التحقيق في قضية مدعي المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم تحرش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في "مزاعم سوء سلوك مفترض" للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.
وقالت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
ومباشرة بعد البيان، أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة".
"يجب أن تمارس عملها دون ترهيب".. بيان من 93 دولة دعما للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت مجموعة مكونة من 93 دولة، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم تلك الهيئة القضائية الدولية بدون "أي ترهيب"، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية. وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وتضم الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وتعمل الجمعية كهيئة رقابية للمحكمة، وتتابع عملها القضائي والإداري والمالي، وتتألف حاليًا من 123 دولة.
وتفجرت قضية اتهامات لكريم خان بالتحرش الجنسي في أكتوبر الماضي، إذ اتهم بالتحرش زميلة له في المحكمة. ورغم أن الموظفة اختارت عدم تقديم شكوى رسمية، إلا أن فريق الرقابة الداخلية في المحكمة قام بمراجعة الادعاءات وأوصى بإجراءات داخلية لضمان حقوق الأطراف المعنية.
وظل خان ينفي هذه الاتهامات معتبرا أنها تندرج ضمن "حملة تشويه متعمدة ضدّه".
قضية مذكرات اعتقال نتانياهو والسنوار.. من هم القضاة أصحاب القرار؟ دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها، في مايو الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك زعيم حماس يحيى السنوار "بأقصى سرعة". وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثار نقاشا بعدما أصدر في مايو 2024 طلبا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، في سياق الحرب في غزة.
وقدمت إسرائيل، في أواخر سبتمبؤ، طعنا رسميا في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة الدول الأطراف فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الإدارية الفرنسية يوم الأربعاء إلغاء قرار الترحيل التعسفي والقسري للمؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن"، موجهة صفعة موجعة لوزير الداخلية برونو ريتايو.
وحسب المحكمة الإدارية الفرنسية، فإن الوقائع التي أثبتها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، لم تكن كافية لإجراء قرار الطرد.
وأشار القاضي إلى أن إجراء الطرد، لا يبرر "حالة الطوارئ المطلقة" التي تحرم الفرد من بعض الضمانات الأساسية، مثل الاستماع إلى لجنة من القضاة.
ووجهت اليوم الأربعاء العدالة الفرنسية صفعة موجعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بعدما قررت المحكمة الإدارية بباريس تعليق إجراء طرد المؤثر نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن" الذي لا يزال في مركز الاحتجاز.
ويؤكد هذا القرار صحة الموقف الجزائري بعدما رفضت السلطات، استقبال المؤثر بوعلام نعمان، بعد قرار وزير الداخلية الفرنسي ترحيله من فرنسا، غير أن السلطات الجزائرية قررت وفي حينها إرجاعه إلى فرنسا وفي نفس الطائرة في التاسع من يناير الجاري.
وقبل أيام، وبخت النيابة العامة في باريس، وفي العلن، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، على خلفية تصريحه بشأن اعتقال المؤثر، حيث ذكر مكتب المدعي العام بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية، مشددة على احترام قرينة البراءة وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأجبرت الهيئة القضائية وزير الداخلية برونو ريتايو، على "تصحيح تغريدة نشرها"، ووصفت بأنها "سابقة لأوانها وتغذي الشعور المعادي للجزائر".
وقد أثارت قضية المؤثر نعمان بوعلام حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية حينها بهذا التصرف، مؤكدة أن الجزائر لم تعتمد منطق التصعيد.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن إعادة المؤثر المرحل من الجزائر إلى فرنسا يهدف إلى "تمكينه من الرد على التهم الموجهة إليه، والدفاع عن حقوقه في إطار عملية قضائية عادلة ومنصفة على الأراضي الفرنسية"، مذكرة الطرف الفرنسي بأسس القانون الدولي والقنصلي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت