قرارات حاسمة على طاولة مجلس الأمن: هل تستمر العقوبات على اليمن؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
تستعد الأنظار لتتجه نحو مجلس الأمن الدولي، حيث من المقرر أن يعقد جلسة هامة الأربعاء المقبل لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن. وتشمل الجلسة تصويتاً على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروض على البلاد.
ومن المتوقع أن يصوت الأعضاء على تجديد العقوبات المالية وحظر السفر على قيادات بارزة في جماعة الحوثي، مع تمديد تفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات وفقاً للقرار الأممي رقم 2140 الصادر في عام 2014.
وتنتهي مدة العقوبات الحالية في 15 نوفمبر، فيما يستمر تفويض فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر المقبل. ووفقاً لمصادر مطلعة، قد يتجه أعضاء المجلس إلى تجديد نظام العقوبات دون تعديل كبير، بسبب تعقيدات الملف اليمني وتحدياته المستمرة.
يذكر أن مجلس الأمن يمدد العقوبات عادةً لمدة عام، باستثناء المرة الأخيرة في فبراير 2023 التي كانت لمدة تسعة أشهر فقط. بينما تم التجديد في نوفمبر الماضي لعام كامل، مع تمديد ولاية فريق الخبراء لعام إضافي أيضاً.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة من التربية والتعليم في واقعة الاعتداء على طالبة بمدرسة دولية
اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات حاسمة في واقعة الاعتداء على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة.
قرارات وزارة التربية والتعليمووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجراءات التالية:
أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.
وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.