قرارات حاسمة على طاولة مجلس الأمن: هل تستمر العقوبات على اليمن؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
تستعد الأنظار لتتجه نحو مجلس الأمن الدولي، حيث من المقرر أن يعقد جلسة هامة الأربعاء المقبل لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن. وتشمل الجلسة تصويتاً على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروض على البلاد.
ومن المتوقع أن يصوت الأعضاء على تجديد العقوبات المالية وحظر السفر على قيادات بارزة في جماعة الحوثي، مع تمديد تفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات وفقاً للقرار الأممي رقم 2140 الصادر في عام 2014.
وتنتهي مدة العقوبات الحالية في 15 نوفمبر، فيما يستمر تفويض فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر المقبل. ووفقاً لمصادر مطلعة، قد يتجه أعضاء المجلس إلى تجديد نظام العقوبات دون تعديل كبير، بسبب تعقيدات الملف اليمني وتحدياته المستمرة.
يذكر أن مجلس الأمن يمدد العقوبات عادةً لمدة عام، باستثناء المرة الأخيرة في فبراير 2023 التي كانت لمدة تسعة أشهر فقط. بينما تم التجديد في نوفمبر الماضي لعام كامل، مع تمديد ولاية فريق الخبراء لعام إضافي أيضاً.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
التلهوني يترأس اجتماع حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة
#سواليف
ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز #العقوبات_البديلة في #قطاع_العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن #أحكام_القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها #الخدمة_المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
واستمعت اللجنة إلى ايجاز حول بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف القضائي المتوفرة ضمن أحكام القانون.
ويشار إلى أن اللجنة تضم عدداً من الجهات المعنية من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
مقالات ذات صلة لأول مرة منذ بدء العدوان… الأردن يقرر هبوط طائرات محملة بالمساعدات في غزة 2024/11/20