مطالبات باستقالة رئيس الكنيسة الأنجليكانية بعد اعتداءات جنسية على أطفال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يطالب مسؤولون دينيون في الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا منذ أيام رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بالاستقالة في أعقاب تقرير يتهم الكنيسة بالتستر على فضيحة تعرض أكثر من 130 ضحية معظمهم صبية قصّر لاعتداءات جسدية وجنسية نفذها محامٍ تابع لها.
ويشكل التقرير ضربة قاسية لويلبي (68 عاما) الذي سارع إلى الاعتذار.
واتُهم المحامي جون سميث، الذي ترأس جمعية خيرية تدير مخيمات للعطل مع كنيسة إنجلترا، بالتحرش بـ130 صبيا وشابا في بريطانيا ثم أفريقيا ولا سيما زيمبابوي وجنوب أفريقيا حيث استقر، وذلك بين سبعينيات القرن الماضي ومنتصف العقد الثاني من القرن الـ21.
وأبلغ رئيس الكنيسة بهذه الوقائع رسميا عام 2013، إلا أن زعماء دينيين كانوا على علم بها منذ بداية الثمانينيات وتستروا عليها في إطار "حملة إخفاء" بحسب ما خلص إليه تحقيق بتكليف من الكنيسة، نُشرت نتائجه في تقرير صدر الخميس الماضي.
اعتداءات مروعةوعرض التقرير تفاصيل المعاناة الجسدية والجنسية والنفسية "العنيفة والمروعة" التي ألحقها سميث بضحاياه.
وكان، على سبيل المثال، يستدرج صبية إلى منزله جنوب إنجلترا حيث كان يضربهم بعصا حتى يسيل الدم منهم أحيانا، متحدثا عن تبريرات لاهوتية.
واعتبر التقرير أن رئيس أساقفة كانتربري "كان بإمكانه، بل وكان ينبغي عليه" إبلاغ الشرطة عن الإساءات التي ارتكبها المحامي منذ العام 2013، عندما أصبح رئيسا لكنيسة إنجلترا.
وتوفي سميث عام 2018 في جنوب أفريقيا عن عمر ناهز 75 عاما من دون أن تتم محاكمته. ولم تظهر هذه القضية إلى العلن إلا بعد بثّ فيلم وثائقي على القناة الـ4 البريطانية عام 2017.
وأكد ويلبي بعد نشر التقرير أنه "لم يكن لديه أي فكرة أو اشتباه" بحدوث هذه الوقائع قبل عام 2013، لكنه اعترف بأنه "فشل شخصيا في ضمان أن تكون هذه المأساة الرهيبة موضوع تحقيق مكثف" بعد هذا التاريخ.
ورغم اعتذار ويلبي، أطلق 3 أعضاء في السينودس العام (الهيئة المنتخبة المسؤولة عن البت في الأمور المتعلقة بالعقيدة في كنيسة إنجلترا) عريضة نهاية الأسبوع الماضي تطالب باستقالته. وحتى الاثنين، وقع أكثر من 4 آلاف شخص عليها.
وتندد العريضة بـ"المسؤولية الخاصة" التي يتحملها رئيس أساقفة كانتربري، لافتة إلى أن وضعه "غير مقبول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مطالبات نيابية باستحداث محافظة الزبير جنوبي العراق
الاقتصاد نيوز — بغداد
وقّع نحو 80 عضوا في مجلس النواب العراقي، على طلب لاستحداث محافظة الزبير اسوة بمدينة حلبجة في اقليم كوردستان التي تجري المساعي لتكون المحافظة الـ19 في البلاد.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير الى محافظة التي تتبع ادارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوبي العراق حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في البلاد) في حال عدم الاستجابة لهم.
وقال قائممقام القضاء في حينها عباس رشم في تصريحات ادلى بها في العام 2014، إن طلب تحويل الزبير الى محافظة مقدم منذ العام 2006 لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.
وفي طلب جديد بتاريخ 25 من شهر آذار/مارس الجاري ومُذيّل بتوقيع النائب رفيق هاشم الصالحي، وعلاء الحيدري وبتأييد 78 برلمانيا آخر، موجه الى رئيس البرلمان محمود المشهداني، طالبوا فيه بترقية قضاء الزبير الى محافظة اسوة بمحافظة حلبجة.
وعزا النواب الموقعون السبب في تقديم طلبهم هذا الى مطابقة الزبير للمتطلبات الادارية كافة، وكون عدد سكان القضاء قد تجاوز مليون و400 ألف نسمة، ولوجود موارد نفطية وزراعية، ومنافذ حدودية وموانئ، وشركات صناعية، وكبر مساحته، والموقع الجغرافي الذي يتميز به القضاء.
وكان رئيس النظام السابق الراحل صدام حسين يرغب باستحداث محافظة الزبير في مطلع تسعينيات القرن المنصرم، وإلحاق الكويت بها إلا أن هزيمة الجيش العراقي في حرب الخليج الثانية حالت دون ذلك.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه غير أن مجلس النواب أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام