ندوة بحقوق المنصورة عن «دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه والاتفاقيات الدولية »

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الإثنين بقاعة  السنهوري ندوة علمية تثقيفية بعنوان «دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه و الاتفاقيات الدولية المعنية: رؤية قانونية واقتصادية».

 

ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة  الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبدﷲ وكيل الكلية لشؤون كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، في إطار حرص الجامعة على زيادة الوعي بدور البحث العلمي في التخصصات المختلفة .

 

حاضر فيها الدكتورالسيد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية،  الدكتوررضا عبدالسلام أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومحافظ الشرقية السابق، الدكتورحسن أبو النجا أستاذ العلوم التطبيقية بجامعة كولونيا في ألمانيا منسق برنامج i-water للشراكة بين الجامعات والصناعة والخبير الدولي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، أ.د/ زينب أبو النجا مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية ومنسق منطقة MEGA  في مشروع إدارة الموارد البيئية بألمانيا.

وقال الدكتور السيد عبدالخالق: "علينا الانتقال من مرحلة رفع الشعارات إلى التطبيق العملي"، وأشار إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموارد المائية، ويجب على العالم أن يغير نظرته على المياه على أنه مورد موجود دائما، بل أن كل نقطة مياه يجب أن نقدرها ونقوم بالحفاظ عليها، وذكر أن نهر النيل يقع في 11 دولة، ومع تعدد الدول وتنافسها على حصتها من نهر النيل يحدث التنازع السياسي، ويجب الانتباه إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه، ويرجع ذلك إلى تحدي الزيادة السكانية، مما يدعونا للتفكير في سياستنا الزراعية، وذلك بإيجاد حلول أكثر فاعلية وتكنولوجية مثل الري بتقنية " Visual Water".

 

 حيث تستهلك الزراعة في مصر 55  مليار متر مكعب من إجمالي حصتنا من نهر النيل، وأوصى بالمحافظة على المياه حيث أن كل فرد مسؤول عن  مشكلة المياه، وينبغي علينا جميعا تغيير سلوكياتنا الخاطئة مع المياه وتبديلها بأخرى عند التعامل في الحياة الاجتماعية و الصناعية والزراعية.

وأكد الدكتور رضا عبدالسلام علي  الضرورة الملحة في التكامل والتعاون بين التخصصات العلمية المختلفة مع ضرب مثال فعلي شهده بنفسه يبرهن على ذلك.

و شدد الدكتور وليد الشناوي، على ضرورة أن دور الجامعة لا ينبغي لها أن تقتصر جهودها على العملية التعليمية البحتة فحسب لكن يجب النظر إلى جوانب أخري، وتطبيقا لهذا المبدأ ألزمت كلية الحقوق نفسها بعقد ندوات ومؤتمرات علمية وقانونية، وتبذل قصارى جهدها من أجل العمل على تسخير البحث العلمي بالطريقة الأفضل لتحقيق النتائج المرجوة، للتقدم والتطور المستدام، واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على المواد المائية مع تقديم رؤية استباقية في التعامل مع الموارد المائية.

و أكد الدكتور إبراهيم عبدالله على دور الدراسات العليا بالكلية الذي لا يقتصر فقط على العملية التعليمية النظرية بل يمتد إلى البحث العلمي المنهجي، والقضايا المجتمعية التي تشغل الدولة في الوقت الراهن، هذا بالإضافة إلى عقد مثل تلك الندوات والمؤتمرات.

وأعرب الدكتور حسن أبو النجا عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل كلية الحقوق وسط نخبة من أعضاء هيئات التدريس من الكليات المختلفة، وأشار إلى أن الأمن المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري،  كما أن له علاقة أصيلة بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وحذر من الكوارث المائية المستقبلية مع وجوب الاستعداد الجيد لها، وشدد على اتباع سياسات جديدة عند التعامل مع تلك الملف تقوم على الإدارة المتكاملة في جميع المجالات، وتغيير الإدارة إلي إدارة استباقية للأحداث، لإدارة المالية، والتعاون المشترك بين مختلف التخصصات، وتوحيد السياسات، مع الأخذ بالوسائل الحديثة، ودور التحول الرقمي، بالإضافة إلى مرونة البنية التحتية. وأعلن عن برنامج ماجستير i-Water  بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المصرية.

 

 وأضاف أن البرنامج تطبيقي يحتوي على متعددة مع عمل "مشروع" كل فصل دراسي يعمل على حلول تطبيقية مستدامة ومتكاملة، ولخريج هذا البرنامج شغل الوظائف والمناصب بالقطاع الحكومي والخاص حسب تخصصه،  بالإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال.

وذكرت الدكتورة زينب أبو النجا مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية ومنسق منطقة MEGA في مشروع تنمية البيئة  بألمانيا: أن كل شيء خلق من الماء ولذلك البحث العلمي له دور أساسي لحماية البيئة والمجتمع، وأن تحقيق الإستدامة يرتكز على عدة أسس كالآتي ذكرها : الاستدامة في التنمية، والإستدامة في المجتمع، والإستدامة في الحفاظ على موارد البيئة.

 

 وأشارت إلى أن تنفيذ المشروعات يقوم على دراسات وجداول لقياس الأثر البيئي مع اهتمام الدولة المصرية بذلك، حيث تعكس دورة المياه الشكل المناخي، وأن البحث العلمي يمدنا بالمعلومات المطلوبة التي تمكننا من معرفة وتحديد المشكلات وبذلك تتحقق المرونة المناخية الذي تسهم بدورها في إدارة واستدامة الموارد المهدرة. 

 

كما أن التنمية تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المجتمع، ويجب أن يكون البحث العلمي أساسا للتشريعات والقوانين.وفي ختام اللقاء تم فتح باب المناقشات للحضور الكريم.

 

المصدر: بوابة الوفد