مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات.. الرئيس الجديد متهم بسوء التعامل مع المعلومات الحساسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن يستأنف الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى واجه تحديات قانونية بشأن تعامله مع الوثائق السرية، تلقى إحاطات الأمن القومى كجزء من الانتقال إلى تنصيب الرئيس فى عام ٢٠٢٥. أثار هذا القرار مخاوف، خاصة بعد الكشف عن سوء تعامل ترامب مع المواد الحساسة أثناء فترة وجوده فى منصبه واتهامه اللاحق.
وعلى الرغم من هذه الخلافات، فإن إدارة بايدن تمضى قدمًا فى تقليد تقديم إحاطات سرية للرئيس المنتخب، وهى ممارسة تعود إلى أوائل الخمسينيات.
المأزق القانونى والأخلاقي
قبل عامين، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى غارة رفيعة المستوى على مقر إقامة ترامب فى مار إيه لاغو لاستعادة وثائق حكومية سرية رفض إعادتها. وقد شملت هذه المواد التى تحتوى على معلومات سرية للغاية، والتى ورد أن بعضها عُثر عليه فى أماكن غير مؤمنة، بما فى ذلك بالقرب من مرحاض ومكدس على مسرح قاعة رقص.
وقد أدت تداعيات هذه الحادثة إلى توجيه اتهامات إلى ترامب بموجب قانون التجسس للاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات الدفاع الوطني، وهى القضية التى قد تصل إلى نهايتها قريبًا.
وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الجارية، وجه الرئيس جو بايدن إدارته للتعاون مع فريق ترامب فى تسهيل انتقال "منظم" للسلطة. ووفقًا لجمهورى مشارك فى العملية، سيُمنح ترامب مرة أخرى حق الوصول إلى أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية فى البلاد دون قيود.
هذه الخطوة، على الرغم من كونها مثيرة للجدل، تتفق مع الممارسة الراسخة المتمثلة فى إطلاع الرئيس المنتخب القادم على مسائل الأمن القومي.
التقاليد مقابل المساءلة.. معضلة متوترة
إن التقليد القديم المتمثل فى تقديم إحاطات سرية للرئيس المنتخب متجذر فى فكرة مفادها أن الناخبين اختاروا الزعيم القادم للبلاد، وبالتالي، لا توجد حاجة إلى فحص إضافى بمجرد أداء اليمين.
ومع ذلك، فإن تاريخ ترامب مع المواد السرية أثار مخاوف مشروعة بشأن المخاطر التى يفرضها تزويده بمعلومات استخباراتية حساسة قبل تنصيبه.
يعترف جيريمى باش، رئيس الأركان السابق لوكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع أثناء إدارة أوباما، بالمعضلة.
وقال: "لقد تم اتهامه بسوء التعامل مع المعلومات السرية، ولكن نظرًا لأنه على وشك تولى الرئاسة، فإن الشيء المسئول الذى يجب القيام به هو تزويده بالإحاطات السرية وتقديم الموارد الحكومية لمساعدته فى التعامل مع وتخزين أى مادة سرية يحتاج إلى الاحتفاظ بها".
يؤكد هذا البيان على التوازن بين الحفاظ على التقاليد الديمقراطية ومعالجة المخاوف الكبيرة الناجمة عن سلوك ترامب فى الماضى مع المواد السرية.
مخاوف بشأن الأمن والتسريبات
أثار قرار منح ترامب حق الوصول إلى المعلومات السرية مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات. سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عما إذا كان بايدن قلقًا من أن ترامب قد يسرب معلومات حساسة. وردًا على ذلك، رفضت جان بيير التكهن، وأعادت توجيه الاستفسار إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وأكد متحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أن الوكالة ستمضى وفقًا للممارسة القديمة المتمثلة فى تقديم إحاطات استخباراتية للرئيس المنتخب، وهو تقليد قائم منذ عام ١٩٥٢.
ومع ذلك، أعرب خبراء مثل جريجورى تريفيرتون، الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطني، عن انزعاجهم من المخاطر المحتملة التى يفرضها تاريخ ترامب فى الكشف عن معلومات حساسة.
ووصف تريفيرتون الموقف بأنه "مخيف"، مستشهدًا بحالات بدا فيها ترامب وكأنه يعامل الوثائق السرية كتذكارات، ويشاركها بشكل عرضى مع الآخرين دون مراعاة للعواقب. بالنسبة لمحترفى الاستخبارات الذين يعتمدون على السرية والحذر، فإن مواجهة شخص يتجاهل هذه المعايير أمر مزعج للغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي ترامب فى
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
جدير بالذكر أن اللجنة شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
المناقشات أكدت أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
وناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها “إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”.
وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وتوافقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما ،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلي أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدني ألف جنيه.
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ، ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها ، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى “تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال” لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: “مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، والصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية”، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.
ومن المقرر تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟