لدعم الموهوبين ..مقترح برلماني بشأن دمج ريادة الأعمال ضمن مقررات الدراسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم الدعم المطلوب لقطاع ريادة الأعمال، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية لتوفير مناخ استثماري كبير للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
واقترحت "رشاد “ فى تصريحات لـ ”صدى البلد “ دمج ريادة الأعمال ضمن مقررات الدراسة ، لخلق حلقات تواصل بين الطلاب الموهوبين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، إلى جانب مساهمتها فى خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتمكينهم وتشجيعهم على الابتكار، مما يعكس حجم الجهود المبذولة فى ملف تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع أكد أن هذا قطاع واعد، وسنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزيرة التخطيط ريادة الاعمال مصطفى مدبولي العاصمة الادارية هند رشاد الدعم المطلوب ریادة الأعمال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.
مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدنوأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .
مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعافوأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.