رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: غزة بحاجة إلى 650 شاحنة يوميا لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد الدكتورة فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، من روما، أنه يكرر النداء إلى جميع الدول ومنظمة الصحة العالمية، لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ لأن هناك زيادة في نسب الوفيات نتيجة الجوع، موضحا أن ارتفاع نسب التوفي بالجوع ستستمر، بسبب انخفاض عدد وحجم المساعدات التي تدخل إلى فلسطين.
وأشار «عودة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة تمثل 6% فقط من التي يحتاج لها سكان قطاع غزة وسكان فلسطين، مؤكدا أن أكثر من 70% من المتوفيين بسبب الجوع أطفال، بسبب ارتفاع مستمر للأمراض المعدية، موضحا أن أكثر من 25 ألف جريح بقطاع غزة بحاجة إلى الخروج من القطاع، من أجل العلاج في الدول الأوروبية.
وأضاف: «نحن نطالب بفتح المستشفيات الأوروبية للجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، سوف يستمر الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بوضع خطير، لم يعد هناك مستشفيات في شمال القطاع، أو أطباء متخصصين في جراحة العظم وأمراض العظم والسرطانات»، مشددا على أنه لا بد من الفعل على أرض الواقع لإنقاذ الشعبين الفلسطيني واللبناني، ووقف الحرب ونفاذ المساعدات.
شاحنات لمدة 10 سنواتوتابع: «غزة بحاجة بحسب إحصائيات الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى 650 شاحنة يوميا لمدة 10 سنوات، لتعود لـ50% لما كانت عليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025