مرزوق الغانم يسأل رئيس الحكومة عن صحة دخول أموال عامة إلى حسابات شخصية لوزراء؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: «ذكر الأخ الزميل العضو الدكتور حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية ومنشورة على موقع يوتيوب بتاريخ 11/ 9/ 2022 معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليين (حينها) أموال عامة الى حساباتهم الشخصية».
وقال الغانم «ذكر الزميل أن لديه ملف بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سُلّمت الى سمو رئيس مجلس الوزراء، وحيث أن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما هي الاجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب الدكتور حسن جوهر؟ بوشهري: أُبلغت رسمياً بتجميد ووقف المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين منذ 4 ساعات السعدون يقترح تعديل قانون المناقصات العامة بشأن أفضلية المنتج الوطني منذ 8 ساعات
من هم الوزراء الحاليين او السابقين أو الشخصيات أو المسئولين الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام الى حساباتهم الشخصية (بحسب ادعاءات الدكتور حسن جوهر في لقائه المسجل) ؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها الى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها.
ما هو السند القانوني إن وجد في تحويل المبالغ الى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام الى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن ادارة المرافق العامة؟، وفي حال عدم وجود سند قانوني للتحويل يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟
اذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها الى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل والتي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية و البنوك، والاجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وارفاق المستندات الدالة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الى حساباتهم
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 9:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، مساء امس الاثنين، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة تمويل المشاريع الصناعية وأسباب تلكؤ تنفيذ قرار مجلس الوزراء 24930 لسنة 2024، وأضاف، أن “الاجتماع شهد إجراء مناقشة تفصيلية لمجمل أبعاد المبادرة والمستفيدين منها، وجرى التوصل إلى حلول فعالة لاستمرار ديمومة دعم المشاريع، ومنها توفير التمويل اللازم لإطلاق إقراض المشاريع عبر المصرف الصناعي ودعوة الصناعيين للبدء بترويج مشاريعهم المكتملة“.وأكد السوداني بحسب البيان، “أهمية مبادرة تمويل المشاريع وتأثيرها الفعال على نمو القطاع الصناعي في البلد”، مشيراً إلى أنّ “إطلاق المبادرات لا بد أن يحظى بالمصداقية، من خلال توفير البنى اللازمة لها من تقنين وتمويل وتنفيذ، وأن عدم تنفيذ المبادرات سيؤثر على مسار التنمية“.وشدد، على “دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص وإعطائه الأولوية في الاهتمام والدعم وتسهيل الإجراءات والتمويل، وهو ما يشكل اساساً في نهوض التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاكتفاء بعدد من الصناعات الستراتيجية“.