السفير الفرنسي بالرباط يحل بمعية وفد كبير بالعيون والداخلة لتنزيل برامج الإستثمار في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة20| العيون
علم موقع Rue20, انه من المقرر ان يصل اليوم الإثنين السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي المعتمد بالعاصمة لرباط، إلى مطار الحسن الأول بمدينة العيون، وذلك في إطار زيارة خاصة تشمل إلى مدينتي العيون والداخلة
وحسب مصدر عليم، فإن السفير الفرنسي، يقود وفد رفيع المستوى يضم عدد من معاوني السفارة المكلفين بالقضايا الثقافية والتعليمية والإقتصادية خصوصا تماشياً مع المواقف الداعمة لمغربية الصحراء و التي عبرت عنها فرنسا والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة للمملكة المغربية في زيارة رسمية.
وينتظر بالتزامن مع هذه الزيارة للسفير الفرنسي للاقاليم الجنوبية، فإن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب (CFCIM) ستتظم “أيام إقتصادية” في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، والتي سيشارك فيها حوالي خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.
وتأتي هذه الزيارة للسفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي، في سياق الإعلان الذي صرح به وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والذي قال فيه انه فرنسا ستوسع “عمله القنصلي والثقافي” إلى الصحراء المغربية لفتح تحالف فرنسي بالمنطقة، وأنه قام بتحديث خريطة المغرب المنشورة على موقع وزارته الإلكتروني لتغطية هذه المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
زنقة 20 ا علي التومي
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.
وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.
و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.
كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.
في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة