تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، إن فرص التوصل لاتفاق سياسي في لبنان بقيادة آموس هوكستين والمسودات المعروضة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، فالدولة اللبنانية اليوم ليس لديها مقاربة لتطبيق القرار1701؛ لأن القرار اللبناني مرتبك بين الضغوط الإيرانية التي لا يجد سبيلا لإخراج سلاح حزب الله من لبنان وبين منطوق القرار بحد ذاته والذي لا يسمح بوجود أي سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية في منطقتي جنوب وشمال الليطاني.

وأضاف «حمادة»، خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة هوكستين إلى لبنان لن تقدم أي شيء، إذ تستمر لعبة تعبئة الوقت؛ لأن الخلاف الأساسي على كيفية إيجاد آلية تتضمن تطبيق هذا القرار، متابعا: منذ عام 2006 إلى الآن تجاوزت إسرائيل القرار 1701 وتجاوزه حزب الله والدولة اللبنانية أصبحت عاجزة عن الالتزام بمسؤوليتها في تطبيقه.

ولفت إلى أن هوكشتيان غير قادر على أي شيء، جديد، وان إسرائيل لن تتراجع عن هذا القرار، بل تريد إضافة شروط تتعلق بكيفية تطبيق القرار بما يتجاوز السيادة اللبنانية، مواصلا: رئيس مجلس الوزراء اللبناني نبيه بري لديه مقاربة لتنفيذ اللقرار1701 بما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع حرب الاسناد.

وواصل: اللبنانيون يريدون تطبيق القرار وفقا لمدرجاته، لكن لا يوجد أي آلية تنفيذية بسبب التغول الذي يمارسه حزب الله على القرار السياسي في لبنان.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لبنان حزب الله

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة

قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.

مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري


وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.


كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.


أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.


وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".


وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية

وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.

وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.

يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.

إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.

مقالات مشابهة

  • المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: يجب إيجاد حل لمشكلة المكان الذي سيذهب إليه سكان غزة
  • الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو مع المبعوث الأمريكي
  • رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
  • وزير الخارجية المصري يُجري اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط
  • إيران: زيارة المشهداني تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية
  • وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تثبت وقف إطلاق النار بغزة
  • وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات وقف إطلاق النار في غزة
  • الشيخ نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة لتتابع وتضغط من خلال الرعاة ليتوقف العدوان الصهيوني
  • نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة بشكل كامل ليتوقف العدوان الإسرائيلي
  • مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تحدث اليوم مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف