خالد حمادة: زيارة المبعوث الأمريكي لبيروت لن تأتي بجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، إن فرص التوصل لاتفاق سياسي في لبنان بقيادة آموس هوكستين والمسودات المعروضة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، فالدولة اللبنانية اليوم ليس لديها مقاربة لتطبيق القرار1701؛ لأن القرار اللبناني مرتبك بين الضغوط الإيرانية التي لا يجد سبيلا لإخراج سلاح حزب الله من لبنان وبين منطوق القرار بحد ذاته والذي لا يسمح بوجود أي سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية في منطقتي جنوب وشمال الليطاني.
وأضاف «حمادة»، خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة هوكستين إلى لبنان لن تقدم أي شيء، إذ تستمر لعبة تعبئة الوقت؛ لأن الخلاف الأساسي على كيفية إيجاد آلية تتضمن تطبيق هذا القرار، متابعا: منذ عام 2006 إلى الآن تجاوزت إسرائيل القرار 1701 وتجاوزه حزب الله والدولة اللبنانية أصبحت عاجزة عن الالتزام بمسؤوليتها في تطبيقه.
ولفت إلى أن هوكشتيان غير قادر على أي شيء، جديد، وان إسرائيل لن تتراجع عن هذا القرار، بل تريد إضافة شروط تتعلق بكيفية تطبيق القرار بما يتجاوز السيادة اللبنانية، مواصلا: رئيس مجلس الوزراء اللبناني نبيه بري لديه مقاربة لتنفيذ اللقرار1701 بما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع حرب الاسناد.
وواصل: اللبنانيون يريدون تطبيق القرار وفقا لمدرجاته، لكن لا يوجد أي آلية تنفيذية بسبب التغول الذي يمارسه حزب الله على القرار السياسي في لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على الهواتف المهربة يعزز الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، مؤكداً أن القرار يسهم في حماية الصناعة الوطنية، حيث وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية إلى 80%، ما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ هذه الخطوة.
حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار
وأوضح نصر الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهوا" على قناة الشمس، أن مصر تضم خمس شركات عالمية تصنع هواتفها محلياً، تغطي حوالي 85% من السوق المحلي. وأضاف أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتعزيز هذه الصناعة وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات، مما يعزز مكانة مصر كقاعدة إقليمية للتصنيع.
أشار نصر الله إلى أن القرار راعى ظروف المصريين العاملين بالخارج، حيث يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما تُفرض رسوم تصل إلى 38% على الهاتف الثاني. يأتي هذا التوجه كإجراء لحوكمة السوق ومكافحة عمليات التهريب، والتي ظهرت بشكل واضح قبيل تطبيق المنظومة الجديدة، حيث تم تشغيل مئات الآلاف من الأجهزة المهربة خلال أيام قليلة.
في إطار تعزيز الشفافية، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا باسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وتحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
أكد نصر الله أن هذه القرارات تسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما دعا المواطنين لشراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب المشكلات المتعلقة بالضمان أو الرسوم.
يُبرز هذا القرار التزام الدولة بتطوير قطاع التصنيع ودعم الاستثمار المحلي، مما يعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر استدامة ومبني على أسس التصنيع الوطني.