صندوق الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء “سايمون والي” أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، و"ليلى عبد القادر" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و"عاليا الديدي" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي القطاع الخاص الوحدات السكنية الفترة المقبلة فرص العمل البنك الدولي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری للمواطنین منخفضی الوحدات السکنیة الرئیس التنفیذی ألف وحدة سکنیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مطوِّرون: الدولة وفرت سكنا لائقا للمواطنين.. والمدن الجديدة تستوعب النمو السكاني
أكد عدد من خبراء التطوير العقارى أن جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية، أسهمت فى توسع المجتمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن منظومة التنمية الشاملة بمصر، وأشاروا إلى أن ما شهدته الدولة من نهضة عمرانية خلال السنوات العشر الماضية، نتاج تطبيق المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052.
محمد فؤاد، الخبير العقارى وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، قال إنّ المدن والتجمعات الجديدة تمثل إحدى ركائز السياسة القومية للتنمية التى تعمل على حل مشكلة زيادة معدلات النمو السكانى، وتقليل سلبيات اختلال التوزيع المكانى للسكان على المستوى القومى: «السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال التنمية العمرانية عن طريق التوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع».
وتابع أن من بين أهم الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، هو ملف القضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة: «استفاد من هذا التطوير أكثر من مليون ونصف مليون مواطن إذ تم تطوير 265 ألف وحدة داخل 25 محافظة بإجمالى 298 منطقة غير آمنة تم تطويرها».
وفيما يتعلق بمحدودى الدخل، كان لهم النصيب الأكبر ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحسب وصف الخبير العقارى، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان نفذت 634 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 130 ألف وحدة بتكلفة قدرها 110 مليارات جنيه، ويتم تسليم تلك الوحدات لمحدودى الدخل بقيمة تزيد 5% عن تكلفتها، مع تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من شرائها عن طريق القروض المدعومة طويلة الأجل: «بالنسبة للإسكان المتوسط تم طرح مشروعَى سكن مصر، ودار مصر، بإجمالى 150 ألف وحدة ويتم طرحها على 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بإجمالى عدد وحدات يتعدى 50 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 35 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة، وبالنسبة للإسكان الفاخر تم طرح مشروع جنة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية».
الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، أكد أن وزارة الإسكان لعبت دوراً حيوياً فى دعم التنمية العمرانية بمصر، عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من السكن بمختلف شرائحه، وتحقيق حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التى تلبى تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم فى تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.
ونوه بأن مصر كانت تواجه أزمة سكنية حادة نتيجة عدة عوامل اجتماعية واقتصادية، حيث قُدِّر العجز فى الوحدات السكنية بنحو 3 ملايين وحدة، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع كبير فى أسعار الإيجارات والعقارات، ما زاد من صعوبة توفير سكن ملائم لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودى الدخل والشباب المقبلين على الزواج: «أنفقت مصر 450 مليار جنيه على قطاع الإسكان خلال العقد الأخير، وتركزت الاستثمارات فى إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، كما تم إنشاء ما يقرب من 700 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو ما وفّر وحدات سكنية لملايين المواطنين، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وتم إنفاق نحو 40 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم نقل آلاف الأسر إلى مساكن آمنة ومتكاملة الخدمات، بهدف توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق».
فيما قال الدكتور أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن الحكومة المصرية أولت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بمجالات الإسكان ومشروعات المدن الجديدة، إذ عملت على توفير نماذج مختلفة من البرامج لمواجهة الطلب المتزايد على السكن، سواءً فى الريف أو الحضر وفى إطار مساعيها للحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، أعطت الحكومة الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة، وأيضاً توفير وحدات سكنية لذوى الدخول المتوسطة، بالتوازى مع إتاحة وحدات فاخرة لذوى الدخل الأعلى.
وصرح الدكتور محمد رزق، خبير التنمية والتطوير العمرانى، بأن السنوات الماضية شهدت حالة من النشاط فى كل المجالات، وكانت حركة التنمية التى شهدتها البلاد هى المحصلة التى لا تُخطئها العين، تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائماً وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية فى كافة قطاعات الدولة، وأبرزها القطاع العمرانى أحد أهم تلك القطاعات.
وأضاف «رزق» أن القيادة السياسية أيقنت أن البنية التحتية هى العمود الفقرى للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هنا كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التى ركزت عليها، وهو ما أكد أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثانى لـ2014، والتى أثبتت أن الدولة التى تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة