أحكام السجن ضد المرشح التونسي السابق العياشي زمال تصل لـ35 سنة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ارتفعت حصيلة الأحكام السجنية ضد المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال، إلى 35 عاما بعد صدور حكم جديد عن محكمة منوبة يقضي بسجنه 20 شهرا.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي: إن "أحكاما جديدة صدرت الجمعة المنقضي ضد منوبنا (الموكل) تقضي بحبسه عاما وثمانية أشهر".
وأوضح المسعودي لـ"عربي21" أن حصيلة الأحكام وصلت إلى "35 سنة أغلبها تتعلق بقضايا تزوير تزكيات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من الشهر المنقضي".
ويذكر أن العياشي زمال مرشح رئاسي سابق تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر المنقضي قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية بعد مداهمة منزله فجرا من قبل قوات أمنية وفق فريق دفاعه.
ويواجه الزمال أحكاما وصفها رئيس فريق دفاعه المسعودي "بالثقيلة جدا"، وتلاحق المرشح السابق قضايا تحقيقية تجاوزت 25 قضية بمختلف المحافظات بشبهة تزوير تزكيات، وصدر بحقه العديد من بطاقات الإيداع بالسجن.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وفي سابقة هي الأولى فانتخابات الرئاسة لم تسجل أي طعن من قبل المترشحين في النتائج التي أعلنتها الهيئة.
وقد حصل المرشح المسجون العياشي زمال على 7.35 بالمئة من الأصوات، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
وفي الحادي والعشرين من الشهر المنقضي، أدى سعيد اليمين الدستورية ليتولى رئاسة البلاد لعهدة ثانية تستمر خمس سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019 ومن الدور الثاني ضد رجل الأعمال نبيل القروي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العياشي الزمال قيس سعيد تونس القضاء التونسي قيس سعيد العياشي الزمال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر