ترجيح قوة الدولار بعد عودة ترامب يربك اقتصادات العالم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تؤدي تقلبات الدولار الأميركي إلى تأثيرات ممتدة عبر الاقتصاد العالمي، وربما يكون أحد هذه التقلبات الكبيرة الواردة، في الوقت الذي تبدو فيه السياسات الاقتصادية التي وعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، داعمة للعملة الوطنية مما يعني مشاكل للنمو في بقية العالم، وفق ما ذكر تقرير "إيكونوميست".
ولم يتضح بعد على وجه التحديد ما الأجزاء التي قد ينفذها ترامب من أجندته الاقتصادية أو قد يرغب في تنفيذها، أو قد يكون قادرا على تنفيذها، لكن ارتفاعات أسواق الأسهم الأميركية تعطينا أدلة على ما يتوقعه المستثمرون، إذ سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر للشركات الأميركية الكبرى، أرقاما قياسية متتالية في 6 و7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني، كما تقول الصحيفة البريطانية.
يعتقد المتداولون أن الإدارة القادمة ستعزز الأرباح بالشركات الأميركية من خلال التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، مع زيادة الاقتراض الحكومي، وقد يؤدي الجمع بين العجز الأعلى والتضخم المتجدد، بدوره، إلى إجبار البنك المركزي على إبقاء الفائدة أعلى مما كانت لتكون عليه دون وصول ترامب إلى السلطة.
ومن شأن هذه المعدلات المرتفعة أن تجعل الاحتفاظ بالأوراق المالية المقومة بالدولار أكثر جاذبية، مما يوفر فرصة للعملة الأميركية.
وبدأ تنفيذ جزء من هذا بالفعل، ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي خفض بنك الاحتياطي الاتحادي، كما كان متوقعًا، سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، وخفض نطاقه المستهدف إلى ما بين 4.5 و4.75%، لكن رئيس البنك جيروم باول ترك الباب مفتوحًا لاحتمال تثبيت الفائدة باجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، بدلاً من الاستمرار في خفضها.
وغالبًا ما يأتي ارتفاع الدولار جنبًا إلى جنب مع ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية، وأحد أسباب ذلك أنه خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية، يميل المستثمرون إلى بيع أصولهم المحفوفة بالمخاطر والاستحواذ على أصول يعتبرونها آمنة، وخاصة الدولار وسندات الخزانة الأميركية.
وقد وجدت أبحاث لصندوق النقد الدولي المنشورة عام 2023 أنه بعد عام واحد، يؤدي ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 10% إلى انخفاض الناتج في الاقتصادات الناشئة بنسبة 1.9%.
وتتأثر الدول الغنية بشكل أقل، لكنها لا تزال تشهد انخفاض ناتجها 0.6%، وتميل التأثيرات الضارة للدولار القوي إلى عامين ونصف العام للاقتصادات الناشئة، ولمدة عام واحد للدول الغنية.
وتسري التقلبات بقيمة الدولار في أوصال الاقتصاد العالمي عبر قناتين رئيسيتين وهما التجارة والتمويل:
1- التجارة
تؤثر قوة الدولار على التجارة العالمية بالنظر إلى هذه المعطيات:
أكثر من 40% من التجارة العالمية يتم بالدولار. يؤدي ارتفاع قيمة العملة الأميركية إلى رفع التكاليف على المستوردين، مما يخفف الطلب على السلع من الخارج ويقلل من أحجام التجارة الإجمالية. تُعد تحركات قيمة الدولار في مختلف أنحاء آسيا وأميركا اللاتينية أكثر أهمية من العملات المحلية، فقد وجدت دراسة أكاديمية نشرت عام 2020 أن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 1% مقابل جميع العملات ينذر بانخفاض 0.6% بالتجارة بين البلدان في بقية العالم، بعد ضبط العوامل الأخرى. يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة التكاليف على مشتريي السلع الوسيطة، مما يهدد بانهيار سلاسل التوريد الطويلة، وفق بنك التسويات الدولية، الذي يعرف بأنه مركزي البنوك المركزية العالمية.2- التمويل
ثمة تأثيرات على تمويل المالية العامة العالمية من ارتفاع الدولار، كذلك بالنظر إلى أنه:
بالنسبة للدول والشركات التي اقترضت بالدولار لكنها تفتقر لمصادر الإيرادات الدولارية، فإن ارتفاع العملة الخضراء يؤدي تلقائياً إلى تضخم أعباء ديونها وزيادة تكاليف الفائدة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة بأميركا، إلى جانب زيادة قيمة الدولار، يجعلان الاستثمار في بقية العالم أقل جاذبية. يميل رأس المال إلى الخروج من الأسواق الناشئة، مما يضطرها إلى رفع أسعار الفائدة أيضًا، (لإعادة جذب ما خرج منها) الأمر الذي يؤدي إلى تشديد الظروف النقدية ورفع كلفة الاقتراض في الوقت الذي قد تبدأ فيه اقتصاداتها المعاناة من تباطؤ التجارة بشكل عام.ويتضح هذا "الجذب المغناطيسي" لتكاليف الاقتراض خارج أميركا -وفق تعبير إيكونوميست- من خلال الساعات الأولى من صباح 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما اتضحت نتيجة الانتخابات، فقد زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأسترالية والنيوزيلندية واليابانية.
ويبقى أن نرى -تقول الصحيفة- ما إذا كانت قوة الدولار ستستمر، فقد اشتكى ترامب نفسه لفترة طويلة من أن الدولار القوي يضر بالمصنعين المحليين ويفقد الاقتصاد الوظائف، لكنه لا يستطيع بسهولة إجبار "المركزي" على خفض الفائدة.
وتضيف "إيكونوميست" إنه طالما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، فإن العملة الأميركية ستظل الملاذ المفضل للمستثمرين، ومشكلة شائكة للعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قیمة الدولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد وسط تقييم المخاوف من الرسوم الجمركية
ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين لمخاوف الرسوم الجمركية ومسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين استقر الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في شهرين، بعد أن قرر بنك الاحتياطي الأسترالي خفض تكاليف الاقتراض مثلما كان متوقعاً.
وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي)، سعر الفائدة النقدية بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.10% اليوم، في أول تيسير نقدي يجريه منذ جائحة 2020، لكنه ظل حذراً إزاء تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.
وأبقى هذا الدولار الأسترالي مستقراً عند 0.6351 دولار أمريكي، بعد موجة من التقلبات في أعقاب القرار. ولامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى في شهرين عند 0.6374 دولار أمريكي أمس الإثنين، وارتفع بنسبة 2.4% في فبراير (شباط) الجاري، مع تراجع المخاوف من حرب تجارية.
#Dollar firms, Aussie steady after RBA’s ‘hawkish’ rate cut https://t.co/7jQju2LteT pic.twitter.com/8p8BEc2402
— Maaal Economy News (@maaalnews_en) February 18, 2025وقال براشانت نيوناها الخبير الكبير بشأن أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى تي.دي سيكيوريتيز، إن "بيان بنك الاحتياطي الأسترالي حقق التوازن الصحيح دون إجبار البنك المركزي على إجراء تخفيضات لاحقة". وأضاف "مع ذلك، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا لخفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) وأغسطس (آب) المقبلين".
وقالت ميشيل بولوك رئيسة البنك المركزي الأسترالي، خلال مؤتمر صحفي إن "توقعات السوق بخفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام أمر طموح، وإن واضعي السياسات أكثر حذراً بشأن التوقعات".
وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي يصدر غداً الأربعاء، لقياس مدى سعي واضعي السياسات إلى تقييم مخاطر حرب الرسوم الجمركية، الأوسع نطاقاً الناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.
وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ما يقرب من عام ونصف العام في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما عزز رسالة الاحتياطي الاتحادي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد.
وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة: "حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق ... ونظراً لأن سوق العمل قوية، فلا توجد حالة مقنعة لخفض أسعار الفائدة على الفور"، وأضافوا "تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة خلال النصف الأول من هذا العام، مبرر على ما يبدو وسيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي الوقت لتقييم تأثير التدابير التجارية على التضخم".
وفي آسيا، يواجه الين صعوبة بعد أن حقق مكاسب في الآونة الأخيرة، مع تعزيز بيانات النمو القوي احتمالات أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة مجدداً هذا العام.
وهبطت العملة اليابانية 0.4% خلال اليوم لتسجل في أحدث التعاملات 152.165 ين للدولار. وساعدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان في 3 شهور من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، أمس الإثنين، إلى جانب التضخم القوي في الآونة الأخيرة، في دعم الين ليزيد بنحو 4% مقابل الدولار حتى الآن في 2025.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 0.27% إلى 107.01، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوى في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة. وهبط اليورو 0.27% إلى 1.045475 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2593 دولار، مع ترقب المتعاملين محادثات في السعودية في وقت لاحق من اليوم بهدف إنهاء حرب أوكرانيا.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.55% إلى 0.57195 دولار أمريكي قبل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي غداً الأربعاء، في ظل توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.