وزير التعليم يؤكد صعوبة الرقابة على بعض لجان الثانوية العامة.. ويطرح هذه الحلول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك صعوبة في الرقابة على بعض لجان الثانوية العامة بسبب التوزيع الجغرافي الواسع لهذه اللجان، حيث يتجاوز عددها 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، بعضها يقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين.
أوضح الوزير أن هذه المسافة الكبيرة بين بعض اللجان والمدن الرئيسية تجعل من المستحيل توفير مراقبة مشددة عليها في كل الأوقات، خاصة مع زيادة محاولات الغش والتقنيات الحديثة مثل السماعات اللاسلكية التي يُستخدم بعضها لتسريب الامتحانات.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة عدد اللجان بحيث يتم تقليص العدد إلى 300 أو 400 لجنة، بهدف تسهيل الرقابة وتعزيز الأمن والسلامة في كافة اللجان.
كما أشار إلى أن هذا التوجه سيُساعد في تحسين التعامل مع وسائل الغش الحديثة، والتي تُشكل تحدياً كبيراً في ضمان نزاهة الامتحانات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تُولي أولوية قصوى لمكافحة الغش في جميع المراحل الدراسية، وأن تقليص عدد اللجان سيُسهم في تحقيق رقابة أكثر فعالية وضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.
ونوه إلى أن الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، تسهم في ضمان حق الطالب في التقييم العادل.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة.. ونسعى لتقليصها لتحقيق التأمين والحد من الغش الإلكتروني
وزير التعليم: سنضع آلية لضبط امتحانات الثانوية العامة وسنقضي على الغش
«ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على قرار إعادة «تابلت» الثانوية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الفني منظومة التعليم محمد عبد اللطيف وزير التعليم منع الغش الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتتضمنت الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
كما تضمنت تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
وطلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وطلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وتتضمنت الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، طلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وكذلك اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد أبو الوفاء بشأن تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج، وكذلك توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة ١٦٠ مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج.
وتقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة - محافظة شمال سيناء.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير مسجد الرفاعي.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.