منظمة العفو الدولية تطالب بتعليق ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حثّت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على وقف عملية منح المملكة العربية السعودية حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، إلى حين الإعلان عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الإنسان.
أصدرت منظمتا العفو الدولية وتحالف "الرياضة والحقوق"، الاثنين، تقريرًا موجزًا يسلط الضوء على القضايا المزعومة حول ملف السعودية لاحتضان المونديال.
ومن المفترض أن يعلن "فيفا" عن الدول المضيفة لكأس العالم في نسختي 2030 و2034 في الشهر المقبل، وهناك عرض واحد فقط لكلّ نسخة من البطولة.
وكجزء من عملية تقديم ملف الترشّح لاستضافة المونديال، تنص قواعد الفيفا على أن الدول يجب أن تحترم "حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا"، لكن أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية خلص إلى أن "أيًا من العرضين لم يثبت بشكل كافٍ كيف استوفى معايير الفيفا لحقوق الإنسان".
وأضاف التقرير: "في حين أن هناك حاجة إلى استراتيجية أكثر مصداقية لحقوق الإنسان للبطولة في 2030، فإن المخاطر القائمة في السعودية شديدة لدرجة أن فيفا يجب أن يوقف عملية منح السعودية حق استضافة البطولة في 2034 حتى يتم تقديم إصلاحات كبرى".
وفي بيان لشبكة CNN، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه سينشر "تقارير تقييم العروض" لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 و2034 قبل مؤتمره المقرر في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال متحدث باسم "فيفا" لشبكة CNN: "الاتحاد الدولي لكرة القدم ينفذ عمليات بشأن العروض المقدمة لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم تتماشى مع العمليات السابقة في اختيار المضيفين لكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، وكأس العالم للرجال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل".
وبعد استثمارها في العديد من المسابقات الرياضية، وضعت المملكة العربية السعودية خططًا طموحة لكأس العالم 2034.
وبحسب أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، تعهدت الدولة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة من ربط وسائل النقل بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى بناء أو تجديد 11 ملعبًا و185 ألف غرفة فندقية جديدة، من بين مشاريع وتطورات كبرى أخرى.
وبحسب الموقع الرسمي لملف استضافة مونديال 2034، قالت السعودية إنها "دعمت نهج حقوق الإنسان، مستفيدة من الخبرات من مختلف أنحاء المملكة وخارجها". وأضافت أنها ستستخدم البطولة "لتوفير الفرصة والمسؤولية لدعم حقوق الإنسان طوال هذه الرحلة وما بعدها".
من جانبه، قال رئيس حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن الخطط "ستتطلب عددًا هائلًا من العمال المهاجرين لتنفيذها"، وإنه "ليس هناك التزامات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي في البلاد، أو وضع حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى النقابات العمالية أو إدخال تدابير جديدة لمنع وفيات العمال"، حسب قوله.
وأضاف كوكبيرن: "ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة لمنح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول على ضمانات موثوقة للإصلاح"، حسب تعبيره.
وتابع كوكبيرن: "سوف يواجه المشجعون التمييز، وسيتم إخلاء السكان بالقوة، وسيواجه العمال المهاجرون الاستغلال، وسوف يموت الكثيرون، يتعين على فيفا وقف هذه العملية، حتى يتم وضع تدابير حماية حقوق الإنسان المناسبة لتجنب تفاقم الوضع المتردي بالفعل".
وأكمل كوكبيرن: "استراتيجية السعودية في مجال حقوق الإنسان لا تعالج القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة لحرية التعبير والاستمرار في سجن الأفراد، الذين حُكم عليهم بعقود من الزمن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، مما يشير إلى عدم وجود التزام جاد بالإصلاح"، على حد تعبيره.
وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد السعودي لكرة القدم للحصول على تعليق، دون رد بعد.
وكانت السعودية قد قاومت في السابق مزاعم "غسيل السمعة عبر الرياضة"، والتي تتضمن قيام الدول باستخدام الأحداث الرياضية البارزة لترويج صورة إيجابية عن دولها في جميع أنحاء العالم، وفي كثير من الأحيان لتحويل الانتباه بعيدًا عن المخالفات المزعومة.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق إنه لا "يهتم" لإطلاق البعض وصف "غسيل السمعة عبر الرياضة" على استثمارات البلاد.
وفي العام الماضي، قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن مزاعم "غسيل السمعة عبر الرياضة" هي "سطحية للغاية"، وقلل من أهمية الانتقادات بشأن حقوق العمال المهاجرين في الفترة التي تسبق عام 2034.
السعوديةكأس العالممنظمة العفو الدوليةنشر الاثنين، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: كأس العالم منظمة العفو الدولية العفو الدولیة کأس العالم 2034 حقوق الإنسان لکأس العالم لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.