاعتماد على نمط إعادة الإسكان (شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم) وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.
كما يرتكز هذا المخطط، تضيف الوزيرة، على تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقارين في إطار طلبات ابداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وثيرة معالجة السكن الصفيحي.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، تقدم به الفريق الحركي، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير وكذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة الجاري بها العمل، كما يعتمد المهندس المعماري الذي يضع طلب الترخيص على القوانين والوثائق والنظم نفسها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: دور الصفیح
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: استفادة 70 ألف أسرة من خدمات «الاستشارات الأسرية» في 5 سنوات
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى تفعيل دور مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وهي إحدى مشروعات الوزارة التي تُحقق الرعاية الاجتماعية للأسرة؛ إذ تعمل على التصدي لقضايا العنف والمشكلات الأسرية وتوفير الخدمات المتنوعة لجميع أفراد الأسرة «كجانب وقائي وعلاجي للمشكلات الأسرية» بما يشمل التوعية الصحية، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والقانوني، واستفادت 70 ألف أسرة تقريبا من خدمات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية في الأعوام الخمس الأخيرة.
اهتمام كبير من التضامن بالفئات المعرضة للخطروأشارت إلى أن وزارة التضامن تولي اهتماما كبيرا للفئات المعرضة للخطر، فمن خلال 13 مركزا لاستضافة وتوجيه المرأة يتم توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات وأبنائهن ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف وتمكينهن من إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع، وبلغ عدد المستفيدات من هذه المراكز ما يقرب من 27 ألف مستفيدة، وتعمل على التنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسيةوأكدت خلال مشاركتها في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»، أن الوزارة تعمل على توفير مظلة لحماية الأطفال من خلال منظومة إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر، التي تستهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة للأطفال وأسرهم بما يشمل الأطفال بمؤسسات الرعاية، وأطفال أسر تكافل وكرامة، والأطفال المكفولين، وبناء قدرات مقدمي الرعاية لضمان أعلى مستوى من الخدمة، واستفاد من منظومة إدارة الحالة ما يقرب من 19 ألف طفل على مستوى 14 محافظة.
كما تولي الوزارة أهمية خاصة للدعم النفسي لكبار السن، ويجرى تطبيق تدخلات وقائية داخل دور الرعاية التي يشغلها 4500 مسن؛ تضمن استمرار التواصل والتفاعل الاجتماعي للتخفيف من الشعور بالوحدة، وتنفيذ الأنشطة الجماعية التي تحسن من الحالة المزاجية وتعزز من تفاعلهم مع الآخرين، وفيما يتصل بالخدمات العلاجية يتم توفير خدمات العلاج النفسي بشكل مستدام للتعامل مع حالات القلق أو الاكتئاب التي قد يعاني منها بعض المسنين.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة