الرئاسة الفلسطينية والفصائل يردون على تصريحات سموتريتش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ردت الرئاسة الفلسطينية والفصائل ، مساء اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 ، على تصريحات رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي دعا لأن يكون العام المقبل عام السيطرة على الضفة الغربية.
وجاءت تصريحات والبيانات كما يلي:
أبو ردينة: تصريحات سموتريتش تكشف محاولات الاحتلال تنفيذ مخططاته بضم الضفة وهو ما لن نسمح به
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وتابع: نُحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دول العالم بإجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.
وقال أبو ردينة إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه.
وأضاف أن أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود شعبنا على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى شعبنا ثابتا متمسكا بثوابته التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا.
"فتح": شعبنا سيدافع عن أرضه وسيادته وسيحبط أيّة محاولات لتصفية مشروعه الوطنيّ
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس حتميّةٌ تاريخيّةٌ ونتيجةٌ لتضحيات شعبنا الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه، مضيفةً أنّ تصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشيّ بتسئليل سموتريتش تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك مآرب الاحتلال في فرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الاثنين، أنّ هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة بموجب قرارات الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أنّ السيادةَ الوطنيّةَ لدولة فلسطين على أراضيها لم تُمنح من الاحتلال؛ بل انتُزعت بنضال شعبنا وكفاحه منذ مئة عام، مردفةً أنّ مزاعم منظومة الاحتلال الواهية لن تطمس الحقوق التاريخيّة لشعبنا، وفي مقدمتها؛ حقّ تقرير المصير استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصّلة.
وبيّنت "فتح" أنّ شعبنا سيدافع عن أرضه وحقوقه وسيادته مهما كلّف ذلك من تضحيات، وسيُحبط أيّة محاولات لتصفية حقوقه التاريخيّة ومشروعه الوطنيّ التحرّريّ، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوريّ والحاسم لوقف مخططات الاحتلال الإباديّة، والتي تعدُّ انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ولكافّة المواثيق والقرارات والاتفاقات ذات العلاقة، موضحةً أنّ العام 2025 الذي يتحدّث عنه مجرم الحرب الفاشي (سموتريتش) سيكون عام تجسيد الدولة الفلسطينيّة، وإحقاق حقوق شعبنا الذي لن يقبل إلا بإنجاز مشروعه الوطنيّ.
تصريح صحفي صادر عن لجان المقاومة في فلسطين :
ما أعلنه وزير مالية العدو المجرم سموتيرتش عن نية الكيان الصهيوني تنفيذ خطة بسط السيطرة الصهيونية على الضفة يؤكد ان الكيان الصهيوني ماض في إجرامه وحرب التطهير العرقي لاقتلاع شعبنا واستئصاله من ارضه .
لن تفلح كل الإجراءات والخطط والمؤامرات الصهيونية في إضفاء اي شرعية على احتلالهم واغتصابهم لارضنا وستظل الضفة والقدس ارض فلسطينية عربية إسلامية لا مكان فيها للصهاينة الفاشيين .
المخططات الصهيونية والنوايا الخبيثة التي اعلن سموتيرتش تؤكد ان الإستيطان والتطهير العرقي والإجرام هي ركيزة اساسية في البنية النفسية والايديولوجية والسياسية للمشروع الاستعماري الصهيوني .
شعبنا ومقاومته وكل أحرار الأمة وعشاق فلسطين سيواصلون التصدي لمخططات العدو الصهيوني وقادته المتطرفين وعلى المراهنين على السلام والتطبيع مع مجرمي ونازيي العصر في الكيان الصهيوني مغادرة مربع الوهم والإلتحاق بمعركة الشرف والكرامة والمقاومة .
تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخصوص فرض الاحتلال سيطرته الإدارية على الضفة
إن تصريحات وزير المالية في حكومة الكيان، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان المجرم على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني.
إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.
حركة حماس - تصريح صحفي
إن ما أعلنه وزير المالية الإرهابي سموتريتش اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية، ويدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض.
إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نجدد التأكيد بأننا وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال، ولن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.
ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الإستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على الضفة الغربیة الدولة الفلسطینی أبو ردینة ة التی
إقرأ أيضاً:
مصر تدين تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية
أدانت مصر، الثلاثاء، بـ"أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن "هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة".
وأضافت أن "هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشددت مصر على "رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف"، مؤكدة "المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره؛ وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار".
وحذرت مصر من "الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه".