وزير التعليم يؤكد صعوبة الرقابة على بعض لجان الثانوية العامة.. ويطرح هذه الحلول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك صعوبة في الرقابة على بعض لجان الثانوية العامة بسبب التوزيع الجغرافي الواسع لهذه اللجان، حيث يتجاوز عددها 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، بعضها يقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين.
أوضح الوزير أن هذه المسافة الكبيرة بين بعض اللجان والمدن الرئيسية تجعل من المستحيل توفير مراقبة مشددة عليها في كل الأوقات، خاصة مع زيادة محاولات الغش والتقنيات الحديثة مثل السماعات اللاسلكية التي يُستخدم بعضها لتسريب الامتحانات.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة عدد اللجان بحيث يتم تقليص العدد إلى 300 أو 400 لجنة، بهدف تسهيل الرقابة وتعزيز الأمن والسلامة في كافة اللجان.
كما أشار إلى أن هذا التوجه سيُساعد في تحسين التعامل مع وسائل الغش الحديثة، والتي تُشكل تحدياً كبيراً في ضمان نزاهة الامتحانات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تُولي أولوية قصوى لمكافحة الغش في جميع المراحل الدراسية، وأن تقليص عدد اللجان سيُسهم في تحقيق رقابة أكثر فعالية وضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.
ونوه إلى أن الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، تسهم في ضمان حق الطالب في التقييم العادل.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة.. ونسعى لتقليصها لتحقيق التأمين والحد من الغش الإلكتروني
وزير التعليم: سنضع آلية لضبط امتحانات الثانوية العامة وسنقضي على الغش
«ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على قرار إعادة «تابلت» الثانوية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الفني منظومة التعليم محمد عبد اللطيف وزير التعليم منع الغش الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
50 طالبا بالفصل.. وزير التعليم يعلن القضاء على 99% من أزمة كثافة الفصول
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% ، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪ ، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة