جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلص أيام الخدمة العملياتية لجنود الاحتياط
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص أيام الخدمة العملياتية لكتائب الاحتياط من 20 أسبوعًا لكل جندي إلى 9 أسابيع فقط، وسيتم ذلك على فترة واحدة وليس مقسمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.
يأتي ذلك في أعقاب الانخفاض غير الطبيعي في معدل حضور جنود الاحتياط الإسرائيليين للخدمة في الأسابيع الأخيرة مقارنة ببداية الحرب.
وبحسب الصحيفة تم اتخاذ القرار بعد تلخيص الرسم البياني للتوظيف التشغيلي لعام 2025 في قسم العمليات، مشيرة إلى أنه تقرر أن يتم تنفيذ التوظيف العملياتي دفعة واحدة وليس مقسمًا، حتى لا يزيد الأمر صعوبة على جنود الاحتياط.
وعلى خلفية الترويج لقوانين التهرب من التجنيد لليهود المتشددين "الحريديم"، أعلن موقع "واي نت" اليوم أن الجيش الإسرائيلي اكتشف مؤخرًا انخفاضًا غير عادي في عدد الأشخاص الذين يقدمون خدمة الاحتياط، وكذلك بين جنود الوحدات القتالية التي تحارب في غزة ولبنان.
وفي الأشهر الأولى من الحرب، بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، كانت نسبة الذين حضروا أكثر من 100%، ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، انخفضت الأرقام إلى متوسط أوامر تتراوح بين 75٪ إلى 85٪.
كما وصل استنزاف جنود الاحتياط إلى الكنيست هذا الصباح. وفي اللجنة الخاصة لتعزيز وتطوير النقب والجليل، جرت مناقشة طارئة حول موضوع انهيار جنود الاحتياط وعائلاتهم بعد أكثر من 400 يوم من الحرب، وتحدث فيها جندي الاحتياط يدعى يوناتان كيدور.
ووقال كيدور: "تم استدعاء كتيبتي لأمر احتياط في نهاية سبتمبر الماضي، وكان من المفترض أن يكون محدد المدة، وبعد يومين من تجنيدنا، تم فتح الأمر حتى إشعار آخر".
وأضاف: "كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحنا منذ أسبوعين بالفعل، والآن نحن في الاحتياط بلا نهاية، على غرار الوضع في الجولة السابقة والتي قبلها.. هذا الأمر يعزز انعدام الثقة.. كنا نعلم أنه تم استدعاؤنا لفترة لها نهاية، وبسبب الوضع الذي حصل في الميدان، أننا نتآكل وعائلاتنا في الجبهة الداخلية منهكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة جنود الاحتياط في إسرائيل إسرائيل اخبار اسرائيل الحريديم الجيش الإسرائيلي جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات حول العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، الأمر الذي يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.
تراجع مستمر للدولاربحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.
وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26٪ إلى 1.2971 دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. غير أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.
إعلانوفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد "تعديل طبيعي"، مؤكداً أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع."
المستهلك الأميركيومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25٪ على الواردات الصينية ورفعها إلى 50٪ على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.
فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليًا تلك الرسوم، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.
استجابة العملات العالميةفي المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.
أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية
ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية". وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار، أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10٪ عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.
إعلان أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركيومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، إلا أن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر وفق بلومبيرغ.
وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد