3 سنوات والعزل لسكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه لاختلاس وتزوير شيك بـ 5ملايين جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.
تعود احداث الواقعة، عندما قام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلى واستبداله بشيك مزور، تم ضبط المتهمان،والقضاء عليهم اليوم بمحكمه مستأنف جنيات سوهاج، بالحكم الحبس 3 سنوات مع العزل المتهم الأول من وظيفته.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، ولاكن النيابة العامة استأنفت الحكم،وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية،غيرت مسار القضيه لنصبها الصحيح، مكونة من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.
تمكنت النيابة العامه كشف ملابسات القضيه وتوضيح أدلة الدفاع والملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محكمة جنايات سوهاج سكرتير المحكمة
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن وديع الجريء 4 سنوات بتهمة الفساد في تونس
أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، والموقوف منذ أكتوبر 2023 على خلفية قضية فساد، وذلك وفقًا لما أعلنه محاميه كمال بن خليل، الذي أكد أن الحكم ابتدائي وسيتم استئنافه.
وجاء توقيف وملاحقة الجريء قضائيًا إثر شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة التونسية، تتعلق بعدم شرعية عقد أبرمه الاتحاد التونسي مع أحد المديرين الفنيين، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث رسمي باسم الوزارة.
اتهامات متزايدة بالفساد والتلاعب
يُذكر أن وديع الجريء تولى رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وخلال السنوات الأخيرة واجه اتهامات متزايدة بالتلاعب في نتائج المباريات، والفساد المالي، وتبييض الأموال، وفق تقارير إعلامية محلية، رغم نفيه المستمر لأي تورط في مثل هذه القضايا.
كما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى وجود خلافات متكررة بينه وبين وزارة الشباب والرياضة حول العديد من القرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته للاتحاد، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
ويترقب الشارع الرياضي التونسي تطورات القضية، لا سيما بعد إعلان فريق الدفاع عن الجريء نيته الطعن في الحكم واستئنافه أمام المحاكم المختصة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس