النائب عصام خليل: يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لوضع استراتيجية شاملة للتعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلات التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الإشكاليات التي تم طرحها في المناقشة العامة هي «أعراض للمرض» تعكس غياب ثقافة التعليم، وهو ما يتطلب معالجة شاملة ورؤية استراتيجية.
وقال «خليل» في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «دورنا كأعضاء في مجلس الشيوخ يتجاوز مجرد طرح المشكلات، بل يتمثل في تقديم الحلول الواقعية التي تسهم في تحسين النظام التعليمي في مصر»، والتي تناولت مناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
أشار «خليل» إلى أن الحلول التي قدمها الوزير، مثل تخفيض كثافة الفصول ووفق عرض الوزير بان هناك ست استراتيجيات مختلفة متروك للمديريات تنفذ ما تراه غير منطقي ويؤدي إلى تباين في الرؤى؛ وتسأل كيف يوضع لموضوع واحد استراتيجيات مختلفة.
التعليم في مصر يحتاج إلى استراتيجية شاملةوشدد على أن التعليم في مصر يحتاج إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على تقليص أعداد الطلاب في الفصول فقط، بل تشمل جميع جوانب العملية التعليمية، من تطوير المناهج، وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية، إلى تحسين النظام التربوي بأسره.
وأكد ضرورة بناء الشخصية المصرية، من خلال تأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار.
الطلاب في مصر بحاجة إلى نظام حوافزوأضاف أن «الطلاب في مصر بحاجة إلى نظام حوافز يشجعهم على الارتباط الكامل بالمدرسة وصولا إلى التفوق والإبداع، بدلاً من العقوبات التي تدفعهم للتحايل عليها بطرق مختلفة، وأيضًا الوصول بدور المعلم ليكون مربيًا».
وأكد ضرورة الارتقاء بشخصية الطالب ليكون إنسانًا سويًا وتنفيذ تنمية شاملة للطلاب، مطالبًا بتشكيل لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والاقتصاد والزراعة والصحة والإسكان والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية، لوضع استراتيجية تعليمية شاملة لمدة 20 عامًا، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب اللازمة لتحقيق أهداف التعليم على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مستدامة ودائمة، بحيث لا تتغير بتغير الوزراء أو الحكومات، ما يضمن استقرار النظام التعليمي وتحقيق أهدافه.
وأكد ضرورة رفع هذه الاستراتيجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق واضحة لحل مشكلات التعليم في مصر؛ مردفًا: «إذا لم يقدم مجلس الشيوخ سوى هذه الاستراتيجية، فإنها ستكون خطوة هامة تخدم أبناء مصر وتكتب للتاريخ».
من جهته، اتفق المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، مع ما طرحه النائب عصام خليل، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية؛ لإيجاد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع التعليم الحالي وأزماته المتراكمة على مدار 50 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم والبحث العلمي النظام التعليمي مجلس الشيوخ استراتیجیة شاملة التعلیم فی مصر مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً