مطالبات باستقالة رئيس الكنيسة الأنجليكانية بعد اعتداءات جنسية على أطفال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يطالب مسؤولون دينيون في الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا منذ أيام رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بالاستقالة في أعقاب تقرير يتهم الكنيسة بالتستر على فضيحة تعرض أكثر من 130 ضحية معظمهم صبية قصّر لاعتداءات جسدية وجنسية نفذها محامٍ تابع لها.
ويشكل التقرير ضربة قاسية لويلبي (68 عاما) الذي سارع إلى الاعتذار.
واتُهم المحامي جون سميث، الذي ترأس جمعية خيرية تدير مخيمات للعطل مع كنيسة إنجلترا، بالتحرش بـ130 صبيا وشابا في بريطانيا ثم أفريقيا ولا سيما زيمبابوي وجنوب أفريقيا حيث استقر، وذلك بين سبعينيات القرن الماضي ومنتصف العقد الثاني من القرن الـ21.
وأبلغ رئيس الكنيسة بهذه الوقائع رسميا عام 2013، إلا أن زعماء دينيين كانوا على علم بها منذ بداية الثمانينيات وتستروا عليها في إطار "حملة إخفاء" بحسب ما خلص إليه تحقيق بتكليف من الكنيسة، نُشرت نتائجه في تقرير صدر الخميس الماضي.
اعتداءات مروعةوعرض التقرير تفاصيل المعاناة الجسدية والجنسية والنفسية "العنيفة والمروعة" التي ألحقها سميث بضحاياه.
وكان، على سبيل المثال، يستدرج صبية إلى منزله جنوب إنجلترا حيث كان يضربهم بعصا حتى يسيل الدم منهم أحيانا، متحدثا عن تبريرات لاهوتية.
واعتبر التقرير أن رئيس أساقفة كانتربري "كان بإمكانه، بل وكان ينبغي عليه" إبلاغ الشرطة عن الإساءات التي ارتكبها المحامي منذ العام 2013، عندما أصبح رئيسا لكنيسة إنجلترا.
وتوفي سميث عام 2018 في جنوب أفريقيا عن عمر ناهز 75 عاما من دون أن تتم محاكمته. ولم تظهر هذه القضية إلى العلن إلا بعد بثّ فيلم وثائقي على القناة الـ4 البريطانية عام 2017.
وأكد ويلبي بعد نشر التقرير أنه "لم يكن لديه أي فكرة أو اشتباه" بحدوث هذه الوقائع قبل عام 2013، لكنه اعترف بأنه "فشل شخصيا في ضمان أن تكون هذه المأساة الرهيبة موضوع تحقيق مكثف" بعد هذا التاريخ.
ورغم اعتذار ويلبي، أطلق 3 أعضاء في السينودس العام (الهيئة المنتخبة المسؤولة عن البت في الأمور المتعلقة بالعقيدة في كنيسة إنجلترا) عريضة نهاية الأسبوع الماضي تطالب باستقالته. وحتى الاثنين، وقع أكثر من 4 آلاف شخص عليها.
وتندد العريضة بـ"المسؤولية الخاصة" التي يتحملها رئيس أساقفة كانتربري، لافتة إلى أن وضعه "غير مقبول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".