مرزوق الغانم يسأل رئيس الحكومة عن صحة دخول أموال عامة إلى حسابات شخصية لوزراء؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: «ذكر الأخ الزميل العضو الدكتور حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية ومنشورة على موقع يوتيوب بتاريخ 11/ 9/ 2022 معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليين (حينها) أموال عامة الى حساباتهم الشخصية».
وقال الغانم «ذكر الزميل أن لديه ملف بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سُلّمت الى سمو رئيس مجلس الوزراء، وحيث أن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما هي الاجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب الدكتور حسن جوهر؟ بوشهري: أُبلغت رسمياً بتجميد ووقف المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين منذ 4 ساعات السعدون يقترح تعديل قانون المناقصات العامة بشأن أفضلية المنتج الوطني منذ 8 ساعات
من هم الوزراء الحاليين او السابقين أو الشخصيات أو المسئولين الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام الى حساباتهم الشخصية (بحسب ادعاءات الدكتور حسن جوهر في لقائه المسجل) ؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها الى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها.
ما هو السند القانوني إن وجد في تحويل المبالغ الى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام الى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن ادارة المرافق العامة؟، وفي حال عدم وجود سند قانوني للتحويل يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟
اذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها الى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل والتي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية و البنوك، والاجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وارفاق المستندات الدالة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الى حساباتهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد