البيان الختامي.. قمة الرياض تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ندد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، مساء اليوم الإثنين، بـ"جرائم مروعة وصادمة" يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "في سياق جريمة الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وطالب البيان الختامي للقمة العربية - الإسلامية في الرياض، إلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، مشدداً على العمل لتجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، فضلاً عن حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
وطالب البيان في الوقت نفسه، الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، بجانب إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا.
وأدان بيان القمة الختامي العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكداً توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب في لبنان.
#إنفوغرافيك_الإخبارية | أبرز ما جاء في البيان الختامي لـ #القمة_العربية_والإسلامية بشأن #لبنان و #سوريا#الإخبارية pic.twitter.com/LiYFcLizk9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2024 البيان الختاميوجاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة":
التنديد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها. دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطالق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خالل الألسابيع الماضية. مطالبة 4 مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفالتهم من العقاب. رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي. إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان. تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الواليات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيليةعن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. الإدانة الشديدة للعدوان االسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنداد لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية إلسرائيل لضمان سالمة وأمن قوات حفظ السالم الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. مطالبة المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرياض إسرائيل لبنان غزة الرياض غزة غزة وإسرائيل إسرائيل لبنان البیان الختامی الأمم المتحدة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة
عُقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في القاهرة اليوم 2 ديسمبر 2024، وشارك فيه أكثر من 100 وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.
سلطت المناقشات على الجهود المصرية المبذولةعكست النقاشات التي دارت خلال المؤتمر التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية وأكدت على الحاجة لدعم هذه الجهود.
شدد البيان على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وإيصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى.
كما ألقى الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزةوأعرب العديد من الحضور عن قلقهم العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث انتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.
وقال المؤتمر، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة، وتبقى معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية، وفرضت إسرائيل حصارا فعليا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل، مما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.
لا يوجد مكان آمن في غزةولفت البيان: لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وخلال البيان جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وستستمر مصر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، كما تشدد مصر على الحاجة إلي توفير المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين إليها في كافة أنحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق أو عقبات من خلال كافة المعابر، كما قدمت مصر منذ بداية الحرب أكثر من 94064 طنا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من 91770 فلسطينيا، بالإضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من 74 ألف من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالثة.
عكست المناقشات خلال المؤتمر الدور المحوري والعمل البطولي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة.
وأعربت العديد من الوفود عن خالص تعازيها لمن فقدوا أرواحهم خلال هذا النزاع، وأعادوا التأكيد على أهمية تطبيق منظومة لفك الاشتباك لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم بأمان وسلامة في جميع أنحاء غزة.
وأوضح البيان أنه يجب حماية الدور المحوري الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.
وذكر البيان: ستواصل مصر دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكرت مصر الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتثمن دعمها السياسي وتعهداتها المالية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري