كيف تستخدم إسرائيل تهمة معاداة السامية لملاحقة أكاديميين يدافعون عن فلسطين؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وتناولت حلقة 11-11-2024 من برنامج "للقصة بقية" التي تبث على منصة "الجزيرة 360″، ظاهرة قمع الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الجامعات الغربية تحت ذريعة معاداة السامية.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل كبير في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد البرنامج أن الدول الغربية التي تدعي أنها "العالم الحر" وتتغنى بالديمقراطية وحرية التعبير، تضع خطا أحمر عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، حيث يتم ملاحقة وقمع كل من ينتقد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بوحشية.
وبيّن البرنامج أن هذا القمع طال حتى المظاهرات السلمية في الشوارع الغربية المنددة بالإبادة الجماعية في غزة.
رقابة ذاتية
ولفت البرنامج إلى أن الخوف يسيطر على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الغربية، حيث يمارس معظم الأساتذة رقابة ذاتية عند تناولهم الشأن الفلسطيني الإسرائيلي بموضوعية ومهنية، بحسب استطلاع تم عرض تفاصيله.
كما يخشى الطلاب من التعرض للملاحقة وفقدان فرص العمل بسبب مواقفهم المؤيدة للحق الفلسطيني.
واستعرض البرنامج حالات متعددة لأساتذة وطلاب في جامعات غربية تعرضوا للفصل والملاحقة بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، على غرار أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول البريطانية، البروفيسور ديفيد ميلر، الذي طُرد من وظيفته بسبب آرائه وأبحاثه المناهضة للصهيونية، والأستاذة في جامعة سان فرانسيسكو، الدكتورة رباب عبد الهادي التي تعرضت للملاحقة والتهديد.
وأورد البرنامج تقريرا صادرا عن مركز الدعم القانوني الأوروبي والجمعيات البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، حذر من القمع الأكاديمي ضد الصوت الفلسطيني في الجامعات الغربية.
تأثير الحراك الطلابي
وأشار التقرير إلى أن هذا القمع أسهم في خلق حالة من الخوف والرقابة الذاتية في صفوف الأساتذة والطلاب خشية فقدان مستقبلهم المهني.
وللوقوف على تجارب شخصية للقمع الأكاديمي استعرض البرنامج تجربة البروفيسور ميلر الذي روى تفاصيل ما تعرض له من ضغوط وتهديدات من قبل مناصري إسرائيل بسبب مواقفه، لتنتهي بفصله من عمله الأكاديمي.
كما استضاف محمد دانييل نائب رئيس اتحاد طلابي سابق في جامعة بريطانية، الذي تحدث عن رفض الاتحاد إصدار أي بيان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة بحجة التعارض مع القوانين واللوائح.
وناقش ضيوف الحلقة من خبراء وأكاديميين حجم الحراك الأكاديمي المناصر لفلسطين في الجامعات الأميركية والغربية، ومدى تأثيره على الوعي العام بحقيقة الجرائم الإسرائيلية، وكذلك استعرضوا أنماط القمع الإسرائيلي للأكاديميين الفلسطينيين محليا ودوليا، وسبل مواجهة هذا القمع.
11/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تصعيد غير مسبوق فى تركيا.. هل تتجه البلاد نحو مزيد من السلطوية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن المشهد السياسي في تركيا يزداد قتامة، وفقًا لآراء خبراء أتراك، وذلك بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، وقمع الاحتجاجات، والاعتقالات المستمرة للصحفيين والمحامين. هذه التطورات تعزز المخاوف من أن تركيا تتجه نحو مرحلة أكثر استبدادية.
تصعيد متواصل ضد المعارضة
ترى بيجوم أوزون، العالمة السياسية التركية والمحاضرة في جامعة MEF في إسطنبول، أن "ما نشهده اليوم هو تعبير عن الغضب المبرر لجيل الشباب، الذي سُرق منه مستقبله بسبب السلطوية المستمرة والفقر المتزايد."
الاحتجاجات في تركيا ليست ظاهرة جديدة، فخلال السنوات الأخيرة، شهدت البلاد العديد من المحطات المفصلية التي فاجأت الكثيرين، لكنها لم تصدمهم تمامًا.
ومع تآكل سيادة القانون بشكل متزايد، أصبح المواطنون معتادين على الأوضاع، حتى يصل الأمر إلى نقطة يظنون فيها أنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، لكنه يفعل.
اعتقال إمام أوغلو.. خطوة غير مسبوقة
يعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحدث مثال على التحركات السلطوية المتزايدة. إمام أوغلو، الذي كان يُنظر إليه كأحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبح الآن في قلب العاصفة السياسية.
يقول بيرك إيسن، الباحث في العلوم السياسية بجامعة صابانجي، إن "ما يقوم به النظام ضد أكرم إمام أوغلو يتجاوز كل ما شهدناه من قبل". ويضيف أن هناك "تصعيدًا استبداديًا غير مسبوق"، وأن ما يحدث اليوم يمثل "بُعدًا جديدًا للقمع"، حتى بالمقارنة مع الاعتقالات السابقة للصحفيين والأكاديميين.
هل يخشى أردوغان مواجهة انتخابية مع إمام أوغلو؟
يعتقد كثيرون أن اعتقال إمام أوغلو لم يكن مصادفة، بل خطوة محسوبة من أردوغان، الذي أدرك أنه قد لا يتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة بالوسائل الديمقراطية التقليدية.
يقول إيسن: "أردوغان فهم أنه لا يستطيع هزيمة إمام أوغلو في انتخابات نزيهة، ولذلك أراد التحرك قبل أن تتفاقم المنافسة الانتخابية."
ويشير إلى أن تركيا لم تعد "نظامًا استبداديًا تنافسيًا"، حيث لا يزال بإمكان المعارضة تحقيق انتصارات انتخابية، بل تحولت إلى نظام "استبدادي هيمني"، يشبه روسيا أو فنزويلا، حيث يبدو التغيير السياسي شبه مستحيل.
إمام أوغلو أثبت سابقًا أنه من الممكن الفوز ديمقراطيًا في تركيا رغم العراقيل، حيث انتصر في انتخابات ٢٠١٩ على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي كان يسيطر على إسطنبول لمدة ٢٥ عامًا.
هل يسعى أردوغان للبقاء في السلطة إلى ما بعد ٢٠٢٨؟
تنص الدستور التركي حاليًا على أن أردوغان لا يمكنه الترشح مجددًا في ٢٠٢٨، لكن العديد من المراقبين يعتقدون أنه قد يسعى لتعديل القوانين للبقاء في السلطة.
يقول إيسن: "هو وأنصاره يريدون بقاءه في الحكم، وهو يشكل نظامه وفقًا لذلك." ولا توجد أي مؤشرات على أن حزب العدالة والتنمية يبحث عن خليفة محتمل له.
هل كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر؟
يعتقد بعض المراقبين أن اعتقال إمام أوغلو قد يؤدي إلى تعبئة جماهيرية واسعة ضده.
يقول مراد كوينجو، المستشار السابق لإمام أوغلو: "أردوغان شخص انتقامي، يحتفظ بالأحقاد ضد كثيرين، وإذا قمت بإزعاجه أو فضحه، فسوف يعود إليك لاحقًا. لقد فعل ذلك مع كثيرين من قبل، والآن جاء دور إمام أوغلو."
في ٣١ مارس ٢٠٢٤، فاز حزب الشعب الجمهوري (CHP) في الانتخابات المحلية، ليصبح القوة السياسية الأكبر في تركيا للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٧، ويُنسب هذا النجاح بشكل كبير إلى إمام أوغلو.
مستقبل قاتم.. هل يتجه القمع نحو مزيد من التصعيد؟
يرى كوينجو أن الأمور ستزداد سوءًا: "نحن فقط في البداية. ستأتي موجات أخرى من الاعتقالات. سنشهد مزيدًا من القمع، وهجرة أكبر للشباب المتعلمين إلى الخارج."
كما تتفق سيرين سيلفين كوركماز، مديرة معهد البحوث السياسية في إسطنبول، مع هذا التقييم، وتقول: "الأنظمة السلطوية إما أن تصلح نفسها أو تزيد من القمع. وأردوغان اختار الطريق الثاني."
وتشير إلى أن القمع السياسي مستمر منذ سنوات، حيث لا يزال السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش في السجن منذ ٢٠١٦. وتضيف: "هذا نظام يمنع أو يقصي نجومه السياسيين الساطعين. ومن المحتمل أن تستمر هذه السياسة في المستقبل."
خاتمة.. إلى أين تتجه تركيا؟
في ظل استمرار حملات القمع ضد المعارضة واعتقال الشخصيات السياسية البارزة، يبدو أن تركيا تتجه نحو مرحلة جديدة من السلطوية، حيث لم تعد المنافسة الانتخابية تمثل تهديدًا حقيقيًا للحكم.
مع تصاعد الاعتقالات وتكميم الأفواه، يتساءل المراقبون: هل تبقى أي فرصة لعودة الديمقراطية إلى تركيا، أم أن البلاد ستنضم إلى قائمة الأنظمة الاستبدادية الراسخة؟
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل