المنصوري: تم تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا بنسبة (زائد 163 في المائة)، مقارنة مع الفترة (2021-2018) التي تم خلالها تحسين ظروف 6200 أسرة كمعدل سنوي.
وأبرزت في هذا السياق أنه تم التقليص من انتشار دور الصفيح بنسبة بلغت 35 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمجهودات “جبارة” مع وزارة الداخلية من أجل تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح “مما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية”.
وأشارت المنصوري إلى أنه تمت إعادة إسكان 22 ألف و549 أسرة لحد الآن بإقليم الصخيرات- تمارة، مضيفة أن عمل الوزارة يشمل أيضا الدار البيضاء الكبرى التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الأسر المعنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح، حيث تم اعتماد طلبات إبداء الاهتمام “الذي عرف إقبالا كبيرا من طرف القطاع الخاص”.
وتطرقت الوزيرة في هذا الإطار إلى مخطط الوزارة للفترة 2024-2028 لمحاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، مبرزة أنه يرتكز على مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال الاعتماد على نمط إعادة الإسكان (شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم) وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.
كما يرتكز هذا المخطط، تضيف الوزيرة، على تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقارين في إطار طلبات ابداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وثيرة معالجة السكن الصفيحي.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، تقدم به الفريق الحركي، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير وكذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة الجاري بها العمل، كما يعتمد المهندس المعماري الذي يضع طلب الترخيص على القوانين والوثائق والنظم نفسها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: دور الصفیح
إقرأ أيضاً:
تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 35.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن.
وأشارت الهيئة في بيانها أن وحدات ومراكز طب الأسرة تُعد بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعزز مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن طبيب الأسرة هو كلمة السر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تقديم خدمات طب الأسرة من خلال 285 وحدة ومركزًا تابعين للهيئة بالمحافظات الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»،
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعي التأمين الصحي الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتي يتواجد بها الملف الطبي للمنتفع وأسرته، فيما تسهم هذه الوحدات في ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتًا إلى أن هذه الوحدات هي المنوطة بإجراء الفحص الطبي الشامل المجاني، والذي يتم إجراؤه سنويًا لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت رئيس الهيئة الفحص الطبي الشامل حق لكل مواطن من المستفيدين من خدمات هيئة الرعاية الصحية، فهو مؤشر للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ويأتي اتساقًا مع حزم المبادرات الرئاسية التي يتم إجرائها تحت شعار 100مليون صحة، لافتًا إلى إجراء 3 مليون فحص الطبى الشامل حتى الآن، من خلال وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة