دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية، لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي، وفق تصريحات رسمية لوزير الشؤون النيابية محمود فوزي.

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.

إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني - تجمع يضم تيارات سياسية مختلفة في مصر- أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، جمعت خلالها عدة توصيات تم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق بيان رسمي وسيتم إعادة صياغة القانون مرة ثانية.

حسب بيانات سابقة للحكومة، فإن قانون العمل الجديد يعالج سلبيات تطبيق قانون العمل الساري منذ عام 2003، سواء فيما يتعلق بعدم توافق بعض مواده مع دستور 2014، ومع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، أو عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعثر التسوية الودية لمنازعات العمل.

ويتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، تسري على كل من يعمل بأجر في مصر، و"يتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه" الملف، وفق بيان رسمي لوزارة العمل.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية سوق العمل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على قانون حماية التراث

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

مقالات مشابهة

  • نقلة تراثية وثقافية.. كتلة الحوار تشيد بنجاح مشروع الهوية المصرية في الأقصر
  • كاتب صحفي: البرامج الرئاسية أعطت الأولوية لدعم الشباب خلال الـ10 سنوات الأخيرة
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
  • محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • رئيس الوزراء: نجاح جهود الحكومة في دعم الصناعة بإعادة تشغيل شركة النصر للمسبوكات
  • نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6