نائب رئيس اتحاد المستثمرين: المجمعات تساعد في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال د. أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن المجمعات الصناعية تساعد فى توطين الصناعات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن منصة مصر الصناعية الرقمية تسهم فى تسريع وتيرة الخدمات والقضاء على البيروقراطية وزيادة الصادرات.
إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعةوأضاف «حفيلة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» تحفز الراغبين فى الاستثمار وتسرع عجلة الإنتاج وترفع معدلات التوظيف، مشيراً إلى أن إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة.
كيف ترى حجم الإنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- أرى أن قطاع الصناعة شهد خلال 10 سنوات تطوراً ملموساً على مستوى العديد من الصناعات، مقارنة بوضع الصناعة قبل عام 2014 والسنوات الطويلة التى عانت فيها الصناعة بشكل كبير، وبالتأكيد الصناعة والعاملون بها يواجهون العديد من العوائق، لكن وضع الصناعة تغير كثيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة، فى ظل الاهتمام الكبير بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية على مستوى مختلف المحافظات.
هل ترى أهمية للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية؟
- توجه الدولة للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات، ووصول عددها الإجمالى حتى الآن إلى 17 مجمعاً صناعياً، له أهمية ومميزات كبيرة، ويأتى من أبرزها أنها جاهزة بالخدمات والمرافق، وهو ما يمثل تشجيعاً للمستثمرين الراغبين فى زيادة حجم إنتاجهم، لأنها تساعد فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاج، مع توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تحقيق التكامل الصناعى من خلال الربط بين الصناعات المختلفة، وجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى.
ما تقييمك للمبادرات العديدة التى تم إطلاقها لدعم الصناعة وأبرزها «ابدأ»؟
- ركزت الدولة، ممثلة فى الحكومة ووزارة الصناعة، على إطلاق المبادرات مثل «ابدأ» و«مصنعك جاهز بالتراخيص»، ولها العديد من التأثيرات بشكل إيجابى على الصناعة، مثل تحفيز الراغبين فى الاستثمار والصناعة نحو العمل الحر، لتسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الرخصة الذهبية التى أصبح الحصول عليها فى فترة قليلة لتشجيع وجذب المستثمرين للعمل داخل مصر، وهذه المزايا والمبادرات تقضى على البيروقراطية وتسرع من عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع بشكل كبير، ورفع معدلات التوظيف.
ماذا عن وضع الصناعة فى الشهور الأخيرة مع تولى الفريق كامل الوزير الوزارة؟
- منذ شهر يوليو الماضى، ومع تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزارة الصناعة، شعرنا جميعاً بالتغيير الكبير فى استراتيجية العمل، فهو لا يدخر جهداً منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل، وأعلن عن محاور تطوير وتوطين الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأطلق منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأرى أن من أفضل التطورات هى لقاءاته المستمرة بشكل أسبوعى مع المستثمرين من مختلف المحافظات والاستماع إلى شكاواهم والعوائق التى يواجهونها من أجل حلها فى أسرع وقت. ووجه «الوزير» بزيادة أيام عمل جميع مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين والصناع للانتهاء من التراخيص ورخص التشغيل والمرافق، إلى جانب حل مشاكلهم فى أسرع وقت ممكن، لتتحول الهيئة إلى دورها الحقيقى فى مساندة المستثمرين والصناع.
ماذا عن وضع الصناعة الحالى وأبرز التحديات أمام المستثمرين الصناعيين؟
- هناك العديد من التحديات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الحالية، التى نتمنى حلها فى أقرب وقت، ومن أبرزها المصانع المتعثرة، التى تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وإجراء حصر لها، وإنشاء قاعدة بيانات من أجل عودة هذه المصانع إلى العمل والتشغيل مرة أخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالتدريب المهنى والعمالة الفنية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى إدارة المدارس الفنية، والحكومة تحاول بشكل جدى حالياً حل هذه المشاكل.
كيف رأيت إنشاء مجموعة التنمية الصناعية؟
- قرار صائب من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعد خطوة مهمة نحو الاهتمام بالصناعة وتوطين الصناعات المحلية وحل مختلف مشاكل المستثمرين الصناعيين، والمجموعة الصناعية تشمل العديد من الوزارات ذات الصلة فى حل أزمات وعوائق المستثمرين، وخطوة إنشاء هذه المجموعة تعكس الاهتمام الكبير من الدولة والحكومة بملف الصناعة.
المنصة الرقميةكان من الضرورى وجود منصة موحدة يستطيع من خلالها المستثمرون والصُناع إنجاز جميع الخدمات والإجراءات والتراخيص والتقديم على أى طرح جديد للأراضى الصناعية، والمنصة ستسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي يحتاجها كل من المستثمرين والصُناع، إلى جانب أنها سوف تساعد فى القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية.
ومنصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق نقلة نوعية فى مجال الصناعة فى مصر، وستسهم فى تحفيز الاستثمار، إلى جانب توفير بيئة جاذبة لجميع المستثمرين عن طريق تطوير ورفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها إلى المجتمع الصناعي بالكامل واعتمادهم على منظومة إلكترونية متكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التوطين التنمية المستدامة المجمعات الصناعیة العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الوزير: ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية لعدد 3 مصانع في المنطقة الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي،
بدأت الجولة بزيارة المجمع الصناعي أندستريا شرق– السويدي بمدينة العاشر من رمضان حيث افتتح الوزير مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات المقام على مساحة 70 ألف متر مربع والمتخصص في مجال إنتاج كابلات الألياف الضوئية وكابلات الاتصالات النحاسية وإكسسوارات البنية التحتية للاتصالات، والذي يبلغ إجمالي استثماراته 2 مليار جنيه كما يبلغ حجم إنتاجه 4 مليون كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كيلو متر من كابلات الاتصالات النحاسية، وحيث تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 49.5% ويستهدف المصنع تصدير 50% من إنتاجه للخارج ويوظف 400 فرد.
وخلال الجولة أكد الوزير أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل، كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمصنع خطوط الانتاج المختلفة (خط صناعة كابلات الاتصالات النحاسية، وخط صناعة الإكسسوارات والكبائن ومشتملاتها، وخط صناعة كابلات الألياف الضوئية ومعامل المصنع).
ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة لتفقد مصنع شركة يوتوبيا للأدوية بالمجمع الصناعي أندستريا غرب – السويدي بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 18 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات مليار و١٠٠ مليون جنيه وحيث يخصص المصنع منتجاته للسوق المحلى ويصدر نحو 15% من إنتاجه للخارج ويعمل به ١٠٥٠ موظفا كما تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 90%، ويتفرد المصنع بإنتاج مستحضرات طبية هامة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم،
وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة وقيادات المصنع، كما تفقد الوزير خلال جولته بالمصنع منطقة المخازن، وخط الأشربة (السوائل)، وخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والبودرات والتي تحتوي علي احدث التكنولوجيات لإنتاج ادوية كان يتم استيرادها من الخارج، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة البالغ بقطاع الادوية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية وسد الفجوات، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات وكذلك توطين وتعميق الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.
كما استمع الوزير الى شرح من مسؤولي شركة يوتوبيا للأدوية بشأن التقنيات الحديثة بالمصنع لتأمين الدواء للأمراض المزمنة لاحتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال استخدام تكنولوجيا التتبع الدوائى بالاضافة الى تطبيق نظام الباركود على كل عبوة دوائية لمنع غش الادوية، الي جانب الالتزام بكافة المعايير البيئية
وفي ختام جولته التفقدية قام الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مصنع شركة شنايدر إلكتريك للصناعات الكهربائية المتخصص في تصنيع اللوحات الكهربائية بمختلف أنواعها والمقام على مساحة 44.6 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر وحجم إنتاج يبلغ 9000 منتج سنوياً لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض و18 كيلو متر من منتج الباص واي وبنسبة مكون محلى 81% وحيث يخصص المصنع جزء من إنتاجه للسوق المحلى ويقوم بالتصدير لأكثر من 35 دولة كما يعمل بالمصنع نحو 650 عامل وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، و سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للمصنع بدأها بخط إنتاج خلايا التغذية الحلقية، وخطوط إنتاج الجهد المتوسط، وخطوط إنتاج الجهد المنخفض، وخط إنتاج الباص واي ومنطقة تصنيع الصاج والنحاس، ومنطقة التخزين، ونقطة عرض الأدوات الرقمية في صالات الإنتاج، كما تفقد الوزير توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بحجم استثمارات تبلغ 8 مليون يورو بهدف زيادة السعة الانتاجية للمصنع وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع
وأشار الوزير إلى إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حالياً من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولي إدارتها وتشغيلها، حيث أكد مسؤولو الشركة إمكانية اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر الكتريك ومصلحة الكفاية الانتاجية والجامعة الفرنسية في مصر.
وفي سياق تصريحاته الصحفية على هامش جولته بمصنع شنايدر الكتريك، أكد الوزير أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وأن هذه الجولة تأتي في اطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية أحد أهم هذه المحاور هو التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيراً الى أن هذا المحور يرتكز على 3 محاور تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة لدعم كافة الانشطة الصناعية وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة مع التركيز على جدية المستثمر وملائته المالية وخبرته الفنية وملائمة النشاط لاحتياجات السوق المحلي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال الاجتماعات الدورية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تضم عدد 12 وزارة وعدد من الهيئات المختصة والتي تعقد اجتماعاتها يوم الاحد من كل اسبوع لحل مشاكل كافة المستثمرين ودعم قطاع الصناعة، وكذلك اللقاءات الدورية التي تُعقد مع مستثمري كل محافظة بحضور المحافظ يوم السبت من كل أسبوع سواء بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو بمقر جمعية المستثمرين بتلك المحافظات.
مشيداً بما شاهدة اليوم خلال زيارته لمصنع السويدي للكابلات الفايبر والنحاس التي تستخدم في مجال الاتصالات والتي كانت تستورد حتى وقت قريب من الخارج، لافتاً الى ان هذا المصنع متعاقد مع شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجاتها من هذه المنتجات بالاضافة الى التصدير للخارج، وكذلك بما ينتجه مصنع يوتوبيا المتخصص في مجال الادوية باعتباره مصنع فريد من نوعه في مصر والشرق الاوسط حيث ينتج ادوية السكر والضغط والقلب التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج وبأسعار مناسبة وبأعلى درجة من التكنولوجيا المستخدمة في المعامل أو داخل العمليات الإنتاجية بالمصانع، لافتاً إلى أن مصنعي السويدي ويوتوبيا باستثمارات مصرية خالصة، أما مصنع شنايدر إلكتريك باستثمارات فرنسية، حيث تتميز علاقة التعاون بين مصر وفرنسا بإقامة عدد كبير من المشروعات العملاقة في كافة المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24) وهو الخط الوحيد على مستوى مصانع شركة شنايدر إلكتريك العالمية والتي اختصت بها إدارة الشركة العالمية مصنعها بمدينة بدر ليكون مصنعها الوحيد الذي ينتج هذا المنتج ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المصنع يضم 650 عامل يبلغ عدد المصريين بهم 646 عامل وهو ما يعد شهادة نجاح للعامل والسوق المصري.
وأكد الحرص الشديد على ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة تتمتع بالسرعة والنظافة مثل مشروعات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك من خلال أتوبيسات حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة تربط بين تلك المناطق الصناعية وهذه الوسائل على أن يقوم بتوفيرها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والبري التابع لوزارة النقل، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المناطق الصناعية مثل خط سكة حديد بلبيس-العاشر من رمضان، واستكمال القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.
مضيفاً أن وزارة الصناعة حريصة على تخريج أجيال جديدة من العمال المهرة التي تفي باحتياجات كافة المصانع، ومن هنا جاء التنسيق مع أصحاب المصانع للتعاون في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني البالغ عددها 47 مركز، حيث تم الاتفاق حتى الأن مع 41 مصنع لإدارة وتشغيل 41 مركز تدريب مع القيام بأعمال تطوير المناهج التعليمية بها وتدريب طلابها بالمصانع بما يضمن تخريج خريجين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية