وزير التعليم يؤكد صعوبة الرقابة على بعض لجان الثانوية العامة.. ويطرح هذه الحلول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك صعوبة في الرقابة على بعض لجان الثانوية العامة بسبب التوزيع الجغرافي الواسع لهذه اللجان، حيث يتجاوز عددها 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، بعضها يقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين.
أوضح الوزير أن هذه المسافة الكبيرة بين بعض اللجان والمدن الرئيسية تجعل من المستحيل توفير مراقبة مشددة عليها في كل الأوقات، خاصة مع زيادة محاولات الغش والتقنيات الحديثة مثل السماعات اللاسلكية التي يُستخدم بعضها لتسريب الامتحانات.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة عدد اللجان بحيث يتم تقليص العدد إلى 300 أو 400 لجنة، بهدف تسهيل الرقابة وتعزيز الأمن والسلامة في كافة اللجان.
كما أشار إلى أن هذا التوجه سيُساعد في تحسين التعامل مع وسائل الغش الحديثة، والتي تُشكل تحدياً كبيراً في ضمان نزاهة الامتحانات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تُولي أولوية قصوى لمكافحة الغش في جميع المراحل الدراسية، وأن تقليص عدد اللجان سيُسهم في تحقيق رقابة أكثر فعالية وضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.
ونوه إلى أن الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، تسهم في ضمان حق الطالب في التقييم العادل.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة.. ونسعى لتقليصها لتحقيق التأمين والحد من الغش الإلكتروني
وزير التعليم: سنضع آلية لضبط امتحانات الثانوية العامة وسنقضي على الغش
«ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على قرار إعادة «تابلت» الثانوية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الفني منظومة التعليم محمد عبد اللطيف وزير التعليم منع الغش الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة قانون المسئولية الطبية إلى لجان مجلس النواب
أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء