مرزوق الغانم يسأل رئيس الحكومة عن صحة دخول أموال عامة إلى حسابات شخصية لوزراء؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: «ذكر الأخ الزميل العضو الدكتور حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية ومنشورة على موقع يوتيوب بتاريخ 11/ 9/ 2022 معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليين (حينها) أموال عامة الى حساباتهم الشخصية».
وقال الغانم «ذكر الزميل أن لديه ملف بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سُلّمت الى سمو رئيس مجلس الوزراء، وحيث أن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما هي الاجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب الدكتور حسن جوهر؟ بوشهري: أُبلغت رسمياً بتجميد ووقف المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين منذ 4 ساعات السعدون يقترح تعديل قانون المناقصات العامة بشأن أفضلية المنتج الوطني منذ 8 ساعات
من هم الوزراء الحاليين او السابقين أو الشخصيات أو المسئولين الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام الى حساباتهم الشخصية (بحسب ادعاءات الدكتور حسن جوهر في لقائه المسجل) ؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها الى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها.
ما هو السند القانوني إن وجد في تحويل المبالغ الى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام الى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن ادارة المرافق العامة؟، وفي حال عدم وجود سند قانوني للتحويل يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟
اذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها الى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل والتي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية و البنوك، والاجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وارفاق المستندات الدالة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الى حساباتهم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. كيف ستطبق زيادات الإيجار القديم؟
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول