منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل العالمي.. تقرير فلسطيني يسلط الضوء على أعداد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال
رام الله"رويترز": قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان اليوم الأربعاء إن إسرائيل ألقت منذ أكتوبر من العام الماضي القبض على ما لا يقل عن 770 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة وأنها تواصل اليوم احتجاز 270 طفلا، 100منهم رهن الاعتقال الإداري.
وفي تقرير بمناسبة يوم الطفل العالمي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك إنه منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي "تعرض ما لا يقل عن 770 طفلا من الضفة تقل أعمارهم عن 18 عاما للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي" وذكر البيان أن "هذا المعطى فعليا لم يسجل حتى في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين الأبرز في تاريخ شعبنا".
وأضاف البيان "أحد أبرز التحولات الخطيرة والمرعبة، هو استمرار الاحتلال في اعتقال نحو 100 طفل إداريا، واحتجازهم تحت ذريعة وجود (ملف سري)... كما يواصل الاحتلال اعتقال أطفال من غزة وتصنيفهم(بالمقاتلين غير الشرعيين)".
وتستخدم إسرائيل قانونا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
وذكر البيان أنه لا يوجد "معطى واضح عن أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من غزة، في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم داخل المعسكرات" الإسرائيلية.
ولم يصدر بعد تعقيب من الجهات الإسرائيلية على ما ورد في تقرير المؤسستين.
وجاء في التقرير أن الطواقم القانونية تمكنت من القيام بزيارات للعديد من الأطفال المعتقلين "وخلالها تم جمع عشرات الإفادات من الأطفال... عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، فقد نفذت بحقهم جرائم تعذيب ممنهجة وعمليات سلب غير مسبوقة".