أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: قد يبتلي الله عباده بقلة الرزق ليختبر صبرهم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن زيادة الرزق رغم معصية الشخص، وجاء فيه: «بنشوف ناس بتعمل معاصي ومع ذلك أرزاقهم واسعة؟»، قائلًا: «هذه قضية تتعلق بنظرتنا القاصرة إلى الأمور الدنيوية، لا يمكننا أن نربط بين معصية الله ورزق العاصي، أو بين طاعة الله وضيق الرزق، لأن هذه أمور ترتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى التي لا نعلمها بالكامل، الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالتقليل من الرزق ليختبر صبره وشكره، بينما قد يفتح أبواب الرزق والنعيم أمام العاصي ليُمهله حتى لا يغتر بما لديه، ويظل في غفلته».
وأشار «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن ما نراه في الدنيا ليس مقياسًا نهائيًا لرضا الله عن العبد، قائلًا: «نحن لا نعلم ماذا كتب الله للعباد في الآخرة.. قد يُكرم الله العبد بمال واسع في الدنيا وهو عاصٍ، لكنه قد يعاقب في الآخرة جزاءً لتركه لشكر الله واستمراره في معصيته، بينما العبد الطائع قد يُبتلى بشدة أو ضيق في الرزق، لكن ذلك قد يكون من رحمة الله به لاختبار صبره وإيمانه».
وأشار أمين الفتوى إلى قوله تعالى: «يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون»، مستشهدًا بهذه الآية لتوضيح أن ما نراه في الدنيا من سعة الرزق أو متاع لا يعني بالضرورة أن الشخص قريب من الله أو راضٍ عنه، والظن الدنيوي أن المال يُعد مقياسًا لنجاح الإنسان عند الله، لكن الخيرات الحقيقية هي ما يحصل عليه الإنسان في الآخرة.
البعد عن النظرة الضيقةواختتم: «العيش الصحيح هو الحياة في الآخرة، أما الدنيا فزائلة، وما نبتغيه هو السعادة الحقيقية عند الله في دار الآخرة، لذلك يجب أن نتحلى بالبصيرة والبعد عن النظرة الضيقة لما يحدث في الدنيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتاوى الناس الإفتاء المعاصي الرزق فی الدنیا فی الآخرة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.