عصابة إجرامية.. هجوم إسرائيلي حاد على حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وصف زعيم "تحالف الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان حكومة بنيامين نتنياهو بأنها عصابة إجرامية تدير الدولة، في حين قال عضو الكنيست رام بن براك إن الشرطة الإسرائيلية بأيدي مجرمين.
وفي منشور عبر منصة إكس، قال غولان "تدعي العصابة الإجرامية التي تدير دولة إسرائيل، اليوم، أننا إذا توصلنا إلى اتفاق في الجنوب (غزة)، فإنه سيعرض مستقبل إسرائيل للخطر، وسيكون هناك 7 أكتوبر آخر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية قبل عام.
وتساءل زعيم الديمقراطيين (اتحاد حزبي العمل وميرتس اليساريين) مستنكرا "لماذا يمكن التوصل إلى تسوية في الشمال (لبنان) في حين يبقى حزب الله واقفا على قدميه، أما في الجنوب فإن التوصل إلى اتفاق سيعني خطرا وجوديا على دولة إسرائيل؟".
وفي وقت سابق اليوم، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إحراز تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار بلبنان.
وأوضح ساعر "يمكن للروس بسوريا المساعدة في وقف إعادة تسليح حزب الله.. وقد تضررت القدرات الصاروخية لحزب الله بشدة ودُمرت في معظمها.. لكن حزب الله كمنظمة لم ينتهِ بعد".
وجاءت تصريحات ساعر بعد أن أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أن عناصر الحزب في الخطوط الأمامية يمتلكون ما يكفي من السلاح والعتاد لحرب طويلة على كافة الأصعدة.
وترفض حكومة بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى المحتجزين بقطاع غزة تشمل وقف الحرب هناك، وسط تهديد وزراء متطرفين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال وقف الحرب بغزة.
رام بن براك اعتبر أن تحقيق القناة الـ13 عن بن غفير (وسط الصورة) يعني أن الشرطة الإسرائيلية بأيدي مجرمين (الصحافة الإسرائيلية) الشرطة بأيدي مجرمينمن جانب آخر، قال عضو الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" رام بن براك إن تحقيق القناة الـ13 عن بن غفير يعني أن الشرطة الإسرائيلية بأيدي مجرمين.
وأضاف "نحن محتجزون من قبل عصابة إجرام منظم سواء في ديوان رئيس الوزراء أو ديوان وزير الأمن القومي".
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعّت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة، لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و189 قتيلا و14 ألفا و78 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.