إطلاق خدمات جديدة.. تعرف على الخدمات المقدمة للمحامين من النيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة تتمثل في الآتي:
أولاً: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:
١- صورة رسمية من الحكم (نفس).
٢- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
٣- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
٤- صورة من قرار جلسة (مال).
٥- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
علمًا بأن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الشهادات الخدمات المقدمة النيابة العامة محامين
إقرأ أيضاً:
ضعف خدمات التعاون الوطني تجر الوزيرة بن يحيى للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ضعف الخدمات المقدمة في العديد من مراكز مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة .
وأوضح الفريق النيابي أن ” مؤسسة التعاون الوطني تطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية…، لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة”.
وأضاف الفريق أن “الواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له”.
وذكر الفريق في سؤاله أنه “سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس”.
وساءل الفريق الوزية é عن تقييمكم لوضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة