البيان الختامي لـ"قمة الرياض" يدعو لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل وتجميد مشاركتها بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف البيان الختامي للقمة العربية - الإسلامية في الرياض، المطالبة بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، مشدداً على العمل لتجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، فضلاً عن حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
وطالب البيان في الوقت نفسه، الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، بجانب إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا.
ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
"تنديد بجريمة الإخفاء القسري"
فضلاً عن التنديد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة و عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين.
"إدانة جرائم الإحتلال"
وأدان البيان الختامي لقمة الرياض بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، فضلاً عن الإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
"إدانة العدوان على لبنان"
أما فيما يتعلق بالبيان الختامي في إطار لبنان فإنه تناول إدانة شديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 )2006( بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.
ويدين البيان الختامي الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "اليونيفيل"، فضلاً عن التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية اإلسراع بانتخاب رئيس ألحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف.
وشهد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الوقت ذاته الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
"رفض التهجير"
كما رفض البيان الختامي تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي، كما أدان في الوقت نفسه سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، فضلاً عن تنفيذ التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
" انسحاب إسرائيل من رفح"
وفي سياق متصل، طالب بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين "فيلادلفي" وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات اإلغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال، فضلاً عن حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين اللإسرائيلي ين الرتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني.
"فرض العقوبات"
وطالب البيان الختامي مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات الازمة، بما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، و إدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداءً سافراً ممنهجاً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي صارخاً وانتهاكاً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی البیان الختامی الأمم المتحدة مجلس الأمن فی لبنان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل ستواصل الولايات المتحدة إرسال الأسلحة لـإسرائيل رغم الظروف المزرية في غزة؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين، إدوارد وونغ وفرناز فصيحي، نقلا فيه قول وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها لا تخطّط لتقليص مساعدات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ انقضت مهلة الثلاثين يوما التي حدّدتها إدارة بايدن، دون أن تحسن البلاد الوضع الإنساني في غزة، التي دمّرتها الحرب.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" كان وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع، لويد أوستن الثالث، قد حذّرا عبر رسالة مؤرخة بـ13 تشرين الأول/ أكتوبر من أنّ الولايات المتحدة ستعيد تقييم مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا فشلت في زيادة كمية المساعدات المسموح لها بدخول غزة في غضون 30 يوما.
وأضافت الرسالة أن: "الوضع الإنساني لمليوني نسمة من سكان غزة "متدهور بشكل متزايد" وأن كمية المساعدات التي تدخل غزة، قد انخفضت بنسبة 50 في المئة منذ نيسان/ أبريل الماضي".
وبموجب القانون، فإن الحكومة الأميركية لا تستطيع تقديم المساعدات للقوات العسكرية الأجنبية التي تعتبرها وزارة الخارجية الأميركية مُرتكبة "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
وفي السياق نفسه، قال مسؤولون في الأمم المتحدة، إنّ استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة المساعدات الإنسانية واستهداف العاملين في المجال الإنساني يشكّل انتهاكا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جرائم حرب.
كذلك، قال خبراء انعدام الأمن الغذائي الذين يعملون على مبادرة تسيطر عليها هيئات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الكبرى، الأسبوع الماضي، إنّ المجاعة وشيكة أو على الأرجح تحدث بالفعل في شمال غزة. فيما يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن سكان غزة بالكامل يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وزعم المسؤولون الإسرائيليون أنهم لم يضعوا عقبات أمام تسليم المساعدات، ويقولون إنّ الغارات على شاحنات المساعدات من قبل الفلسطينيين ومشاكل أخرى منعت التوزيع السليم.
وفي يوم الثلاثاء، أعطى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إجابات وصفت بـ"الغامضة" عندما سأله الصحافيون عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تسمح بمرور الموعد النهائي الذي يبلغ 30 يوما دون اتخاذ أي إجراء، على الرغم من الاحتياجات الحرجة في غزة. وعندما تم الضغط عليه، قال باتيل، إنّه: "ليس لديه أي تغييرات في السياسة الأمريكية ليعلن عنها".
وأضاف أنّ: "المسؤولين الإسرائيليين اتّخذوا بعض الخطوات التي تلبي المعايير المنصوص عليها في الرسالة الشهر الماضي"، لكنه أقرّ في الوقت نفسه، بأنهم "بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود".
وقال: "إنها ظروف مأساوية للغاية، وما نحتاج إلى رؤيته هو أننا بحاجة إلى رؤية هذه الخطوات يتم تنفيذها". مشيرا إلى "إعادة فتح إسرائيل لمعبر إيريز إلى شمال غزة، وفتح معبر جديد كأمثلة على الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للامتثال لبعض المطالب الخمسة عشر في الرسالة".
في سياق متّصل، عمال الإغاثة يقولون إن: "شروطا أخرى لم يتم الوفاء بها، بما في ذلك الشرط الأول: ضمان دخول 350 شاحنة تحمل الغذاء والإمدادات الأخرى إلى غزة كل يوم".
ويضيف عمال الإغاثة أنّ: "حوالي 40 إلى 50 شاحنة دخلت جنوب غزة كل يوم ولم يدخل سوى عدد قليل جدا منها إلى شمال غزة".
إلى ذلك، أرسل بلينكن وأوستن، الرسالة، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الأمريكية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ولعدّة أشهر، قال العديد من الأمريكيين العرب والمسلمين والناخبين التقدميين إنهم لن يصوتوا للديمقراطيين إذا استمرت إدارة بايدن في تقديم مساعدات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الحرب.
كذلك، أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وعود، خلال الحملة الانتخابية، قال فيها إنه: "سينهي الحرب"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن كيفية القيام بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب خلال ولايته الأولى، كان قد سنّ العديد من السياسات المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي أثارت غضب الفلسطينيين.
ويوم أمس الثلاثاء، اجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمعالجة إنذار المجاعة الذي صدر الأسبوع الماضي لغزة. بينما قال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة للمجلس إن المساعدات التي تدخل غزة كانت في أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع.
وأوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، أن "هناك تدخلا دائما ومستمرا في دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، التي انخفضت إلى بعض أدنى المستويات خلال عام".
ودعت براندز كيريس، جميع الدول، التي تقدم الأسلحة لأطراف الصراع، والتي تشمل الولايات المتحدة، إلى إعادة تقييم هذه الترتيبات "بهدف إنهاء مثل هذا الدعم إذا كان هذا ينطوي على مخاطر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وقالت إنّ: "وكالتها وجدت أن ما يقرب من 70 في المئة من جميع الأشخاص الذين قتلوا في غزة بسبب الضربات والقصف والأعمال العدائية الأخرى، كانوا من الأطفال والنساء". وأضافت أن "الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات شكلوا أكبر مجموعة في عدد الضحايا".
كذلك، أصدرت ثماني وكالات إغاثة، يوم الثلاثاء، بما في ذلك أوكسفام، وإنقاذ الطفولة، واللاجئين الدولية، بيانا مشتركا، قالت فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد فشلت في الامتثال لكل من المطالب الأمريكية والتزاماتها بموجب القانون الدولي لتسهيل المساعدات الكافية لغزة.
وجاء في البيان: "لم تفشل إسرائيل في تلبية المعايير الأمريكية التي تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير، وخاصة في شمال غزة".
من جهتها، أكدت القائمة بأعمال رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، جويس مسويا، أنّ: "توزيع الغذاء اليومي في تشرين الأول/ أكتوبر انكمش بنحو 25 في المئة، مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر".
وأضافت: "إننا نشهد أعمالا تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية؛ ظروف الحياة في جميع أنحاء غزة غير صالحة للبقاء البشري".
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه "بدون زيادة فورية في المساعدات الإنسانية، فإن العديد من سكان غزة قد لا ينجون من الشتاء".
وتواصلت غارات الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المكثف ضد المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ404 على التوالي، في إطار حرب الإبادة الوحشية، فيما استمرت جرائم القصف والحصار والتجويع والتهجير في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع لليوم الـ40 على التوالي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة