مصفى الشمال يدخل التأهيل بطاقة 150 ألف برميل باليوم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، عن تواصل العمل على مدار اليوم في إعادة إعمار وتأهيل مصفى الشمال بمجمع الصمود في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، بطاقة 150 الف برميل باليوم، والمخطط انجازه نهاية عام 2024.
ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن عبد الغني قوله بعد ترؤسه اجتماع العمليات القيادي ان "قطاع التصفية يحظى بإهتمام الحكومة ومتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء" مشيراً الى "أهمية اعادة أعمار وتشغيل مصفى الشمال في تعزيز الانتاج الوطني من البنزين، الكاز، الكيروسين، والنفثا، والغاز السائل وغير ذلك".
وأكد، ان "الوزارة تعمل على إعادة مجمع الصمود الى سابق انتاجه، بهدف توفير المنتجات النفطية للمواطنين وللقطاعات الصناعية ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية".
من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، ان "الوزارة قد اطلقت حملة واسعة لتأهيل وإعمار مصفى الشمال في شهر آيار مايو الماضي، تنفيذاً للبرنامج الحكومي والتوجيهات المباشرة لرئيس مجلس الوزراء والدعم والاهتمام الذي يوليه لقطاع التصفية، وبإشراف وزير النفط ومتابعته وزيارته الميدانية".
وبين ان "الوزارة قد اعتمدت في خطط إعادة إعمار مصفى الشمال على الجهد الوطني والامكانيات المتاحة بعد تعرضه الى نسبة أضرار بلغت أكثر من 90% ، ونأمل في انجازه بفترة قياسية لاتتجاوز نهاية العام المقبل، بعد ان نجحنا في اعمار مصفى صلاح الدين 1و2 ، وانجاز مشروع وحدة الأزمرة بطاقة 20 الف برميل باليوم" موضحاً ان "الطاقة التكريرية لمجمع الصمود في بيجي يبلغ 120 الف برميل باليوم".
فيما بين مدير عام شركة مصافي الشمال عدنان محمد حمود ان "عمليات التأهيل للمرحلة الأولى من مشروع مصفى الشمال قد شملت إزالة الانقاض ورفع كافة الأجزاء التالفة والمتضررة في المصفى جراء العمليات الارهابية، ومن ثم المباشرة بالمرحلة الثانية التي تتضمن أعمال الصيانة والتأهيل والبناء والتشغيل".
يذكر ان مجمع الصمود في بيجي يضم كل من مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين 1 و2.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.