الجهاد الإسلامي: تصريحات “سموتريتش” بشأن ضم الضفة صفعة لكل المطبعين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، على تصريحات وزير المالية في حكومة الكيان، بتسلئيل سموتريتش بشأن استعداد “إسرائيل” لضم الضفة الفلسطينية المحتلة.
وقالت الجهاد في تصريح صحفي:” إن تصريحات وزير المالية في حكومة الكيان، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان المجرم على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وشددت على أن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.
وأعلن بتسلئيل سموتريتش في اجتماع حزبه، اليوم، أنه اصدر تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الجيش والإدارة المدنية للبدء بعمل احترافي وشامل للموظفين لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الاسرائيلية في مدن الضفة.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال الحالية هي الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ الكيان “الإسرائيلي” اذ تسعى منذ تشكيلها لاحتلال الضفة وقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين، فضلاً عن دعمها لكافة اشكال الارهاب التى يرتكب بحق الفلسطينيين من قبل قطعان المستوطنين في الضفة، والذي ياتي استكمالا لحرب الابادة الذي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي 2023 ، والتى راح ضحيتها أكثر من 100 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات المالية بشأن الهواتف.. كيف واجه القانون التهريب الجمركي
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الركاب القادمين من الخارج سيكون بإمكانهم اصطحاب هاتف شخصي واحد يتم تسجيله عن طريق مأمور الجمرك في الموانئ أو المطارات عند دخولهم البلاد، دون أي رسوم أو جمارك إضافية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال عدم تسجيل الهاتف، سيكون أمام الراكب 90 يوما لسداد الرسوم الجمركية التي تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، وإلا التعرض لوقف الشغيل.
وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة سوى 5% فقط، وهو ما استدعى تدخل الدولة لمواجهتها لما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار كبيرة للخزانة العامة للدولة.
عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء