التحقيق في قضية مدعي المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم تحرش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في "مزاعم سوء سلوك مفترض" للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.
وقالت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
ومباشرة بعد البيان، أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة".
"يجب أن تمارس عملها دون ترهيب".. بيان من 93 دولة دعما للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت مجموعة مكونة من 93 دولة، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم تلك الهيئة القضائية الدولية بدون "أي ترهيب"، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية. وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وتضم الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وتعمل الجمعية كهيئة رقابية للمحكمة، وتتابع عملها القضائي والإداري والمالي، وتتألف حاليًا من 123 دولة.
وتفجرت قضية اتهامات لكريم خان بالتحرش الجنسي في أكتوبر الماضي، إذ اتهم بالتحرش زميلة له في المحكمة. ورغم أن الموظفة اختارت عدم تقديم شكوى رسمية، إلا أن فريق الرقابة الداخلية في المحكمة قام بمراجعة الادعاءات وأوصى بإجراءات داخلية لضمان حقوق الأطراف المعنية.
وظل خان ينفي هذه الاتهامات معتبرا أنها تندرج ضمن "حملة تشويه متعمدة ضدّه".
قضية مذكرات اعتقال نتانياهو والسنوار.. من هم القضاة أصحاب القرار؟ دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها، في مايو الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك زعيم حماس يحيى السنوار "بأقصى سرعة". وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثار نقاشا بعدما أصدر في مايو 2024 طلبا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، في سياق الحرب في غزة.
وقدمت إسرائيل، في أواخر سبتمبؤ، طعنا رسميا في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة الدول الأطراف فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
المندوب الروسي يهاجم مدعي الجنائية الدولية والأمريكي يشيد بدوره
هاجم مندوب روسيا بالأمم المتحدة دور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، قائلا إنها تنفذ أجندة سياسية.
وقال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن إن خان يسمح بتقويض التحقيق في الحالات المحالة إليه ويتجاهل معايير القانون الدولي، مضيفا أنه من الملائم سحب ملفات ليبيا من المحكمة وإحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية الليبية.
من جانبه أشاد مندوب الولايات المتحدة، بالتقدم في مسارات التحقيق مشددا على ضرورة بدء محاكمة واحدة على الأقل قبل نهاية 2025.
وقال المندوب الأمريكي إنه ينبغي إنهاء الإفلات من العقاب و”نحث السلطات الليبية على تعزيز المساءلة والتعاون مع المحكمة عبر توفير المعلومات وجلب المطلوبين بمذكرات توقيف”، قائلا إنهم يتذكرون الجرائم البشعة التي ارتكبتها الكانيات ومن تعاون معهم
ودعا المندوب الأمريكي إلى إقامة برامج لحماية الشهود وتوفير الدعم النفسي والتصدي لحلقات العنف، مؤكدا دعم عمل المحكمة الذي يعتبر أساسيا لتحقيق العدالة في ليبيا وفي أماكن أخرى من العالم، وفق قوله.
بدوره، أعرب مندوب الصين عن أمله في أن تحترم الجنائية الدولية سيادة ليبيا القضائية وأن تعمل بشكل وثيق مع السلطات هناك وأن تتمتع بالحيادية والموضوعية، وفق قوله.
وقال المندوب الصيني إن ولاية المحكمة على ليبيا ينبغي ألا تستمر إلى ما لا نهاية، مؤكدا أن الهدف منها دعم ليبيا في التصدي للإفلات من العقاب، بحسب قوله.
من جهته قال مندوب فرنسا إن الإستراتيجية الجديدة لخان سرعت التقدم في التحقيق ونرحب بالكشف عن مذكرات التوقيف الأخيرة والانتقال لمرحلة المحاكمات قبل نهاية 2025.
وأضاف المندوب الفرنسي أن التعاون المتزايد من السلطات الليبية أمر مهم وأنهم يشجعونها على مساعدة المحكمة في الوصول للمعلومات، مضيفا أنه من المهم أن تحظى المحكمة بالموارد المالية والبشرية اللازمة داعيا إلى تخصيص ميزانيات لها، بحسب قوله.
من جانبه، دعا مندوب المملكة المتحدة السلطات الليبية إلى تنفيذ سيادة القانون، مجددا التزامهم بالعمل مع المدعي العام، ومؤكدا دعمهم القوي للمحكمة واستقلالها، بحسب قوله.
بدوره، دان مندوب الجزائر أعمال العنف في ليبيا، قائلا إن لديهم علاقات قوية مع ليبيا ويتابعون الأزمة فيها بقلق عميق، مؤكدا أن موقفهم يستمد من قداسة العدالة وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي، وفق قوله.
وقال مندوب الجزائر إن الأزمة الراهنة هي نتيجة مباشرة لقرار مؤسف من المجلس عام 2011، مضيفا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية وعليه دين كبير للشعب الليبي، وفق قوله.
وشدد مندوب الجزائر على ضرورة أن تحترم المحكمة الجنائية الدولية السلطات القضائية الليبية وألا تكون بديلة لها، داعيا الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب في فلسطين والأراضي المحتلة، بحسب قوله.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
الأمم المتحدةالمحكمة الجنائية الدوليةالولايات المتحدةروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة