صيادو أسماك القرش في الحديدة.. يتحدّون خطر البحر من أجل لقمة العيش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في أعماق البحر الأحمر، يخوض صيادو الحديدة مغامرة فريدة من نوعها، في رحلة تستغرق نحو أسبوع كامل بحثًا عن أسماك القرش التي تعد مصدر رزق مناسب للكثير من الصيادين رغم ما تحمله الرحلة من مخاطر وتحديات.
تبدأ القصة مع شروق الشمس، في سواحل الخوخة، حيث يجهز الصيادون قواربهم ويجمعون معداتهم. يحمل كل منهم آمالًا كبيرة في أن تكون هذه الرحلة مصدر رزق يضمن لهم لقمة العيش.
تتطلب هذه المغامرة شجاعة كبيرة، فالبحر يحمل في طياته العديد من المخاطر. الأمواج العالية والتيارات القوية قد تشكل تهديدًا حقيقيًا، بالإضافة إلى وجود أسماك القرش في المياه، التي قد تكون متوحشة إذا شعرت بالتهديد. ومع ذلك، يصر الصيادون على مواجهة هذه التحديات من أجل أسرهم.
يقول الصياد عبدالله سعيد دوبله لـ"نيوزيمن": صيد أسماك القرش يتطلب جهدًا كبيرًا. بعض الصيادين يستخدمون الشِباك، وآخرون يستخدمون الجلَب، مما يجعل هذه العملية مخاطرة كبيرة. وأضاف، في كل رحلة، نخرج مجهزين بأدواتنا واحتياجاتنا بمبلغ لا يقل عن 6 مليون ريال. أحيانًا نصطاد ولا نتمكن من تغطية تكلفة معداتنا، مما يعرضنا لخسارة كبيرة. وفي بعض الأحيان نستفيد بشكل يسير والحياة في البحر مليئة بالأرزاق والمتاعب.
ونتيجة للأوضاع وما تشهده البلاد من تداعيات الحرب اختتم الصياد دوبله حديثه بالقول: "صحيح أن أسعار أسماك القرش مرتفعة، لكن تكاليف التجهيزات البحرية وغلاء الوقود والوضع المعيشي نتيجة الغلاء زاد من معاناتنا. وأحياناً نعود بأثمان نقتسمها بيننا المتواجدين في جلبة الصيد وبالكاد تلبي احتياجاتنا الأساسية لمدة يومين لأسَرِنا، وأحياناً نتعرض للقرصنة البحرية من قبل القوات الإريترية وتنهب كافة معداتنا وحياتنا تصبح معرضة للمخاطر ونحن نبحث عن قوت أسرنا".
على مدار الأسبوع، يواجه الصيادون لحظات من الإثارة والخوف. وفي كل مرة يتمكنون فيها من اصطياد سمكة قرش، تزداد فرحتهم، حيث يعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا.
بعد انتهاء الرحلة، يعود الصيادون إلى الشاطئ محملين بغنائمهم. يلتف حولهم السكان المحليون لشراء الأسماك، مما يعكس أهمية هذا العمل في تأمين لقمة العيش للعديد من الأسر. ورغم المخاطر التي واجهوها، تبقى روح المغامرة والتحدي هي السائدة بين هؤلاء الصيادين الذين يواصلون الكفاح من أجل البقاء.
الصياد طلال حُندج، يوضّح أهمية أسماك القرش وأنواعها، "نحن نصطاد أسماك القرش بعد مخاطر عميقة نتعرض لها، وهناك نوعان معروفان: أحدهما ذو وجه أفطح والآخر ذو وجه طولي. والحمد لله، يرزقنا الله يومًا بهذا ويومًا بذاك".
ويواصل حُندج حديثه، عندما نصطاد، نذهب إلى سوق مركز الإنزال السمكي الخوخة لبيعها. كل سمكة قرش تختلف في سعرها حسب حجمها؛ فهناك نوع يباع بمليون ريال وآخر بـ500 ألف ومئتي ألف، وهناك أحجام تباع بـ100 ألف ريال، ويتم تصديرها بالكميات، في الأسواق المحلية باليمن والمطاعم في المحافظات الجنوبية.
ولفت الصياد حُندج إلى أهمية جلد القرش قائلاً، أما جلد أسماك القرش التي نسميها محلياً بالريش، فيُصدر إلى الصين ويباع بالدولار. عندما يرتفع الدولار، ترتفع أسعار أسماك القرش، وعندما يهبط سعر الصرف، تهبط أسعارها أيضًا.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أسماک القرش
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
طلب إحاطة بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة
وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.