مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات.. الرئيس الجديد متهم بسوء التعامل مع المعلومات الحساسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن يستأنف الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى واجه تحديات قانونية بشأن تعامله مع الوثائق السرية، تلقى إحاطات الأمن القومى كجزء من الانتقال إلى تنصيب الرئيس فى عام ٢٠٢٥. أثار هذا القرار مخاوف، خاصة بعد الكشف عن سوء تعامل ترامب مع المواد الحساسة أثناء فترة وجوده فى منصبه واتهامه اللاحق.
وعلى الرغم من هذه الخلافات، فإن إدارة بايدن تمضى قدمًا فى تقليد تقديم إحاطات سرية للرئيس المنتخب، وهى ممارسة تعود إلى أوائل الخمسينيات.
المأزق القانونى والأخلاقي
قبل عامين، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى غارة رفيعة المستوى على مقر إقامة ترامب فى مار إيه لاغو لاستعادة وثائق حكومية سرية رفض إعادتها. وقد شملت هذه المواد التى تحتوى على معلومات سرية للغاية، والتى ورد أن بعضها عُثر عليه فى أماكن غير مؤمنة، بما فى ذلك بالقرب من مرحاض ومكدس على مسرح قاعة رقص.
وقد أدت تداعيات هذه الحادثة إلى توجيه اتهامات إلى ترامب بموجب قانون التجسس للاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات الدفاع الوطني، وهى القضية التى قد تصل إلى نهايتها قريبًا.
وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الجارية، وجه الرئيس جو بايدن إدارته للتعاون مع فريق ترامب فى تسهيل انتقال "منظم" للسلطة. ووفقًا لجمهورى مشارك فى العملية، سيُمنح ترامب مرة أخرى حق الوصول إلى أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية فى البلاد دون قيود.
هذه الخطوة، على الرغم من كونها مثيرة للجدل، تتفق مع الممارسة الراسخة المتمثلة فى إطلاع الرئيس المنتخب القادم على مسائل الأمن القومي.
التقاليد مقابل المساءلة.. معضلة متوترة
إن التقليد القديم المتمثل فى تقديم إحاطات سرية للرئيس المنتخب متجذر فى فكرة مفادها أن الناخبين اختاروا الزعيم القادم للبلاد، وبالتالي، لا توجد حاجة إلى فحص إضافى بمجرد أداء اليمين.
ومع ذلك، فإن تاريخ ترامب مع المواد السرية أثار مخاوف مشروعة بشأن المخاطر التى يفرضها تزويده بمعلومات استخباراتية حساسة قبل تنصيبه.
يعترف جيريمى باش، رئيس الأركان السابق لوكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع أثناء إدارة أوباما، بالمعضلة.
وقال: "لقد تم اتهامه بسوء التعامل مع المعلومات السرية، ولكن نظرًا لأنه على وشك تولى الرئاسة، فإن الشيء المسئول الذى يجب القيام به هو تزويده بالإحاطات السرية وتقديم الموارد الحكومية لمساعدته فى التعامل مع وتخزين أى مادة سرية يحتاج إلى الاحتفاظ بها".
يؤكد هذا البيان على التوازن بين الحفاظ على التقاليد الديمقراطية ومعالجة المخاوف الكبيرة الناجمة عن سلوك ترامب فى الماضى مع المواد السرية.
مخاوف بشأن الأمن والتسريبات
أثار قرار منح ترامب حق الوصول إلى المعلومات السرية مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات. سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عما إذا كان بايدن قلقًا من أن ترامب قد يسرب معلومات حساسة. وردًا على ذلك، رفضت جان بيير التكهن، وأعادت توجيه الاستفسار إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وأكد متحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أن الوكالة ستمضى وفقًا للممارسة القديمة المتمثلة فى تقديم إحاطات استخباراتية للرئيس المنتخب، وهو تقليد قائم منذ عام ١٩٥٢.
ومع ذلك، أعرب خبراء مثل جريجورى تريفيرتون، الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطني، عن انزعاجهم من المخاطر المحتملة التى يفرضها تاريخ ترامب فى الكشف عن معلومات حساسة.
ووصف تريفيرتون الموقف بأنه "مخيف"، مستشهدًا بحالات بدا فيها ترامب وكأنه يعامل الوثائق السرية كتذكارات، ويشاركها بشكل عرضى مع الآخرين دون مراعاة للعواقب. بالنسبة لمحترفى الاستخبارات الذين يعتمدون على السرية والحذر، فإن مواجهة شخص يتجاهل هذه المعايير أمر مزعج للغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي ترامب فى
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر العالم: التعامل مع النفط الإيراني سيُكلفكم غاليا
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكون بيسنت، الأربعاء، التزام إدارة الرئيس ترامب بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، محذرًا من عواقب وخيمة لأي جهة تتعامل مع هذه الصادرات. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على شركات وسفن متهمة بدعم تجارة النفط الإيراني، بما في ذلك مصفاة صينية مستقلة.
صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن بلاده ستُطبق "أقصى درجات الضغط" على إيران لتعطيل سلسلة إمدادات النفط، مشيرًا إلى استعداد واشنطن لاستخدام "كل الوسائل المتاحة" لتحقيق هذا الهدف. وأضاف: "أي كيان يتعامل مع صادرات النفط الإيرانية سيواجه عواقب شديدة".
وجاءت هذه التصريحات مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على شركة "شاندونغ شينغشينغ" للكيماويات المحدودة، وهي مصفاة مستقلة مقرها الصين، لشرائها نفطًا إيرانيًا بقيمة تتجاوز مليار دولار. كما شملت العقوبات عدة شركات وسفن تُتهم بالمشاركة في عمليات نقل النفط الإيراني إلى الصين عبر ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" الإيراني.
استمرار سياسة "الضغط الأقصى"
يأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة إدارة ترامب لخفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر، تنفيذًا لمذكرة الأمن القومي الرئاسي رقم (2) التي أصدرها ترامب في 4 فبراير 2025. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مماثلة في السابق على شركات صينية أخرى متهمة بانتهاك القيود المفروضة على إيران.