منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الجزيرة تكشف مقبرة جماعية بحمص وتلتقي شهودا أشرفوا على دفن المعتقلين
تمكنت الجزيرة من الوصول إلى إحدى المقابر الجماعية التي دفن فيها نحو 1200 معتقل ومجهول الهوية في محافظة حمص (وسط البلاد) والتقت شهودا أشرفوا على دفن المعتقلين عام 2012 في حمص ورووا كيفية تعامل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مع الجثث.
وقال أحد المشرفين على دفن الوفيات إن الجثث كان تأتي من المستشفى العسكري في حمص، حيث يتم توثيقها برموز وربطها بأماكن الدفن.
وأشار هذا الشخص -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وصورته- إلى أن أعداد الجثث كانت بالآلاف، لكنه لا يعرف على وجه الدقة الرقم الحقيقي.
والتقت الجزيرة شاهدين آخرين أشرفا على دفن الجثث، وكان أحدهما قد ظهر في تحقيق بثته الجزيرة وحمل عنوان "البحث عن جلادي الأسد".
وكانت القناة قد بثت تحقيق "البحث عن جلادي الأسد" بتاريخ (2020/5/10) وأظهر آنذاك قصص شبيحة نظام بشار الذين عملوا على قتل وتعذيب المحتجين في سوريا.
وعرض التحقيق بالصور الحصرية أدلة تثبت تورط عائلة الأسد في التعذيب داخل المستشفيات، ووجود مليشيا منظمة في دول أوروبا تعمل على جمع معلومات عن اللاجئين السوريين.
ووفقا لهذا الشاهد، فإن المقبرة الجماعية تضم 6 خنادق، ويضم كل خندق بين 150 و200 جثة يتم استلامها من المستشفى العسكري بحمص.
إعلانوأشار إلى أنه يفصل بين كل جثة وأخرى جدار أسمنتي، ثم توضع فوقها ألواح وصفائح معدنية، مشددا على أن نظام الأسد كان يهدف إلى إخفاء الأدلة وطمس الحقائق وتزييفها والتنصل من عمليات قتل المعتقلين والمفقودين.
وقبل أيام، أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية، مقرها الولايات المتحدة، بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ -لرويترز- إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.
واعتبر أن "100 ألف هو التقدير الأكثر تحفظا" لعدد الجثث المدفونة في الموقع، مشيرا إلى أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأنه إضافة إلى القتلى السوريين هناك ضحايا أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
وكانت الجزيرة قد عرضت قبل 10 أيام صور مقبرة "جسر بغداد" في ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم جثامين معتقلين سابقين في سجون الأسد.
وتمتد المقبرة على مساحة تقارب 5 آلاف متر مربع، وتضم خنادق متوازية حيث يتم وضع كل 100 جثة من الضحايا -تقريبا- في خندق ومن ثم يغطى بكتل أسمنتية يعقُبها طَمر بالأتربة.
وظهرت في الصور أكياس بيضاء لا يوجد عليها سوى أرقام ورموز في أحد القبور، وخلت من أي نصب يشير إلى أسماء الضحايا.
وتشير التقديرات لمقتل مئات آلاف السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار ووالده -الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000- بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في البلاد.