الجنائية الدولية تحقق في اتهام مدعيها العام بالتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستفتح تحقيقا موضوعيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي، وهي تهمة نفاها خان عن نفسه.
وقال خان في بيان "أحطت علما بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف" في المحكمة الجنائية، موضحا أنه طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة.
وأضاف أنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في جرائم الحرب، بما في ذلك الحرب الدائرة بقطاع غزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.
وسبق أن نفى خان مزاعم تحرشه بزميلة له، مؤكدا أن تلك الادعاءات تأتي في وقت يواجه فيه حملة من الهجمات.
وقال خان حينها، عبر منصة إكس، إن مزاعم ارتكابه ما وصفه بالسلوك السيئ غير حقيقية، مضيفا "عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عاما ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي".
وفي مايو/أيار الماضي، ذكر تقرير داخلي مزاعم زميلة خان بالتحرش بها، وكان التقرير قد قُدم إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الإشرافية للمحكمة الجنائية الدولية.
وللتذكير، فقد طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مايو/أيار الماضي.
وأثار طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت غضب إسرائيل والولايات المتحدة، وقال خان حينها إنه يواجه ضغوطا وتهديدات لإلغاء طلبه، مؤكدا أنه لن يخضع لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.