وزير الخارجية السعودي: نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يتم بموافقة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، أن نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون فقط بموافقة الأمم المتحدة.
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي، عقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية، إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة، وألا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية.
وأوضح بن فرحان، "إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يتم فقط نتيجة لقرار من الأمم المتحدة، ولا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية، حيث يحتاج الفلسطينيون إلى الحماية من الهجمات المستمرة التي يشنها المستوطنون اليهود.
وأكد بن فرحان أن "هناك تقاعس من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة". وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين".
واستضافت السعودية، اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الثانية حول الوضع في قطاع غزة ولبنان، والتي شارك فيها قادة وممثلو 50 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قوات دولية الأراضى الفلسطينية الأمم المتحدة القوات الدولية الضفة الغربية فی الأراضی الفلسطینیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا