3 سنوات والعزل لسكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه لاختلاس وتزوير شيك بـ 5ملايين جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.
تعود احداث الواقعة، عندما قام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلى واستبداله بشيك مزور، تم ضبط المتهمان،والقضاء عليهم اليوم بمحكمه مستأنف جنيات سوهاج، بالحكم الحبس 3 سنوات مع العزل المتهم الأول من وظيفته.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، ولاكن النيابة العامة استأنفت الحكم،وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية،غيرت مسار القضيه لنصبها الصحيح، مكونة من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.
تمكنت النيابة العامه كشف ملابسات القضيه وتوضيح أدلة الدفاع والملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محكمة جنايات سوهاج سكرتير المحكمة
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي في الكويت بالسجن ضد الطبطبائي ونواب سابقين.. لماذا؟
أصدرت محكمة التمييز الكويتية (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، حكما بالسجن 4 سنوات ضد النائب السابق وليد الطبطبائي، بتهمة التعدي على صلاحيات أمير البلاد.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن المحكمة أدانت الطبطبائي بنشر تغريدات مسيئة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد قراره العام الماضي بوقف العمل ببعض مواد الدستور، وحل مجلس الأمة وتعليقه لأجل غير مسمى.
وجاء الحكم رغم أن الطبطبائي نفى صلته بالتغريدة، إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من النائب الإسلامي، وقررت إلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق الذي كان قد خفف العقوبة إلى سنتين، لتعيد تأييد حكم محكمة أول درجة بالسجن 4 سنوات مع النفاذ.
وفي ذات السياق، قضت محكمة التمييز بالسجن 3 سنوات ضد النائب السابق أنور الفكر، وسنتين ضد النائبين السابقين حمد العليان، وحسين القلاف، لذات التهم التي تتعلق بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
وتأتي هذه الأحكام في ظل أجواء سياسية مشحونة في الكويت، بعد قرار أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة في 15 شباط/ فبراير 2024، بناءً على المادة 107 من الدستور، بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات" و"الخروج عن الأعراف الدستورية" من قبل بعض النواب.
وكان هذا الحل مصحوبًا بتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة أقصاها 4 سنوات، مع تشكيل لجنة لمراجعة الدستور.
وجاء القرار بعد أزمات متكررة بين الحكومة ومجلس الأمة، تضمنت تعطيل جلسات المجلس ورفض بعض النواب أداء اليمين الدستورية أمام الأمير.
أحكام التمييز اليوم#وليد_الطبطبائي ٤ سنوات#حسين_القلاف سنتين#أنور_الفكر ٣ سنوات#مساعد_القريفة ٤ سنوات#حمد_العليان سنتين
ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/WN1KA5uD7E
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)