جاء اشهار التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية في 5 نوفمبر 2024م، من العاصمة المؤقتة عدن، حصيلة جهود امتدت لنحو عام، لإنهاء حالة الانقسام، وامتداد موسع للتحالف الوطني للأحزاب الذي اعلن عنه في 2019م 

تعكس التكتلات الوطنية حالة من النضج السياسي والوعي الوطني في ايجاد أرضية مشتركة للقضايا ذات البعد الوطني، تزداد أهمية التكتلات الوطنية في مواجهة المخاطر بأي بلد، وتمثل نقطة التحول حماية المكتسبات وبناء الدولة، وتحقيق تطلعات الشعوب.

 

 

مشروع وطني لوحدة الصف

 

امتدت تجربة التحالف الوطني خمس سنوات، ثبت في مواجهة العواصف، وحضر بموقف موحد ازاء القضايا والاحداث الوطنية، بني على هذه التجربة توسيع المكونات المنضوية في نطاق الشرعية والمؤمنة بالمعركة الوطنية لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة، فكان مشروع التكتل الوطني الذي ضم 22 حزبا ومكوناً سياسياً.

 

التزم التكتل الوطني بحسب وثيقة الإعلان بالدستور والقانون والمرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، التوافق والشراكة، الشفافية والتسامح، هذه المبادئ والالتزامات التي جاءت في النظام الاساسي للتكتل.

 

ومن خلال البرنامج السياسي للتكتل الوطني فقد صيغ بناء على تشخيص دقيق لوضع البلاد ورسم خطوط عامة تقوم على ارضية صلبة ورؤية موحدة للحل الشامل والعادل وبناء الدولة المدنية وتضمن البرنامج السياسي استراتيجيات عمل وطنية لما بعد انهاء الانقلاب بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات وكخطوة عملية أولى تلامس حياة المواطن، اكد التكتل الوطني مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن. 

 

أدرك الجميع انعكاس حالة الانقسام والتشرذم التي عاشتها الاحزاب والمكونات السياسية وتاثير ذلك بطول امد الحرب على الانقلاب، وبعد انتظار استشعرت القوى والمكونات السياسية التحديات وأخذت النقاشات وتبادل الاراء فترة طويلة وخرجت بمشروع توحيد الطف الوطني وفق اهداف واضحة ورؤى وطنية و تحت مسمى التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بحيث لا تستثني أحد، وقد مثلت اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني جوهر المطالب الشعبية والرسمية المحلية والاقليمية.

 

تخبط واضح

 

ربما وجد الانتقالي الفرصة سانحة ليغذي شعاراته البراقة والتي أثبتت الاحداث والواقع عجزه عن تحقيقها، وبرغم أن العودة الى تلك الشعارات بعدما شارك في السلطة والحكومة، وفشله الكبير في توفير الخدمات الاساسية في المناطق المسيطر عليها، وبروز مشكلات أمنية، يعبر عن افلاس حقيقي، اذ يقود حرب على التكتل الوطني بدعوى واهية، بينما يشارك في الرئاسة والحكومة، إذ لم تعد تلك الشعارات تجد لها صدى لدى الشارع في المحافظات الجنوبية، وبالوقت نفسه اختار الانتقالي أن يكون معادي لأي جهود توحيد للقوى والمكونات اليمنية التي عاشت انقسام لم يخدم سوى الانقلاب الحوثي، هنا يبدو الانتقالي، مرتبكا، بل أنه وضع نفسه ضد مصلحة من ينادي باسم ولأجلهم، ويقود نفسه الى مزيد من العزلة بين المكونات وعزلة شعبية، وتآكل شعبيته.

 

لقد أدرك المواطن البسيط ما مثله الانقسام في القوى والمكونات الداعمة للشرعية ونشغالها بالخلافات البينية فكانت خدمة مجانية للحوثي، بالوقت نفسه ظلت المليشيا لا تفرق بين مكون وآخر، فاجتاحت عدن وادارة الفوضى فيها، واستهدفت حضرموت وشنت عدوانها على كل مناطق الجمهورية، واجهزت على الحياة السياسية، ومارست بكل قبح أعمال ضاعفت معاناة المواطن المعيشية واتخذت اجراءات دمرت الاقتصاد وعانى المواطن بسببها في الشمال والجنوب، هذه الصورة الواضحة في المشهد اليمني أصبحت في وعي رجل الشارع وباستطاعته تحديد ما الذي يخدم الانقلاب ويرمي له طوق النجاة كلما اشد الخناق عليه، وبالعكس تماماً يلمس المواطن كل خطوة تقود لانفراجه، أو عمل يوحد اليمنيين لخوض معركتهم مع الانقلاب، ويعجل بانهاء الحرب العدوانية الحوثية التي مضى عليها ما يقرب العشر سنوات هذه الصورة الواضحة للمشهد اليمني تضع الانتقالي في مواجهة الشارع وبعيد عن أولويات الوطن، وغير مبالي بمعاناة المواطنين. 

 

الحرب على التكتل ومحاولة افشاله 

 

بلغ سُعار الانتقالي من اعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إلى شن حرب شعواء، والمخزي أن تجد الحوثي يحرض ويهمز ويلمز في اعلان التكتل الوطني وهو دليل كافي لمعرفة الخدمة التي حصل عليها من بقاء الانقسام والشتات داخل بناء الشرعية، والمعيب أن يضع الانتقالي نفسه في اصطفاف مع العدو الأول لليمن، فلم يرق لمليشيا الانقلاب وحدة الصف المناهض لها فخرج بيان من صنعاء يهز ولمز في التكتل ليكون بمثابة شهادة العدو أن وحدة الصف أكثر ما يخيفه، وانهاء حالة الانقسام يقرب من نهايته.

 

خاض الانتقالي معركة لإفشال اعلان التكتل، فإلى جانب التحريض الكبير من إعلامه وناشطيه وقياداته، انتقل الى شخصنة القضية واستهداف شخوث بعينهم من ممثلي الأحزاب والمكونات، أو شخصية الرئيس الدوري للتكتل، وفي منحى آخر دفع عدد من الاشخاص المحسوبين عليه ليقتحموا قاعة الفندق الذي احتضن فعالية الاعلان في محاولة منه لافشال الفعالية بأي طريقة. 

 

تعرض وفد التكتل لممارسات بلطجية حيث منعوا من الخروج وتم احتجازهم عند بوابة قصر معاشيق، الثلاثاء ٥ نوفمبر ورفض مسلحين تابعين للانتقالي بحسب مصادر خاصة السماح للوفد بالخروج إلا بعد تسليم جوازاتهم، رفض الوفد فلحقوهم الى الفندق ضاغطين عليهم بتسليم جوازاتهم وحاصروا الفندق حتى الساعة 11 مساءً. 

 

استمرت محاولات افشال تحركات التكتل الوطني وقام مسلحين تابعين للانتقالي باحتجاز مدير مكتب رئيس الوزراء لمنع اجتماعاً كان مزمع لأعضاء التكتل الوطني مع بن مبارك، أدى لتأخر الاجتماع ساعات عن الوقت المحدد.

 

وبحسب مراقبون فإن رفض الانتقالي للتكتل الوطني وعدم المشاركة فيه له تأثير أكثر سلبية من المشاركة مع الاحتفاظ بأهدافه الاستراتيجية، فعدم مشاركته جعلته معزولا عن حالة الإجماع اليمني، ووضعته في خانة الخلاف العميق وليس الاختلاف السياسي، وبذلك ساوت بين طموحه في الجنوب وطموح الحوثيين في الشمال، وهي طموحات ممنوعة اقليميا ودوليا حتى على المدى الطويل" 

ويتساءل مراقبون " كيف سيشارك الانتقالي في حكومة قد تتشكل من التكتل الوطني؟ خاصة وأن هناك مكونات جنوبية كثيرة فيه، ما يجعل حصة الجنوب ليست محصورة في الانتقالي فقط؟" 

 

مغالطات غبية 

 

ساق الانتقالي الجنوبي جملة من المغالطات في بيان رفضه للتكتل بالحديث اتفاق الرياض الئي عرقل تنفيذ بقية نقاطه، ويرى أن الشراكة التي حضرت في المجلس القيادة والحكومة محرمة على المكونات السياسية، فهو حريض على الشراكة في السلطة وعدو للشراكة في المكونات السياسية، ليس هذا فحسب بل يحاول تقديم اكاذيب أن التكتل يناقض الشراكة بينما أكد بيان الاعلان أن الشراكة أحد مبادئه. 

 

يتحدث الانتقالي في بيانه عن اتفاق الرياض الذي يعرقل تنفيذه حتى اليوم بالمقابل فان التكتل الوطني اكد انه امتداد لكل الاتفاقات السابقة بينها اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة. 

 

وبخلاف تناقض الانتقالي وفشله على كافة المستويات فلم يعد يمثل صوت المواطنين في محافظات الجنوب كما كان يروج، فقد برزت مكونات في المحافظات الجنوبية اثبتت أنها اكثر وعي وادراك بالقضية الجنوبية في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد من حالة حرب على الانقلاب، ولم تتعمد اطلاق شعارات تجد نفسها محرجة وعاجزة عم تحقيقها، وبنت علاقة حقيقة مع جماهيرها، تتصاعد ثقة الناس بهذه المكونات، التي شاركت من أول يوم في نقاشات التكتل الوطني وصاغت أهدافه ومبادؤه وبرنامجه السياسي وأصبحت جزء منه، وجماهيرها واثقة ومفتنعه بمستوى المشاركة بينما مستقبل الانتقالي على المحك فاما الحاق بالتكتل أو مزيد من العزلة التي يفرضها على نفسه.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي

حالة جدل شديدة اجتاحتِ الوسط الطبي عقب موافقة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على مشروع قانون المسئولية الطبية آخر الأسبوع الماضي، ذلك القانون الذي ينظم علاقة الطبيب بالمريض خاصة في حالات الخطأ الطبي.

ويأتي مشروع القانون -الذي حصلتِ «الأسبوع» على نسخة منه- في ثلاثين مادة مقسَّمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمَن يخالف أحكام هذا القانون.

فيما بيَّن مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يُحظر عليه إتيانها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

كانتِ النقابة العامة للأطباء قد طلبت نسخةً من مشروع القانون لدراسته عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وقبل تحويله إلى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وعقب إرسال مشروع القانون للشيوخ أكد الدكتور أسامة عبد الحي -نقيب الأطباء- أن مشروع القانون المقدَّم من مجلس الوزراء ليس مشروعَ القانون الذى قدمته النقابات الطبية، بل لم يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها اللجنة.. لافتًا إلى أنه أثناء حضوره جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تم رصدُ عدة ملاحظات على مشروع القانون، وتم الاعتراضُ بشدة على ما تضمَّنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

وأشار عبد الحي إلى أنه من بين هذه المواد والثوابت التي تم الاعتراضُ عليها.. أولًا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ استنادًا إلى أنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة.. على أن تكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيًا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.

وتابع النقيب: كما تم التشديدُ على عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.. مؤكدًا على ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.. لافتًا إلى أنه بالنسبة لصندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملاً وليس المساهمة فيه كما نصَّت مسودة القانون.

بينما يرى الدكتور إيهاب الطاهر -عضو مجلس نقابة الأطباء- أن مشروع قانون المسئولية الطبية لم يستوفِ الحدَّ الأدنى المطلوب لشروط ومعايير القانون المأمول، حيث يحوي سلبيات خطيرة تؤثر سلبًا على المنظومة الصحية وعلى المريض والطبيب في آن واحد.. مشيرًا إلى أن أبرز السلبيات التى وردت فى مشروع القانون:

1- التغوُّل على الأطباء والمنظومة الصحية بتأكيد تقنين الحبس الاحتياطي (بقرار النيابة) وكذلك الحبس العقابي (بحكم المحكمة) في قضايا أخطاء المهنة دون وجود جريمة جنائية طبية.

2- عدم إلزام المريض بضرورة الشكوى للجنة الطبية المسؤولة قبل اللجوء للتقاضي، وبالتالي فإن المريض يستطيع اللجوء للتقاضي مباشرة دون اللجوء للجنة، مما يعني تفريغ صلاحيات اللجنة من مضمونها.

3- فتح الباب لإلغاء دور لجنة المسئولية الطبية فى تحديد الخطأ والمسئولية، حيث إنه يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة أو الطب الشرعي الاستعانة بتقريرها (إن أرادت)، كما يجوز لها الاستعانة بتقرير آخر من أحد أعضاء المهن الطبية، وكان يجب أن تكون اللجنة هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إعداد التقرير.

4- تم فرضُ أعباء مالية جديدة على مقدمي الخدمة لصالح صندوق التعويضات الذي سيتكفل بتعويض المريض، وهذا الأمر كان يُقبل حال وجود تأثير إيجابي مقابل على مقدم الخدمة، ولكن للأسف فإن الصندوق يغطي الشق المدني فقط بالتعويض لصالح المريض ولكن بدون أي تأثير على الشق الجنائي الذي يقر عقوبة الحبس على الطبيب.

5- عدم توفير الحماية الحقيقية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها، فالعقوبات الواردة على البلطجية المعتدين عليهم هزيلة جدًّا على الرغم من كون اعتدائهم اعتداءً عمديًّا.

وأشار دكتور الطاهر إلى أن مشروع القانون المشار إليه سيئ، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر، لأنه سيجعل ممارسة المهنة أكثر تعقيدًا وخطورة، وسوف يؤثر سلبًا على المريض والمنظومة الصحية بالكامل.

من جانبها، أطلقتِ النقابة العامة للأطباء هاشتاج «لا لحبس الأطباء فى القضايا المهنية» تحذر خلاله من خطورة المواد التي يتضمنها مشروع القانون، وتقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب وصف النقابة.

وأعلنتِ النقابة عن مخاطبة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسَي مجلسَي الشيوخ والنواب، كما دعتِ الأطباء إلى عمل مخاطبة جماعية للإعلان عن رفضهم مشروع القانون والتحذير من خطورة صدوره، لأنه حال صدوره بهذا الشكل يشكل خطرًا على الأمن الصحي المصري كونه سيصلت سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة، وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.

تعقيب الحكومة

وردًّا على هذه الاعتراضات أكد الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان- أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.. لافتًا إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن لهم ممارسةَ عملِهم في بيئةِ عملٍ جاذبةٍ ومستقرة.

وأكد وزير الصحة أن القانون تمت صياغتُه من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظامًا قانونيًّا عربيًّا وأجنبيًّا، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيادلة، والتمريض).. موضحًا أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل مَن يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظًا على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.. مؤكدًا مسؤولية مقدم الخدمة والمنشآت الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

وتابع عبد الغفار: القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يَعتبِر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بكل من: النظر في الشكاوى، إنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية.. موضحًا إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلًا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ولفت الوزير إلى أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف: تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، الإسراع من تسوية المنازعات، ضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقًا للأمن الاجتماعي.. مشددًا على أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

وأضاف أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي.. لافتًا إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عِصي أو آلات أو أدوات أخرى.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرِّع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقًا للأطر والقواعد القانونية.. لافتًا إلى أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية.. منوهًا بأن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير

مقالات مشابهة

  • “المشري” يبحث مع ممثلين عن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عدد من الملفات السياسية
  • مستقبل وطن: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يؤكد تقدير القيادة السياسية لدورهم الوطني
  • حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح
  • أبو النصر: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز وحدة الصف الوطني
  • أمين لجنة العلاقات الخارجية لـ«حماة الوطن»: العفو الرئاسي يدعم وحدة الصف الوطني
  • المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
  • قسنطينة: انقاذ 5 أشخاص إثر تسممهم بالغاز
  • حميد الأحمر يكشف أسرارًا هامة بعد مغادرته الرياض
  • وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة الصومال واستقلال وسلامة أراضيها
  • السّامرائي يستقبل وفد قبيلة شمر للتأكيد على تعزيز وحدة الصف الوطني