اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يجب أن يضمن الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد، يجب أن يحقق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم" أوضح البدوي، أن فلسفة هذا القانون ينبغي أن تعكس الواقع الحالي، حيث أصبح القطاع الخاص هو أكبر صاحب عمل في مصر بدلاً من الحكومة، وهو ما يتطلب وضع تشريعات تتناسب مع هذه التغيرات.
وأشار "البدوي"، إلى أهمية تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، حيث ينبغي أن يتم الفصل من العمل عن طريق المحكمة وليس بيد صاحب العمل.
كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في استمارة العمل التي يوقع عليها الشباب عند بدء عملهم، وذلك لوضع ضوابط تمنع استغلالهم.
وأكد البدوي على أهمية إنشاء محكمة عمالية لضمان حقوق الطرفين، مشددًا على عدم ترك العامل يجري خلف المحكمة لسنوات دون الوصول إلى نتيجة مرضية. واعتبر أن كل هذه الإجراءات تشكل حزمة الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذه الأفكار، أشار البدوي إلى ضرورة وجود ثقافة عمل تعزز حقوق العمال، مطالبًا بأن تكون هناك رقابة مشددة على تصرفات بعض أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى فرض غرامات على المخالفين للقانون.
مجدي البدوي اتحاد عمال مصر قانون العمل الجديد القطاع الخاص برنامج حضرة المواطن حقوق العمال الأمان الوظيفي للعاملينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يجب أن يضمن الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجدي البدوي اتحاد عمال مصر قانون العمل الجديد القطاع الخاص حقوق العمال قراءة المزید أخبار مصر قانون العمل الجدید اتحاد عمال مصر صور وفیدیوهات القطاع الخاص یجب أن
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.