ترامب يختار النائبة ستيفانيك سفيرة لدى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اختياره النائبة الجمهورية إليس ستيفانيك لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأعرب ترامب عن تقديره لها في بيان قائلا "يشرفني أن أرشح إليس ستيفانيك، فهي مقاتلة قوية وذكية من أجل أميركا أولا".
وأصبحت ستيفانيك، النائبة عن ولاية نيويورك ورئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس النواب، وجها بارزا في الحزب الجمهوري منذ تأييدها لترامب خلال جلسات الاستماع لعزله عام 2019، مما جعل ترامب يصفها آنذاك بـ"نجمة الحزب".
بعد هزيمة ترامب في انتخابات 2020، استمرت ستيفانيك في دعم مزاعم تزوير الانتخابات، واعترضت على التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في مجلس النواب.
ومن الجدير بالذكر، أن ستيفانيك كانت في السابق من منتقدي ترامب، وصوتت ضد خطته الضريبية في عام 2017، ووصفت نفسها بأنها "صوت مستقل"، وأظهرت مواقف معتدلة. لكنها أصبحت فيما بعد من أكبر المدافعين عنه، حيث أظهرت مؤخرا دعما قويا لترامب بسبب تزايد شعبيته في منطقتها شمال نيويورك.
المسؤول عن الحدودوكان ترامب أعلن، مساء الأحد، على منصة "تروث سوشال" أن توم هومان سينضم إلى الإدارة المسؤولة عن "حدود الأمة"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، ويشمل المنصب أمن الحدود الجنوبية والشمالية والأمن البحري وأمن الطيران، إضافة إلى الإشراف على عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وعبّر ترامب عن ثقته في هومان قائلا "لا أحد أفضل منه في مراقبة حدودنا والسيطرة عليها". وسبق أن شغل هومان منصب القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك في إدارة ترامب السابقة.
وفي مقابلة حديثة مع برنامج "60 دقيقة"، شدد هومان، الملقب بـ"قيصر الحدود"، على إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي، مشيرا إلى أن الإجراءات ستكون دقيقة دون اللجوء إلى حملات تفتيش واسعة النطاق أو إنشاء معسكرات اعتقال.
وقال هومان، خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو/تموز الماضي لملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين أطلق جو بايدن سراحهم، "ابدؤوا في حزم أمتعتكم الآن".
وأفادت مصادر بأن ترامب يعقد حاليا سلسلة من الاجتماعات مع مرشحين محتملين لشغل مناصب في إدارته المنتظرة قبل تنصيبه الرسمي في 20 يناير/كانون الثاني 2025. وذكرت وكالة "رويترز" يوم الجمعة أن ترامب التقى بالمستثمر سكوت بيسنت، الذي يعد أحد أبرز المرشحين المحتملين لمنصب وزير الخزانة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية لإيصال المساعدات إلى غزة
أعربت الأمم المتحدة، الأحد، عن رفضها القاطع لخطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الخطة المقترحة تشكل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، أن الخطة "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على الإمدادات الأساسية كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية"، وهو ما يتنافى مع القواعد الدولية التي تحكم العمل الإنساني في مناطق النزاع.
وتقضي الخطة، بحسب ما تم الكشف عنه، بمرور المساعدات من خلال نقاط تفتيش عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن يتم لاحقاً التنسيق مع الأمم المتحدة لتوزيعها داخل القطاع.
ورفضت الأمم المتحدة هذه الآلية بشدة، محذّرة من أنها ستؤدي إلى تفاقم معاناة السكان وتزيد من صعوبة وصول المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً.
وحذّر الفريق الأممي من أن تنفيذ هذه الخطة سيجبر المدنيين الفلسطينيين على التنقل إلى مناطق توصف بالعسكرية الخطرة من أجل الحصول على المواد الإغاثية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم ولحياة طواقم الإغاثة الإنسانية. كما لفت البيان الأممي إلى أن هذه الخطة تستثني فعلياً الفئات الأشد ضعفاً، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون الوصول إلى نقاط التوزيع المقترحة.
وشددت الأمم المتحدة على أنها لا يمكن أن تدعم أي خطة لا تلتزم التزاماً صارماً بالمبادئ الأربعة المعترف بها دولياً للعمل الإنساني، وهي: الإنسانية، الحياد، الاستقلال، والنزاهة. وأكدت المنظمة الدولية أن توفير المساعدات لا يمكن أن يُستخدم وسيلة ضغط أو جزءاً من إستراتيجية عسكرية في سياق النزاع.
ويأتي هذا الرفض الأممي في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية متصاعدة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أوائل مارس الماضي، الذي يشمل منع دخول الغذاء والمياه والوقود والأدوية. وقد أطلقت منظمات دولية وإنسانية تحذيرات متكررة من اقتراب القطاع من حافة المجاعة، وانهيار النظام الصحي، في ظل انقطاع شبه كامل للمرافق الأساسية.
من جهتها، تؤكد إسرائيل أن تشديد الحصار جزء من محاولاتها للضغط على حركة "حماس" للإفراج عن 59 رهينة تحتجزهم الحركة منذ عملية السابع من أكتوبر 2023. في المقابل، تجدد الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مع التشديد على أن القانون الدولي الإنساني يحظر العقاب الجماعي، ويُلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان رفاه المدنيين وحمايتهم.