عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل  البنك الدولي لصالح الصندوق.

وحضر اللقاء “سايمون والي” أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، و"ليلى عبد القادر" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و"عاليا الديدي" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.

وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.

كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.

وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.

كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.

وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.

وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي  WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي القطاع الخاص الوحدات السكنية الفترة المقبلة فرص العمل البنك الدولي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری للمواطنین منخفضی الوحدات السکنیة الرئیس التنفیذی ألف وحدة سکنیة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلن صندوق النرويج السيادي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، الأربعاء، عن تحقيق أرباح بقيمة 2511 مليار كرونة (222 مليار دولار) العام الماضي هي الأعلى من حيث القيمة الإجمالية، وجزء كبير منها تحقق بفضل أصول شركات التكنولوجيا.

وشهدت عائدات الصندوق ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة لترتفع بذلك قيمته إلى 19742 مليار كرونة (1.75 تريليون دولار) في نهاية 2024.

ويعزى الارتفاع أساسا إلى الاستثمارات في الأسهم التي شكّلت 71.4 بالمئة من حافظة الأوراق المالية التابعة له والتي درّت عليه 18 بالمئة من العائدات السنة الماضية.

وقال مدير الصندوق نيكولاي تانغين في بيان إن "الصندوق حقق عائدات جيدة جدا سنة 2024 بفضل سوق أوراق مالية جد نشطة".

وأشار إلى أن "أسهم الشركات التكنولوجية الأميركية على وجه التحديد سجلت أداء ممتازا".

وللصندوق حصص في حوالي 9 آلاف شركة حول العالم، لكن حصصه في ما يعرف بـ"السبع العجاب" تشكل وحدها 17 بالمئة من استثماراته في البورصة.

وقد شهدت هذه الشركات السبع، وهي "أبل" و"أمازون" و"ألفابت" ("غوغل") و"ميتا" ("فيسبوك" و"انستغرام") و"مايكروسوفت" و"انفيديا" و"تسلا" أداء لامعا في البورصة العام الماضي.

لكن غالبية أسهم هذه الشركات سجلت الإثنين تراجعا في ظل بروز شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة التي اعتُبر معاون الذكاء الاصطناعي الذي طورته بالقدر عينه من الفعالية لكن بكلفة أقل. غير أن الشركات العملاقة الأميركية استعادت مستواها الثلاثاء.

وفي المقابل، شهدت استثمارات صندوق النرويج السيادي في العقارات (1.8 بالمئة من أصوله) خسائر (-1 بالمئة)، فيما خسرت استثماراته في مشاريع الطاقة المتجدّدة التي ما زالت هامشية 10 بالمئة من قيمتها.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024
  • تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • ترامب يوقف تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار لشراء واقيات ذكرية بغزة.. فيديو
  • استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 120 مليون دولار
  • بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
  • إتمام تسعير طرح صندوق الاستثمارات العامة لسندات بقيمة 4 مليارات دولار
  • القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل