ندوة بحقوق المنصورة عن «دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه والاتفاقيات الدولية »
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الإثنين بقاعة السنهوري ندوة علمية تثقيفية بعنوان «دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه و الاتفاقيات الدولية المعنية: رؤية قانونية واقتصادية».
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبدﷲ وكيل الكلية لشؤون كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، في إطار حرص الجامعة على زيادة الوعي بدور البحث العلمي في التخصصات المختلفة .
حاضر فيها الدكتورالسيد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، الدكتوررضا عبدالسلام أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومحافظ الشرقية السابق، الدكتورحسن أبو النجا أستاذ العلوم التطبيقية بجامعة كولونيا في ألمانيا منسق برنامج i-water للشراكة بين الجامعات والصناعة والخبير الدولي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، أ.د/ زينب أبو النجا مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية ومنسق منطقة MEGA في مشروع إدارة الموارد البيئية بألمانيا.
وقال الدكتور السيد عبدالخالق: "علينا الانتقال من مرحلة رفع الشعارات إلى التطبيق العملي"، وأشار إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموارد المائية، ويجب على العالم أن يغير نظرته على المياه على أنه مورد موجود دائما، بل أن كل نقطة مياه يجب أن نقدرها ونقوم بالحفاظ عليها، وذكر أن نهر النيل يقع في 11 دولة، ومع تعدد الدول وتنافسها على حصتها من نهر النيل يحدث التنازع السياسي، ويجب الانتباه إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه، ويرجع ذلك إلى تحدي الزيادة السكانية، مما يدعونا للتفكير في سياستنا الزراعية، وذلك بإيجاد حلول أكثر فاعلية وتكنولوجية مثل الري بتقنية " Visual Water".
حيث تستهلك الزراعة في مصر 55 مليار متر مكعب من إجمالي حصتنا من نهر النيل، وأوصى بالمحافظة على المياه حيث أن كل فرد مسؤول عن مشكلة المياه، وينبغي علينا جميعا تغيير سلوكياتنا الخاطئة مع المياه وتبديلها بأخرى عند التعامل في الحياة الاجتماعية و الصناعية والزراعية.
وأكد الدكتور رضا عبدالسلام علي الضرورة الملحة في التكامل والتعاون بين التخصصات العلمية المختلفة مع ضرب مثال فعلي شهده بنفسه يبرهن على ذلك.
و شدد الدكتور وليد الشناوي، على ضرورة أن دور الجامعة لا ينبغي لها أن تقتصر جهودها على العملية التعليمية البحتة فحسب لكن يجب النظر إلى جوانب أخري، وتطبيقا لهذا المبدأ ألزمت كلية الحقوق نفسها بعقد ندوات ومؤتمرات علمية وقانونية، وتبذل قصارى جهدها من أجل العمل على تسخير البحث العلمي بالطريقة الأفضل لتحقيق النتائج المرجوة، للتقدم والتطور المستدام، واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على المواد المائية مع تقديم رؤية استباقية في التعامل مع الموارد المائية.
و أكد الدكتور إبراهيم عبدالله على دور الدراسات العليا بالكلية الذي لا يقتصر فقط على العملية التعليمية النظرية بل يمتد إلى البحث العلمي المنهجي، والقضايا المجتمعية التي تشغل الدولة في الوقت الراهن، هذا بالإضافة إلى عقد مثل تلك الندوات والمؤتمرات.
وأعرب الدكتور حسن أبو النجا عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل كلية الحقوق وسط نخبة من أعضاء هيئات التدريس من الكليات المختلفة، وأشار إلى أن الأمن المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما أن له علاقة أصيلة بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وحذر من الكوارث المائية المستقبلية مع وجوب الاستعداد الجيد لها، وشدد على اتباع سياسات جديدة عند التعامل مع تلك الملف تقوم على الإدارة المتكاملة في جميع المجالات، وتغيير الإدارة إلي إدارة استباقية للأحداث، لإدارة المالية، والتعاون المشترك بين مختلف التخصصات، وتوحيد السياسات، مع الأخذ بالوسائل الحديثة، ودور التحول الرقمي، بالإضافة إلى مرونة البنية التحتية. وأعلن عن برنامج ماجستير i-Water بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المصرية.
وأضاف أن البرنامج تطبيقي يحتوي على متعددة مع عمل "مشروع" كل فصل دراسي يعمل على حلول تطبيقية مستدامة ومتكاملة، ولخريج هذا البرنامج شغل الوظائف والمناصب بالقطاع الحكومي والخاص حسب تخصصه، بالإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال.
وذكرت الدكتورة زينب أبو النجا مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية ومنسق منطقة MEGA في مشروع تنمية البيئة بألمانيا: أن كل شيء خلق من الماء ولذلك البحث العلمي له دور أساسي لحماية البيئة والمجتمع، وأن تحقيق الإستدامة يرتكز على عدة أسس كالآتي ذكرها : الاستدامة في التنمية، والإستدامة في المجتمع، والإستدامة في الحفاظ على موارد البيئة.
وأشارت إلى أن تنفيذ المشروعات يقوم على دراسات وجداول لقياس الأثر البيئي مع اهتمام الدولة المصرية بذلك، حيث تعكس دورة المياه الشكل المناخي، وأن البحث العلمي يمدنا بالمعلومات المطلوبة التي تمكننا من معرفة وتحديد المشكلات وبذلك تتحقق المرونة المناخية الذي تسهم بدورها في إدارة واستدامة الموارد المهدرة.
كما أن التنمية تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المجتمع، ويجب أن يكون البحث العلمي أساسا للتشريعات والقوانين.وفي ختام اللقاء تم فتح باب المناقشات للحضور الكريم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دور البحث العلمي جامعة المنصورة اليوم تعاون المشترك بكلية الحقوق مصر الاتفاقيات الدولية لاقتصاد العلوم التطبيقية الدكتور شريف خاطر الموارد المائية جامعة المنصورة البحث العلمی کلیة الحقوق أبو النجا
إقرأ أيضاً:
جامعتي الإسكندرية ودمنهور توقعان بروتوكول تعاون في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي و الخدمات الصحية
وقعت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، وجامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس اليوم الأحد، بروتوكول تعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، بالإضافة إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الخدمات الصحية والتدريب والجودة جاء التوقيع بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و السيد مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار الدكتور قنصوة، عقب توقيع البروتوكول، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود جامعة الإسكندرية ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030. ويتعلق الأمر ببناء تحالفات إقليمية تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنمية الشاملة في جميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بشكل متكامل.
موضحاً أن البروتوكول بين الجانبين سيتضمن تبادل الخبرات والتعاون في تطوير وإعداد اللوائح والمقررات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب وكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور. كما سيشمل تقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. وكذلك سيتم تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين لتقديم الاستشارات والتدريس والمشاركة في البحث العلمي و إعداد مصفوفة تدريب متميزة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بكلية الطب والمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان في جامعة دمنهور، بالإضافة إلى تبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة وغيرها من المعلومات العلمية والتكنولوجية.
أشار رئيس جامعة الإسكندرية إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في سياق تحقيق رسالة كلا الجامعتين كما سيتم التعاون في مجال المشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتحسين البيئة في إقليم الإسكندرية والبحيرة. ويشمل ذلك تنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية، والحلقات الدراسية، وورش العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات لمناقشة القضايا الاجتماعية في كلا المحافظتين. كما سيتم تبادل الخبرات والاستشارات الطبية والأكاديمية والإكلينيكية، فيما يتعلق بإنشاء وتجهيز المرافق وإعتماد المستشفٌيات الجامعٌية، وتبادل الخبرات الإدارية و بالجهاز الإدارى والخدمى للمستشفٌيات الجامعٌية، بخلاف تنظٌيم زٌيارات متبادلة لزٌيادة التوعٌية و تبادل الخبرات بٌين الجامعتٌين فى مجال الجودة و الإعتماد للمؤسسات الطبٌية والتعلٌيمٌية.
وفي سياق ذاته، أكد الدكتور ترابيس في هذا السياق أن إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان في جامعة دمنهور يُعد من المشاريع القومية الهامة في الإقليم. ولفت إلى أهمية التعاون مع جامعة الإسكندرية في تأهيل الكوادر المستقبلية علمياً وعملياً وتدريبياً، مما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لافتا أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.
و يذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار التزام جامعة الإسكندرية بتعزيز التعاون الشامل بين الجامعات في إقليم تحالف الشمال، تسعى الجامعة للتعاون مع جامعة دمنهور لإنشاء كلية طب ومشفى جامعي وكلية طب أسنان، وذلك لتلبية احتياجات محافظة البحيرة وتقديم خدمات طبية متطورة، مما يمثل نقطة تحول في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري